استمرار ارتفاع الدولار الاميركي يهدد ما تبقى من مقومات الصمود المعيشية

خطف الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الأضواء عن الملفات السياسية وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي الذي يبدو أنه وضع على رصيف الانتظار الدولي والإقليمي وسط غياب أي معلومات مؤكدة عن اهتمام الدول المشاركة في قمة بغداد بالملف اللبناني أو أي لقاء وحديث جماعي أو ثنائي بإجراءات تسهل انتخاب رئيس الجمهورية، ما يعني وفق مصادر سياسية أن على لبنان التعايش والتأقلم مع شغور طويل في سدة الرئاسة الأولى والاستعداد لأوضاع اقتصادية واجتماعية وربما أمنية أكثر صعوبة مطلع العام المقبل، بحسب ما كتبت صحيفة"الانباء".

وشهدت السرايا الحكومية سلسلة اجتماعات لرئيس الحكومة نجيب ‏ميقاتي خصصت للبحث في أوضاع القطاع الصحي والمستشفيات .

وأشار خبراء اقتصاديون لـ»البناء» الى أن هناك أسباباً عدة لهذا الارتفاع، أهمها التوتر السياسي في البلد، والطلب الكبير على الدولار من المصارف المحلية التي تعمل على زيادة مؤنتها 3 في المئة من العملة الصعبة، إضافة الى زيادة الطلب على الدولار من التجار والمستوردين، وطباعة مصرف لبنان المستمرة لكميات كبيرة من الليرة لشراء الدولار من السوق، علاوة على المشهد التصعيدي بين المودعين والمصارف.واستغرب الخبراء عدم تأثير الدولارات الوافدة من الخارج مع المغتربين والسياح الذين بدأوا يتوافدون الى لبنان لقضاء فترة الأعياد، على سوق الصرف، متوقعين بأن تؤدي التدفقات الخارجية للدولار الى لجم سعر الصرف بنسبة معينة. وأوضحوا بأن لا إمكانية للمصرف المركزي بظل قيمة احتياطاته الحالية بتثبيت سعر صرف الدولار أو لجمه الى ما دون الـ 40.ولفتت مصادر نيابية متابعة للملفات المالية لـ»البناء» الى أن «الطلب على الدولار أكثر من العرض، وهناك غياب للأدوات النقدية للتخفيف من الكتلة النقدية بالعملة اللبنانية».

وكتبت" النهار": وسط جمود سياسي مرشح لان يطول الى ابعد من عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة، تمضي البلاد تحت وطأة الهاجس المتجدد الذي يتمثل باندفاع مؤشرات انهيارية تنذر بتسارع تداعيات الازمة المالية بكل ما يمكن ان تنعكس عبره على الأوضاع المزرية للاكثرية الساحقة من اللبنانيين. ولعل تصاعد "أجراس الإنذارات" مجددا من القطاعات الأشد حيوية والحاحا في حياة اللبنانيين كقطاع الاستشفاء او الدواء، لم يكن الا الدليل على ان ما تخوف منه كثيرون حيال السباق بين تداعيات الازمة السياسية وتداعيات الانهيار المتدحرج، بدأت ترخي بكل اثقالها على مجمل الوضع. علما ان تمدد الازمة السياسية الى كل ما يمت بصلة الى عمل حكومة تصريف الاعمال يخلف المزيد من التداعيات السلبية على مصالح المواطنين.

وكتبت" نداءالوطن":لا يجد كبار المحللين الاقتصاديين ما يتوقعونه حيال ما ستؤول إليه أوضاع اللبنانيين الكارثية، باعتبارهم أصبحوا أشبه بركاب "طائرة مخطوفة" لا يملكون تحديد مسارهم ومصيرهم في ظل انسداد الأفق الإصلاحية والإنقاذية وتخلي المسؤولين عن مسؤولياتهم في لجم الانهيار وكبح جماح الدولار الذي تؤكد كل المؤشرات أنه سيواصل طريقه بـ"طلوع"، مع ما يعنيه ذلك من تآكل ما تبقى من قدرة المواطنين الشرائية وانعدام كل مقومات صمودهم المعيشية والمالية، ليبدأ الخطر يهدّد حياتهم وأمنهم الصحّي مباشرةً مع انقطاع الدواء وحليب الرضّع والأطفال في الأسواق تحت وطأة قرار الشركات وقف تسليم الأدوية للصيدليات.وعلى الرغم من الانهيار الدرامي للعملة الوطنية في السوق السوداء، يبدو أن المصرف المركزي لن يحرّك ساكناً لغاية نهاية العام، حتى ولو كان باستطاعته ذلك، إذ كلما ارتفع سعر الصرف كلما زادت عمليات بيع الدولار لدى الصرافين لا سيما في فترة الأعياد، ما يتيح لمصرف لبنان تجميع أكبر كمية ممكنة من الدولارات لتمويل متطلبات الدولة والتعميم 161 الذي أعاد تمديد العمل فيه عصر أمس. أما على صعيد تداعيات الأزمة الدوائية، فقد توقفت الشركات عن تسليم الحليب رقم 1 و 2 المخصّص للرضع، فيما تباطأ تسليم الحليب رقم 3 المخصص للأطفال.

اطلق ‏نقيب الصيادلة جو سلوم نداء حذر فيه من أن "الارتفاع المطرد والسريع للدولار، أدى الى ‏توقف شبه كامل عن تسليم الأدوية والحليب الى الصيدليات، وبالتالي فقدانها تدريجياً، ناهيك عن ‏انعكاساته السلبية على الواقع الصحي والافلاسات التي تنتظر كل قطاعات الدواء وفي مقدمتها ‏الصيدليات، وبالتالي الاقفال". واكد "ان المواطنين عاجزون عن تحمّل المزيد من ‏الأعباء وارتفاع الأسعار، وكذلك الصيدليات وشركات الأدوية والمصانع الدوائية عاجزة عن ‏الاستمرار، في حين ان وزارة الصحة تقوم بأكثر من واجبها في هذه الظروف الصعبة وضيق ‏الموارد والخيارات، ونقابة صيادلة لبنان لا تألو جهداً في مكافحة كل أشكال المخالفات والتهريب ‏والتلاعب بصحة المواطن". وناشد السياسيين "انقاذ المريض والقطاع ‏الصحي الذي يلفظ أنفاسه الاخيرة ، فالانقاذ يبدأ بانتخاب رئيس للبلاد، لتأمين الحد الأدنى من ‏الاستقرار المالي والاقتصادي، واعادة انتظام الحياة الدستورية والتشريعية لتذهب الأمور في اتجاه ‏التعافي ووضع الخطط التنفيذية، ولا سيما الصحية، والا الانهيار الحتمي والتوقف القسري لكل ‏القطاع الدوائي في غضون أيام".‏