الخبز والقمح في طواحين التهويل: أزمة أو لا أزمة؟

 
حلقة مفرغة من الأزمات يدور فيها المواطن تسحب معها رغيفه إلى الهاوية. ففي ظل الإرتفاع الصاروخي الذي تسجّله العملة الخضراء، هدّدت الأفران مجدداً بوقف التوزيع على المتاجر والسوبرماركت إذا لم تصدر تسعيرة تناسب أصحابها. إلا أن الأزمة الحقيقية قد تكمن فعلياً في تصريح واحد وبسيط كفيل بأن يخلق عاصفة من الجدل والبلبلة في بلد متشظً كلبنان، كالترويج أن القمح متوفر لمدة قصيرة. فهل من أزمة فعلاً؟ 

ما وضع الأفران؟ 
نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أكّد أن لا أزمة طحين، والخبز متوفّر في الأفران. 

وأشار سيف لـ "لبنان 24" إلى أن "الوضع بات طبيعياً جداً في السوق والأفران بعدما تمّ تأمين كل العناصر التي كانت مطلوبة، والمشكلة الأساسية كانت في تسديد ثمن القمح لأصحاب المطاحن". 

وقال: "مشكلة السعر كانت بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الذي بلغ أرقاماً قياسية ، إلا أن وزارة الاقتصاد أصدرت تسعيرة عدّلت من خلالها الوزن والسعر للأفران والقمح متوافر والأمور على طبيعتها". 

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد نفت "الأخبار المضلّلة والأكاذيب المتناقلة في وسائل الإعلام، الّتي تهوّل على اللّبنانيّين بأنّ أزمة خبز تنتظرهم في المدى القريب"، مركّزةً على أنّ "من يسوّق لهذه الأخبار، إنّما هو يفتعل أزمةً لا وجود لها، مستهدفًا المواطن بلقمة عيشه". 

الأزمة مفتعلة؟! 
أمّا وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن فلفت إلى أن "القانون أناط بوزارة الإقتصاد التصرف بكل ما يتعلّق بشراء القمح، الطحين والإستيراد والقمح الطري للمخابز"، وبالتالي فإن وزير الإقتصاد أمين سلام الذي أكّد أن لا أزمة قمح، يعي تماماً ما يقوله وبالتالي لا أزمة في هذا الإطار". 

وأضاف في حديث لـ"لبنان 24" أن "الأزمة قد تكون بالفعل مفتعلة بدليل أن كل الأزمات التي شهدها هذا القطاع كانت مفتعلة من قبل بعض التجار، والهدف منها الكسب والربح السريع في وقت يصارع فيه المواطنون بهدف الحصول على لقمة عيشهم التي يتمّ التلاعب بها وهذا الأمر من المحرّمات". 

من هنا، دعا الحاج حسن وزير الإقتصاد أمين سلام إلى وضع الرأي العام أمام كل المعطيات الموجودة لديه، مشدداً على وجوب تحرك النيابات العامة كافة بهدف كبح هذه الممارسات لأن اللعب برغيف الخبز ممنوع بتاتاً ويجب أن يحال المقصّر والمتلاعب إلى القضاء، بحسب ما قال وزير الزراعة. 

خطة واضحة للنهوض بالقمح 
وانطلاقاً من رفضه الحازم رؤية طوابير الذل مجدداً، كشف الحاج حسن أن وزاة الزراعة أطلقت الخطة الوطنية للنهوض بقطاع القمح من خلال زراعته للتوفير على المواطنين الأكلاف العالية التي يتكبّدونها للحصول على الرغيف، بالإضافة إلى أن لبنان سيتمكن في هذه الحال من تأمين حاجته عبر زراعة القمح الطري، وبالتالي الوصول لإلغاء الإحتكار. 

أما عن زراعة حوالي 15 ألف دونماً من القمح الطريّ، فأكّد الحاج حسن أن هذه المساحة لا تكفي بالطبع، والخطة كانت تستهدف مساحات أكبر بكثير لأن ما يمكن زراعته في لبنان  من قمح طريّ، قاسٍ ومن الشعير، يتخطى الـ200 ألف دونماً، إلا أنه لم يتمّ تأمين سوى قيمة الـ15 ألف دونماً مقدّمة كهبة من القمح الطريّ الذي إذا أضيف إليه القمح القاسي، فسيؤمّن ما يحتاجه لبنان في الموسم المقبل. 

ومن هنا، شدد الحاج حسن على أن لبنان، لو جرت زراعة 50 ألف دونماً، سيتمكّن في خلال سنيتن أو ثلاثة سنوات من تأمين 80-85% مما يحتاجه السوق اللبناني من القمح الطري. 

وعن الآلية التي وضعتها الوزارة للوصول إلى هذا الهدف، أشار الحاج حسن إلى أنه بالشراكة مع المنظمات الدولية وتحديداً الفاو وبرنامج الأغذية العالمي والجيش اللبناني، فسيتعيّن على مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الإهتمام بموضوع إكثار البذور. 

وهنا شرح وزير الزراعة أن البذور التي سيتم زراعتها هذه السنة، ستحلّ في العام المقبل بدلاً من شراء القمح أو انتظار الهبات الخارجية تماماً كما يحصل في سائر دول العالم على غرار الملكة العربية السعودية التي لجأت إلى زراعة القمح الطري بسبب الأزمة العالمية وهو نفسه القمح الذي زرع في لبنان، بالإضافة إلى مصر والعراق وغيرها من الدول العربية. 

واعتبر الحاج حسن أن الأمن الغذائي محصور في أزمة لن تنتهي قريباً، بل هي مستمرة عالمياً وبالتالي علينا زيادة المساحات المزروعة سواء أكانت بعلية أو مرويّة من القمح الطري. 

مفاوضات مستمرة 
وكشف أن الوزارة تتفاوض حالياً مع البنك الدولي في ما خصّ القطاع الزراعي على أن يتمّ تخصيص جزء كبير من الهبات المقدمة لدعم زراعة القمح والمزارعين. 

على خطّ متصل، قال الحاج حسن إن الوزارة أطلقت مناقصة عبر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وفق الشروط التي وضعتها هيئة الشراء العام، إلا أنه في المرة الأولى لم يتقدّم أحد، لافتاً إلى أن "نترقب هذا الأمر لأن الحكومة اللبنانية خصّت وزارة الزراعة بـ250 ألف دولار للقمح وسنشتري بها بذوراً تحضيراً للعام المقبل". 

وتابع:" كان لي حديث مع ممثلة الفاو في لبنان، والمحصّلة كانت أن المفاوضات انتهت بشكل إيجابي مع الجانب الياباني في سبيل دعم قطاع القمح، كما أن برنامج الأغذية العالمي سيقدّم هبة في وقت قريب جداً سيتمّ الإعلان عنها قريباً. 

وختم الحاج حسن: "همّنا الأساسي في وزارة الزراعة عدم اهتزاز الأمن الغذائي من خلال زراعة القمح الطري والقاسي، وشراء المحصول من قبل وزارة الإقتصاد اللبناني"، مشدداً على أن الملفات المطروحة على الطاولة الحكومية مهمة ومجلس الوزراء ملزم بتسيير أمور الناس.