مخاوف من انعكاس عدم الاستقرار السياسي على الوضع الأمني.. ووزير الداخلية يطمئن

كتبت بولا اسطيح في "الشرق الأوسط": ليس إعلان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مطلع الأسبوع الحالي أن الأوضاع الأمنية «آخذة في التفاقم، وأن الوضع الاجتماعي سينفجر آجلاً أو عاجلاً»، إلا بمثابة دق لناقوس الخطر خصوصاً في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة جداً التي يرزح تحتها العناصر الأمنيون مع تحول رواتبهم إلى رمزية مع انهيار الليرة اللبنانية.

ورغم كل التحديات، يؤكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي أن «اللعب بالأمن ممنوع والوضع الأمني ممسوك والأجهزة الأمنية والعسكرية تقوم بواجباتها وهي على جاهزية عالية»، كاشفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بحسب المعطيات والتقارير الأمنية التي ترد يومياً إلى وزارة الداخلية والتي اطلع شخصياً عليها لا يوجد تخوف من أحداث أمنية خطيرة». ويضيف قائلاً: «إن عدم استقرار الوضع السياسي لن يؤدي إلى خلل أمني في ظل حرص القيادات الأمنية على ضبط الأمن» داعياً المواطنين إلى «مزيد من الوعي وتحمل المسؤولية كما أن الأجهزة الأمنية ستعمد إلى اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات لمنع الحوادث الفردية وتفلت السلاح».

ورغم المخاوف والتحذيرات، تؤكد مصادر أمنية أن «الوضع مضبوط وتحت السيطرة» مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «الجيش لن يسمح بأي هزة أمنية، وهو لا يعيش أي نوع من التراخي ولا يقف متفرجاً بل بالعكس هناك عمليات توقيف تحدث بشكل يومي». وتضيف المصادر: «بخصوص الاستنفار الأمني مواكبة للأعياد فلا يحصل إلا قبل ساعات من ليلتي الميلاد ورأس السنة».