شنّ رئيس لجنة الاشغال العامة النائب محمد قباني حملةً على الفساد المنتشر في كلّ مرافق ومؤسسات وأجهزة الدولة، وغياب المحاسبة فيها جميعاً. ولفت قباني في مؤتمر صحافي عقده من مجلس النواب إلى أنّ "ديوان المحاسبة يُستخدم لتمرير صفقات غير قانونية"، متهمًا هيئة التفتيش المركزي بعدم معاقبة الفاسدين الكبار، ورأى أنّ "التراخي في قوى الأمن غير مقبول". وأشار قباني إلى أنّ "عدداً من العراقيين الذين لم يزوروا لبنان حصلوا على رخص قيادة في فترة تولي المدير العام السابق لهيئة إدارة السير فرج الله سرور"، وقال: " سأزور وزير العدل أشرف ريفي قريبًا وأطلب منه إعادة تحريك ملف دفاتر السوق". وختم قائلاً: "البلد فلتان والطاسة ضايعة وما حدا سألان". وقال قباني: "بعد سبعين عاماً ونيف من الاستقلال، نجد أن لبنان يغرق أكثر فأكثر في آفتين فتاكتين: الطائفية والفساد. ولم يعد يجوز الاكتفاء بالكلام النظري عن ثقافة الفساد، ولعنة الفاسدين، وكأنهم أشباح. من الضروري الانتقال إلى كلام مباشر، هو أقرب إلى مضبطة اتهام. ولنبدأ بالهيئات الرقابية، التي من واجبها مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين، وحماية المصلحة الوطنية والمال العام". وأضاف: "إني أتهم الهيئات الرقابية بتغطية الفساد والفاسدين. في الإدارة: أتهم هيئة التفتيش المركزي بعدم التعرض للفاسدين الكبار، وعدم ايقاف أو إدانة عدد من قضايا الفساد الكبرى، والاكتفاء بمعاقبة الموظفين الصغار أو الذين لا حماية لهم من السياسيين. في الرقابة المالية: أتهم ديوان المحاسبة بأنه يستعمل لشرعنة وقوننة بعض المخالفات الكبرى، التي يرتكبها المسؤولون من وزراء وسواهم. في القضاء: أتهم جزءاً من القضاء بالخضوع للضغوظ السياسية. وقد خبرت خلال عملي النيابي، القضاء المختص، الذي سلمته باليد مستندات حول جرائم تدخل في باب الجنايات، ذهب ضحيتها مئات القتلى، دون أية نتيجة على الاطلاق. القوى السياسية: أتهم معظم القوى السياسية، بأنها ترى الفساد عند الآخرين، ولا ترى الفساد في صفوفها. الوزراء: أتهم بالفساد، أي وزير يرفض أو يعرقل قيام الهيئات الناظمة في مختلف المجالات والقطاعات، من أجل الحفاظ على صلاحيات ومصالح شخصية أو فئوية. كما أن لبنان يشكو من غياب سياسات واستراتيجيات في مختلف القطاعات، واستبدالها بتجميع مشاريع تسمى زوراً خطة أو سياسة. قوى الأمن: أتهم نسبة من قوى الأمن بالتراخي في تطبيق القانون، أو بالفساد لتحصيل مكاسب مادية، وفي معظم الحالات بالرضوخ لمطالب غير قانونية من النافذين".