نفى
المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة
أمين سلام ما تمّ تداوله عن أنه يبتزّ شركات تأمين مطالباً إياها بدفع مبالغ مالية تحت طائلة سحب تراخيصها.
وأكّد المكتب الإعلامي لسلام أن ما يجري نشره هو "محض افتراء جملة وتفصيلاً"، نافياً أي "علم أو علاقة له أو لفريق عمل لجنة مراقبة هيئات الضمان و الوزارة بالأخبار المتداولة".
وشدّد المكتب على أنّ "سلام مستمرٌّ بمعركة مكافحة الفساد و تنظيم قطاع التأمين و أنه لم و لن يتوانى عن حماية حقوق المواطنين اللبنانيين لا سيما المؤمنين و بشكل شفاف و ضمن نطاق القوانين و الأنظمة".