ذكرت مصادر قضائية في قضية مرشد الضاهر صاحب "بيت المال للتسليف" والذي تم توقيفه من قبل القضاء اللبناني، أن المعاملات التي كانت تحصل في مكتبه، والتي كانت تحتاج إلى كاتب بالعدل، كانت تتم بواسطة موظفين إثنين تابعين لمكتب كاتب العدل أ. ج، وكانا يوقعان عن الأخير بمعرفته المسبقة، وهذا أمر مخالف للقانون.
وسيستمع القضاء المختصّ قريباً إلى إفادات كاتب العدل المذكور، والمحت المصادر إلى إمكانية أن يكون متواطئا أو مشاركا في أعمال النصب والاحتيال التي كان يقوم بها الضاهر.