واصل الوفد القضائي
الأوروبي تحقيقاته في قضية الفساد وتبييض الأموال وانفجار مرفأ
بيروت، وللمرة الأولى زار الوفد الفرنسي المحقق العدلي المكفوف يده عن الملف القاضي طارق بيطار في مكتبه في قصر العدل، وعرض بيطار للوفد العراقيل التي واجهته في هذه القضية بسبب دعاوى الرد الموجهة ضده.ووفق مصادر إعلامية فإن بيطار اجتمع بالقاضيَين الفرنسيّيَن في منزله للمرة الثانية أمس، بعد اللقاء في قصر العدل الذي استمر ساعتين.
كذلك واصل الوفد القضائي الاوروبي تحقيقاته في الملفات المالية في وزارة العدل في حضور القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس، واستمع امس الى نائب حاكم مصرف
لبنان الاول السابق رائد شرف الدين ومدير عمليات القطع في المصرف المركزي نعمان بدور، وسط ارتياح الوفد الاوروبي لتجاوب
القضاء اللبناني مع كل ما يطلبه. وكان الوفد القضائي حقق حتى الان مع نائب حاكم مصرف لبنان الرابع السابق سعد العنداري، ولم يحضر احد مديري المصرف جورج اصاف بسبب وضعه الصحي على ان يحدد جلسة جديدة، كما تم التحقيق كشاهد مع رئيس مجلس ادارة بنك الموارد مروان خير الدين في حضور محاميه مالك ارسلان على مدى ٣ ساعات، كذلك تم التحقيق مع جورج الجشي احد كبار الموظفين في المصرف المركزي وتركزت التحقيقات حول التحويلات المالية والشركات، وقد وصل عدد الاسئلة المطروحة على كل من تم التحقيق معه الى ١٠٠ سؤال.
وكتبت" الاخبار": تحدثت مصادر مطلعة عن «مفاجأة» قريبة في التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت من دون الخوض في التفاصيل، في وقت اجتمع القاضيان الفرنسيان نيكولا أوبيرتين وماري كريستين أديار، الموجودان في لبنان في مهمة قضائية مخصّصة لمتابعة التحقيقات في قضية المرفأ، بالمحامي العام صبوح سليمان، قبل أن يعقدا اجتماعاً مطولاً مع قاضي التحقيق في ملف المرفأ طارق البيطار.
وقد زار القاضيَان اللذان كلف فرع المعلومات بمواكبتهما، سليمان في مكتبه الثلاثاء، ثم انتقلا إلى المرفأ لمعاينة مكان الانفجار، واطلعا على تفاصيل عملية المحاكاة التي أجريت لكيفية حصول الانفجار. وأمس زار القاضيان سليمان مجدداً في قصر العدل، قبل أن يلتقيا البيطار على انفراد لثلاث ساعات، انتهت بعد تلقي القاضي البيطار اتصالاً من مباشر قضائي لإبلاغه بطلب نقل صادر عن القاضي إيلي الحلو. عُقد الاجتماع رغم أن البيطار مكفوف اليدّ. وهو قال لسائليه إنّه لم يعط الزائرين الفرنسيين أي معلومات عن التحقيق، وأبلغهم أنه لم يتعاط بالملف منذ أكثر من سنة لوجود 35 دعوى ردّ وكفّ يد بحقه. وأكد أنه أبلغ القاضيين
أن فرنسا كانت من بين الدول التي لم تتجاوب مع استنابته القضائية بشأن تزويده بصور للأقمار الاصطناعية.
غير أن المستغرب أن البيطار استقبل القاضيين الفرنسيين مجدداً في منزله ليلاً، وقد برّر الزيارة بأنّها لاستكمال الاجتماع الذين لم ينته في المكتب. علماً أن البيطار نقل ملف التحقيق إلى منزله، ورفض أن يترك نسخة عنه في مكتبه. وفيما لا يحق له إطلاع أحد على أي ورقة من محاضر التحقيق، لم يُعرف ما إذا كان قد زود القاضيين نسخة منه أو نسخاً عن بعض المستندات. فيما سرّب أنه كرر رفض تسليم الفرنسيين نسخة عن التحقيقات كونها سرية.
يشار إلى أن أوبيرتين وأديار رفضا لقاء عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت، لكنهما استقبلا المحاميين سيسيل روكز وبيار الجميل اللذين فقدا شقيقيهما في الانفجار. وقال الجميل وروكز إنهما أبلغا القاضيين الفرنسيين بكل العراقيل التي تعترض استكمال الملف والتعقيدات التي تحول دون إنهاء المحقق العدلي مهمته. وطلبا لجنة تقصي حقائق دولية. وعلمت «الأخبار» أنّ أوبيرتين وأديار أبلغاهما أنهما مكلفان بمهمة قضائية تقتضي الحصول على معلومات فنية بحتة.
تحرك ضد البيطار
ودعت «لجنة تجمع أهالي وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت» إلى المشاركة في تحرك أهالي المعتقلين «الأسرى في سجون القاضي طارق البيطار»، الواحدة ظهر اليوم أمام قصر العدل، وذلك «لأننا ظلمنا ونستشعر معنى الظلم، وبعد ما كشفناه من وثائق ومراسلات تثبت قيام معظم الموقوفين بواجباتهم، ولأن المحقق العدلي غض النظر عن المتسببين الأساسيين في فاجعة انفجار المرفأ، ولأن التسييس أصبح واضحاً وفاضحاً».
وكتبت" الاخبار": تواصلت التحقيقات الأوروبية في لبنان أمس مع مسؤولين مصرفيين، فيما ظهرت مؤشرات مقلقة حول تدخل فرنسي يتجاوز البعد القضائي في ملف تفجير مرفأ بيروت. خصوصاً أن الوفد القضائي الفرنسي العامل على ملف المرفأ جاء بصيغة ملتبسة، وحاول المعنيون في باريس وبيروت التغطية على وجوده بـتذويبه» ضمن الوفد القضائي والجنائي الأوروبي الذي يحقق في ملف سلامة.
واستمع الوفد القضائي الأوروبي أمس إلى النائب الأول السابق لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين ومسؤول عمليات القطع في مصرف لبنان نعمان ندور، وسيستمع اليوم إلى المدير العام لبنك عودة سمير حنا وغداً لرئيسة مجلس إدارة بنك البحر المتوسط ريا الحسن، على أن يتم الاستماع إلى آخرين الأسبوع المقبل.وبحسب المعلومات، فإن الوفود الأجنبية تتوزع المهام. إذ يركز الجانب الألماني على الاطلاع على أوراق الملف الخاص بالحاكم لدى النيابة العامة التمييزية. وقد التقى الوفد حاموش مرات عدة واطلع على تفاصيل الملف، وحاول الألمان الحصول على نسخة كاملة من الملف، بل إن بعض المحققين حملوا معهم كاميرا للمسح الطبقي تتيح تصويراً سريعاً لكل أوراق الملف، لكن القاضي حاموش ذكّر بأن الاتفاق يقضي بالاطلاع وتسجيل ملاحظات على أن يُرسل لاحقاً طلب إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات يحدد المستندات التي يريد الوفد نسخاً منها، على أن يعود القرار للبنان. وحاول الجانب الألماني الاحتيال وممارسة ضغوط عبر اتصالات أجراها السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل متحدثاً بلغة فوقية ومحاولة فرض الأوامر والتلطي خلف اتفاقات دولية للقول بأنه يحق لوفد بلاده أخذ نسخة عن كامل الملف، علماً أن الوفد الألماني الذي يضم فريقاً من النيابة العامة في ميونيخ يعمل على التثبت من تحويلات مالية معينة تم من خلالها شراء وبيع عقارات في ألمانيا، وهو ما لا يستوجب الحصول على كامل أوراق الملف.
في المقابل يتولى وفد مشترك من فرنسا وألمانيا ولوكمسبورغ الاستماع إلى شخصيات مصرفية وإدارية وموظفين عامين، وأن قاضية التحقيق
الفرنسية أود بورسي التي أصدرت قراراً بالحجز على أملاك سلامة هي من يقود التحقيقات المباشرة ويتولى توجيه الأسئلة بواسطة القاضية ميرنا كلاس، فيما يتولى بقية الأعضاء تدوين الإجابات. وتفيد المعطيات بأن أسئلة الوفد الأوروبي تطابق في غالبيتها الأسئلة التي سبق أن وجهت إلى الأشخاص أنفسهم من قبل القاضي جان طنوس. ويبدو من الأسئلة أن الجانب الفرنسي سبق أن اطلع على تفاصيل التحقيقات
اللبنانية، وهو أمر غير مبرر لأنه لم يجر بصورة رسمية، وهو ما ظهر واضحاً من تكرار بعض الأسئلة للتثبت من أقوال المستمع إليهم، وكأن هناك تشكيكاً في التحقيقات اللبنانية. كما تبين أن الوفد الأوروبي يملك وثائق خاصة صادرة عن مصرف لبنان حاول الإيحاء بأنها ليست من أوراق التحقيق اللبناني.
ومع أن الفريق الأوروبي يكرر محاولاته الحصول على نسخة كاملة من كشوفات حسابات رجا سلامة التي سلمتها المصارف إلى القضاء، تظهر التحقيقات ميلاً أوروبياً إلى التعرف على تفاصيل تتجاوز القضية نفسها. ولدى استفسار قضاة لبنانيين من الجانب الأوروبي عن المهمة وطبيعتها أجاب الفرنسيون بأن الهدف الحصول على معطيات حول مصارف أو شخصيات أوروبية. علماً أنه سبق للبنان أن أطلع الجانب الأوروبي على عمليات تبييض تمت من خلال مصارف وشخصيات أوروبية، فيما لم يطلع القضاء الأوروبي نظيره
اللبناني على التحقيقات التي أجراها مع هؤلاء، ولم يحصل لبنان على نسخة عن الملف بخلاف ما يحصل مع القضاء اللبناني.اللافت أن المحققين
الأوروبيين لم يكتفوا بالجلسات الرسمية، إذ تبين أنه بعد الانتهاء من الاستماع إلى النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري، دعاه بعض أعضاء الفريق إلى الغداء، وهو أمر مستغرب وخارج مهمة الوفد، ما زاد الشكوك حول أهداف أخرى غير ملف التحقيقات مع سلامة.