"الودائع المقدّسة"... شعار يستهدف "أصول الدولة"

كتبت" نداء الوطن": عود على بدء "الودائع مقدسة"... شعار سهل قولاً، شبه مستحيل فعلاً، وما الاتفاق النيابي حول تلك "القدسية" إلا ضرب من ضروب الخطاب "الشعبي او الشعبوي"، كما تؤكد معظم المصادر الاقتصادية والمالية المستقلة، وهو يرمي إلى فتح باب عريض على استخدام أصول الدولة وإيراداتها في وعود ردّ الودائع البالغة فجوتها 75 مليار دولار وتزيد يومياً، وهي فجوة تساوي 4 أضعاف الناتج الاقتصادي المحلي، و4 أضعاف القيمة الحالية (الإسمية) لأصول الدولة. وبالتالي هناك شبه استحالة في رد الودائع من إيرادات تلك الأصول التي، وفق صندوق النقد، لن تكفي ولسنوات طويلة قادمة للإنفاق الإجتماعي والإنفاق الإستثماري ورد الدين وفوائده.. فكيف بالحري ستكفي لردّ ودائع بهذا الحجم الهائل؟!

من سلسلة اجتماعات اللجان النيابية المشتركة التي أقرت مشروع قانون ضبط السحوبات والتحويلات (الكابيتال كونترول)، إلى انطلاق اجتماعات لجنة المال والموازنة الخاصة بدرس مشروع قانون الانتظام المالي (معالجة الخسائر ورد الودائع)، يتضح تباعاً أنّ هناك قاسماً مشتركاً بدأ يتبلور في معظم تصريحات النواب من مختلف الكتل الوازنة، وهو يدور، بشكل أو بآخر، حول مقولة سابقة لرئيس مجلس النواب مفادها "بأن الودائع مقدسة". ففي النص النهائي لمشروع القانون الذي رفع الى الهيئة العامة، بند خاص بحماية كل الودائع، واتضح ذلك أيضاً في بداية نقاشات مشروع الانتظام المالي حيث علت صرخات نواب، من جهات مختلفة ومتخاصمة سياسياً، لتؤكد معاً رفض شطب أي جزء من الودائع.

وفي هذا السياق، أكد مصدر نيابي لـ"نداء الوطن" أنه "لا يمكن لنائب، لأي جهة انتمى، المجاهرة بأن معظم الودائع طارت إلى غير رجعة، وأنّ اقتطاعا قسرياً (هيركات) لا بد منه، أو اعتبار أنّ هناك وديعة مؤهلة وأخرى غير مؤهلة، وواحدة مشروعة وأخرى غير مشروعة"، وهو ما أكد عليه مصدر حكومي معني بالخطط التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي بقوله لـ"نداء الوطن": "المناخ النيابي معادٍ لبنود تقترب من حد تنزيل عبء خسارة الودائع، وهذا مناخ متوقع لأن للنواب جمهوراً ناخباً بين المودعين الذين يزيد عددهم على 1.3 مليون". مصدر آخر مستقل، لكنه معني بمتابعة تنفيذ الاتفاق مع الصندوق، أوضح من جهته أنّ ما وعد به رئيس حكومة تصريف الاعمال في جلسة سابقة للجنة المال والموازنة حول انشاء صندوق لاسترداد الودائع، وورود هذا المقترح في مشروع قانون الانتظام المالي "يبتعد بوضوح عن الاتفاق مع الصندوق"، كما أنّ المقاربات النيابية لأزمة القطاع المصرفي على أنها أزمة نظامية الدولة مسؤولة عنها، هو في واقع الأمر كلام "يتناقض تماماً مع ما ورد في الاتفاق، بحيث يعتبر صندوق النقد أنّ المعالجة تتم وفق قدرات كل بنك على حدة، ولا مقاربة نظامية شمولية كما تحاول قوى الضغط المصرفية إقناع النواب والرأي العام بذلك".