تعقد جلسة الانتخاب الرئاسية لمجلس النواب اليوم، كنسخة مكرّرة عن الجلسات السابقة، خصوصاً بعد سقوط دعوة الحوار التي اطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وكتبت" النهار": تشكل الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس الجمهورية التي تنعقد اليوم واقعيا "خاتمة" جولات العقم في السنة الحالية بعد 45 يوما من نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون ونحو ثلاثة اشهر ونصف الشهر حتى اليوم منذ بداية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية في اول أيلول الماضي، أي ان السنة ستنقضي على أربعة اشهر عمليا من العجز عن انتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية. وإذ يتوقع الا تخرج حصيلة ونتائج الجلسة العاشرة قبل ظهر اليوم عن "النسخ" التسع للجلسات التي سبقتها من حيث توزع الأصوات تقريبيا في الدورة الأولى ومن ثم تطيير النصاب في الدورة الثانية، فان النتيجة الفعلية التي ستفضي اليها هذه الجلسة، ما لم يفاجئ رئيس مجلس النواب نبيه بري النواب بتحديد موعد اخر للجلسة الحادية عشرة بعد أسبوع، ستكون في ترحيل الجلسات ومعها الاستحقاق الرئاسي برمته وأزمة الفراغ بمجمل تداعياتها الى السنة 2023. ولم يكن هذا الامر مفاجئا في كل الأحوال نظرا الى "استعصاء" دوامة التعطيل التي تتحكم بهذه الازمة والتي ستشكل خاتمة احداث وتطورات السنة اللبنانية الافلة في مواكبة نهاية عهد الرئيس السابق ميشال عون الممهور بخاتم أسوأ انهيار عرفه لبنان في تاريخه. ولكن جاءت أيضا مسألة اخفاق الدعوة الى الحوار بين الكتل النيابية التي وجهها الرئيس بري الأسبوع الماضي، وسقطت منذ يومين بفعل رفض الاستجابة لها من اكبر كتلتين مسيحيتين هما كتلتا "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" لتشكل إشكالية إضافية من إشكاليات الازمة. اذ ان الخبراء الدستوريين والقانونيين يؤكدون صوابية البعد الدستوري في رفض دعوة بري الى الحوار على قاعدة عدم إعطاء معطلي الاستحقاق ورقة إضافية تشكل تجاوزا لاصول الانعقاد الدائم لمجلس النواب حتى انتخاب رئيس الجمهورية وعدم جواز خرق ذلك باي اجراء اخر للمجلس. ومع ذلك فان البعد السياسي يلعب دورا أيضا في ابراز الإشكالية التي تستبعد الحوار من دون القدرة لاحقا على قيام قنوات تواصل وتشاور الا في اطر ثنائية وثلاثية. ولذا تزداد التساؤلات حول المرحلة المقبلة داخليا خصوصا في ظل تصاعد تداعيات الازمة الاقتصادية والاجتماعية وما ينتظر حصوله مع بداية السنة المقبلة في حال استمرت معادلة تعطيل الاستحقاق وتزايد التعقيدات في طريقه واستفحال الانقسامات والقطيعة بين الافرقاء الخصوم.
وكتبت" نداء الوطن": بعد سقوط مناورة "الحوار" الهادفة إلى إطلاق قنابل دخانية في فضاء الاستحقاق الرئاسي للتعمية على مسؤولية كتل الثامن من آذار المباشرة عن تسويف العملية الانتخابية، يعود المشهد اليوم لتظهير الصورة على حقيقتها في "خميس الشغور" حيث التموضعات باقية على حالها بين كتل المعارضة الداعية إلى لبننة الاستحقاق والداعمة لترشيح النائب ميشال معوض، وائتلاف جبهة "الورقة البيضاء والتسميات الفولكلورية" المعرقل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط ترقب لما ستفرزه صناديق الاقتراع من "رسائل مشفرة" ضمن إطار لعبة شد الحبال التي يخوضها "التيار الوطني الحر" مع "حزب الله" على حلبة الترشيحات الرئاسية.
ومن المتوقع وفق معلومات «البناء» أن يطلق الرئيس بري موقفاً حاسماً في نهاية جلسة اليوم يتوجه خلاله الى الكتل النيابية كافة بضرورة اللجوء الى الحوار في نهاية المطاف والذي من دونه لن نصل الى تفاهم وتوافق على رئيس جمهورية، ما يفتح المجال أمام تدخلات خارجية تفرض تسوية على اللبنانيين.ووفق معلومات «البناء» فإن تكتل لبنان القوي سيصوّت بالورقة البيضاء ولن يطرح أي مرشح في هذه الجلسة على أن يحسم موقفه من هذا الأمر مطلع العام المقبل. في المقابل ستبقى خريطة تصويت الكتل النيابية الأخرى على حالها باستثناء بعض التغيير بعدد أصوات النائب المرشح ميشال معوض والورقة البيضاء وظهور أسماء أخرى، كما سيسجل المجلس غياب عدد كبير من النواب بداعي السفر والمرض، إذ علمت «البناء» أن أكثر من 4 نواب مصابين بوباء «الكورونا» أو بـ»الرشح» وسيلتزمون منازلهم حتى تعافيهم.
وكشف مصدر سياسي بارز ل" اللواء" أن الحراك الداخلي والخارجي متواصل بعيدا من الاضواء، لتسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بالرغم من التعثر الظاهري والعلني بمجلس النواب والمواقف العلنية لبعض الزعامات والمسؤولين اللبنانيين وقال: ان هناك رغبة بالمساعدة في الوصول إلى الاتفاق على مرشح توافقي مقبول، يمكنه ان يشكل قاسما مشتركا، بين جميع الاطراف، في ضوء فشل اي طرف سياسي في ترشيح شخصية مدعومة منه، يمكنها الفوز بالرئاسة.
واشار إلى ان جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، على كثرتها، لم تحقق اي اختراق، لتشبث كل فريق سياسي بمواقفه، واصبحت الجلسات بمثابة الدوران بالحلقه المفرغة المملة، ومن دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولذلك لم يعد ممكنا التسليم بهذا الجمود مع استمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية على النحو الكارثي.
وفي اعتقاد المصدر السياسي، فإن سلسلة المشاروات الخارجية مع الداخل اللبناني والتي، تستنسخ اسلوب التفاوض الذي اعتمد لانجاز ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ولو بشكل مختلف، قطع شوطا بعيدا في تحديد اسم الشخصية التي ستنتخب للرئاسة الاولى، معربا عن اعتقاده بأن هناك تفاهما قد حصل بين واشنطن وباريس التي تتواصل مع طهران والمملكة العربية السعودية على اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون، ليكون مرشحا توافقيا، بدعم من مجموعة الدعم الدولية للبنان، على أن تتولى الدوحة بغطاء من الدول المذكورة، تخريجة انتخاب عون للرئاسة، وتوظف علاقاتها الجيدة مع كل الاطراف لانجاز آلية الانتخاب خلال الاسابيع الاولى من السنة المقبلة.
وفي المقلب الرئاسي ايضاً، تتوسع دائرة المشاورات حول محاور عدة:
1- الرئيس التوافقي، حيث يحصر البحث بشخصيتين: النائب السابق سليمان فرنجية، المدعوم من حزب الله، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، المدعوم من دول الاعتدال العربي، ويحظى بتغطية مسيحية، في صلبها «القوات اللبنانية» وليس بعيدة عنها بكركي، على رغم المعارضة الشرسة للتيار الوطني الحر.
2- الترابط بين رئيس الجمهورية الجديدة ورئيس الحكومة الذي سترسو عليه الاستشارات النيابية الملزمة بعد انتخاب الرئيس، فإذا كان الرئيس اقرب الى محور 8 آذار، فيمكن ان يأتي رئيس الحكومة من فريق 14 آذار، مدعوماً بموقف عربي يعيد احتضان لبنان، وإلا فبعد انتخاب الرئيس، قد تتجه الامور الى ثلث معطل في الحكومة، ما لم يكن رئيس الحكومة متوافق عليه.
3- اعطاء ضمانات للفريق المسيحي بعدم التعرض للطائف او احداث ما من شأنه اضعاف الدور المسيحي.
ورأت مصادر نيابية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن فرضية عدم إخلاء قاعة البرلمان بعد انتهاء الدورة الأولى من الاقتراع «يمكن أن تُطبق، بحيث تعقد الجلسة الثانية بأكثرية الثلثين، ثم يقترع النواب لمن يريدون بحيث يفوز من يحوز على النسبة الأكبر من الأصوات». وقالت المصادر إن القوى السياسية «لا تستطيع أن تُبقي الشغور إلى ما لا نهاية، في ظل ضغوط دولية تدفع باتجاه تنفيذ الإصلاحات ووضع لبنان على سكة التعافي».
وقالت المصادر إن المجتمع الدولي «غير معنيّ بالأسماء المطروحة للرئاسة، مع إدراك أن لا تغيير في بنية النظام اللبناني، بل الإصرار على انتخاب الرئيس بأقصى سرعة كمدخل للبدء بتطبيق الإصلاحات وخطة تعاف للبلاد من الأزمات القائمة»، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي «يهتم بتشكيل حكومة سريعة لتطبيق الإصلاحات وفي مقدمتها الإصلاح المالي، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإصلاح القضاء وإنجاز التعيينات فيه، فضلاً عن تعيين الهيئات الناظمة للقطاعات الحيوية، وأن هناك فرصة لكيفية الاستثمار الإيجابي بناء على إنجاز ترسيم الحدود».
غير أن هذا السيناريو لا يوافق عليه النائب في «كتلة التنمية والتحرير» قبلان قبلان الذي قال إن رفض الحوار «سيؤدي إلى إطالة فترة الفراغ في سدة الرئاسة». وقال قبلان لـ«الشرق الأوسط»: «ما دام لا حوار، يعني أنه لا اتفاق على اسم واحد، ما يعني أن الاستحقاق مؤجل في ظل عجز أي فريق عن تأمين أكثرية النصف بزيادة واحد (65 نائباً) للتصويت لرئيس في الدورة الثانية».
وقال قبلان: «في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد ويحتاج إلى توافق على كل المستويات، لا يمكن انتخاب رئيس بأمر واقع أو أكثرية عددية، بل يجب أن يُصنع التوافق خارج قاعة مجلس النواب، ويدخل الجميع إليها لتنفيذ الاتفاق»، لافتاً إلى أن كل رؤساء الجمهوريات في لبنان «انتخبوا بهذا المبدأ». وأضاف «اليوم هناك الكتلتان المسيحيتان الأكبر، وهما معنيتان من جهة تمثيلهما في الشارع المسيحي، ومعنيتان على المستوى الوطني، لم يتفقا على رئيس، ولم يتحاورا عليه، ورفضا الحوار الذي دعا إليه الرئيس بري، وهذا يعني أن لا رغبة عندهما لإخراج مسألة إنهاء الشغور الرئاسي إلى حيز التنفيذ»، متسائلاً: «لماذا أجريا اتفاقيات في الدورة السابقة في 2016 بينما يرفضان ذلك الآن؟».