Advertisement

لبنان

مواجهات "العدلية" تطيح بجلسة مجلس القضاء وحرب مفتوحة بين عويدات والبيطار

Lebanon 24
26-01-2023 | 23:01
A-
A+
Doc-P-1032694-638103931984653206.jpg
Doc-P-1032694-638103931984653206.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طغت على نهار الامس المواجهات القضائية – الامنية – النيابية امام قصر العدل، خلال اجتماع مجلس القضاء الاعلى، الذي كان يفترض ان ينعقد على وقع خلاف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي في إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار.
Advertisement
وتحوّلت وزارة العدلية وقصر العدل الى ساحة حرب حقيقية، بين أهالي الضحايا مدعومين من مجموعة نواب القوات والكتائب اللبنانية والتغيير من جهة، والقوى الأمنية المولجة حماية العدلية من جهة ثانية، بعدما دخل هؤلاء النواب الى مكتب وزير العدل للاجتماع به ما أدى الى تدافع واشتباك بالأيدي مع القوى الأمنية، ما عكس الانقسام القائم في البلد بين الداعمين للقلضي البيطار، والداعمين للقاضي عويدات الذي فتح نار القرارات والادعاءات ضد البيطار بالجملة لتقييد عمله وتجريده من صلاحياته.
وكتبت"النهار": لم تكن نماذج الصدامات والاحتكاكات التي شهدها قصر العدل في بيروت امس سوى بعض مقدمات عما بلغته الفوضى اللبنانية في ما كان يفترض ان يشكل محراب النظام والانتظام والسلوكيات الديموقراطية المحترمة، فاذا باليوم الماراثوني الطويل في "العدلية" يتكشف عن المدى الصادم للسقوط المحقق للقضاء مؤسسات ومقامات واشخاصا. ويكفي للدلالة على عمق الإصابات والتفكك الذي أصاب من القضاء مقتلا غداة "انقلاب" قاده مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات على المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، ان ينتهي اليوم الطويل الى اخفاق مجلس القضاء الأعلى في عقد اجتماع كان الجميع يتطلعون اليه ويحبسون الانفاس في انتظار وضع يده على اخطر انفجار حصل داخل الجسم القضائي. وبدا واضحا ان مجريات الانقلاب على المحقق العدلي والتي يخشى انها أودت تماما بالتحقيق نفسه في مجزرة انفجار المرفأ استكملت فصولها البارحة في افتعال مسببات لمنع انعقاد مجلس القضاء الأعلى بما يتكشف عن اتساع مروحة الانقلابيين من داخل الهرمية القضائية الأعلى في لبنان لكي يضحي ابعاد بيطار والاجهاز على التحقيق امرا واقعا بتواطؤ رسمي وسياسي وقضائي.
واما ما فاقم صورة القلق والشحن النفسي والمناخات المتشائمة فتمثل في تسارع المجريات الصدامية القضائية على وقع مجريات مالية معيشية وحياتية كارثية توغلت معها البلاد نحو المرحلة الطالعة من الانهيار.
وافاد مصدر قضائي "النهار" ان عويدات احال اوراق الإدعاء بشأن المحقق العدلي على الرئيس الاول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود لتعيين قاضي تحقيق للنظر في ملف هذا الإدعاء.

وبدا واضحا منذ بدء الاستعدادات لجلسة مجلس القضاء التي كانت مقررة الأولى بعد الظهر لبحث جدول الاعمال وفي عداده قرار القاضي بيطار بإن الجلسة لن تعقد رغم وجود كل اعضاء المجلس، ولاسيما عندما تخطى موعد الإجتماع ساعة ليرجأ عند الثانية والنصف "بعدما إرتأى القاضي عبود هذا الإرجاء "تهدئة للأمور لأن الوضع الأمني لا يسمح بعقده، ولكانت تأزمت الأمور أكثر، وخوفا من إراقة الدماء" وفق زعم عويدات. وفضلا عن ذلك أشارت مصادر قضائية الى ان أعضاء في المجلس كانوا يصرون على طرح موضوع تغيير القاضي بيطار في الجلسة.
وكتبت" الاخبار": تواصل أمس مسلسل انهيار المؤسسة القضائية في لبنان. ومرة جديدة، لجأ قضاة إلى «الرأي العام» لتبرير عدم اتخاذ أي خطوات عملية تقود إلى تسوية الملفات العالقة. ونجح رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود، ومعه قوى كثيرة، في تحضير مناخ عطّل انعقاد مجلس القضاء الأعلى للبت في مصير المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار، علماً أن الاتصالات السياسية لم تكن قد أمّنت بعد نصاباً كاملاً لانعقاد المجلس، ولا توافقاً على ما سيخرج به من قرارات.
ما يدور داخل هذا الجسم «المخلخل» جدّي إلى حدّ عجز كثيرين عن معالجة فورية وسريعة. ويوم أمس، كان طويلاً ومتعباً في قصر «العدل» ومحيطه. لم تسر الأمور كما كان مخططاً لها، إذ قرر أعضاء مجلس القضاء الأعلى إلغاء الجلسة التي كانت مقررة لمناقشة الكتاب الذي توجّه به مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إلى المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار، والبحث في «انقلاب» البيطار الذي استأنف عمله في الملف باجتهاد أصدره بنفسه، متجاهلاً كل السلطات. وقد بدا ليل أول من أمس، ونتيجة التداعيات التي خلفها الاجتهاد الدستوري للبيطار، أنه لم يكُن بإمكان مجلس القضاء الأعلى، الذي عطّل عبود انعقاده على مدى أشهر، سوى تأمين النصاب والاجتماع لاتخاذ قرار بحق المحقق العدلي. إلا أن عبود لم «يستسلم»، وقاد عملية ناجحة لتطيير الجلسة، بمشاركة عدد من النواب الذين كانوا يقاتلون من أجل حماية مبدأ فصل السلطات، لكنهم مارسوا تخريباً ممنهجاً لمنع اتخاذ أي إجراء بحق البيطار من خلال ضغط الشارع، أو بالأحرى شغبه.
وأكّدت مصادر قضائية أن «فشل اجتماع مجلس القضاء الأعلى لا يعني أن الأمور انتهت، بل ستتطور لا سيما في الأيام التي حدد فيها البيطار تاريخ استجواب الذين ادعى عليهم»، وكشفت أن «الاجتهاد الدستوري الذي أعلن عنه البيطار أعدّه بالتنسيق مع مجموعة من المحامين والنواب الداعمين له».

وكتبت " نداء الوطن": تحت عنوان "انفجار مرفأ بيروت: لماذا لم يُحاسب أي مسؤول لبناني حتى الآن؟"، اختصرت قناة "يورونيوز" الجواب على هذا السؤال بعبارة تشخّص بالمختصر المفيد مكمن العلة والداء في الجسم القضائي اللبناني، فأوردت في تقريرها عن مستجدات القضية وأسباب تعطيل التحقيق العدلي أنّ "النخبة الحاكمة في لبنان تتمتع بنفوذ كبير على القضاء لأن كثيرين من القضاة يدينون للسياسيين بالفضل في تعيينهم في مناصبهم"، مذكرةً بأنّ "كثيرين من المسؤولين اللبنانيين، من بينهم الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء حينذاك حسان دياب، كانوا على علم بأمر شحنة المواد الكيماوية (نيترات الأمونيوم التي انفجرت في المرفأ في 4 آب 2020) مع الإشارة إلى تأكيد منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنّ "مسؤولين أمنيين وحكوميين كباراً توقعوا وجود خطر كبير على الحياة (جراء تخزين الشحنة في المرفأ) وقبلوا ضمناً احتمال حدوث وفيات" ربطاً بالسماح بتخزين النيترات والمخاطرة بإمكانية انفجارها في العاصمة.ولعلّ ادعاء المحقق العدلي على النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لمسؤوليته أيضا في قضية النيترات في المرفأ، كان الدافع الأبرز وراء هجمة عويدات المرتدة على القاضي طارق البيطار فسارع إلى تجريده من صلاحياته في القضية، بدءاً من منع الأجهزة الأمنية من تنفيذ قراراته بالادعاء والاستدعاء وإخلاء السبيل، مروراً بإطلاق جميع الموقوفين على ذمة التحقيق العدلية والادعاء على البيطار وطلب منعه من السفر، وصولاً بالأمس إلى منع أي من موظفي النيابة العامة التمييزية استلام "أي ورقة" من المحقق العدلي، وإحالة نسخة من ادعائه عليه إلى هيئة التفتيش القضائي "لإجراء المقتضى".وأمام إصرار عويدات على المضي قدماً في إجراءاته "غير القانونية" ضد البيطار بإجماع رأي الخبراء القانونيين ومن بينهم مدعون عامون سابقون في النيابة العامة التمييزية، انتفض أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمس ضد محاولة "أسْر العدل" ومنع العدالة من أخذ مجراها القضائي والقانوني للوصول إلى كشف الحقيقة وراء الانفجار ومحاسبة المرتكبين، فكانت المواجهة محتدمة أمام مداخل قصر العدل نتيجة قرار واضح بقمع الأهالي وسحلهم والتصدي بـ"الخبيط واللبيط والهراوات" لاحتجاجهم، بينما تولّى حراس وزير العدل هنري الخوري ضرب النواب المتضامنين مع أهالي ضحايا 4 آب داخل قصر العدل، في سابقة وضعها النواب المعتدى عليهم في خانة "النظام الميليشياوي" الذي تسعى السلطة إلى تكريسه في حكم البلد.وتحت وطأة المستجدات الميدانية المتسارعة، قرر مجلس القضاء الأعلى إرجاء اجتماعه الذي كان مقرراً أمس إلى موعد لاحق بانتظار "تهدئة الشارع" درءاً لـ"سقوط دم" وفق ما أوضح عويدات، مع تشديده على ضرورة أن يعمد رئيس المجلس القاضي سهيل عبود إلى تعيين موعد آخر للاجتماع بغية التجاوب مع كتاب وزير العدل لتدارس الدراسة القانونية التي استند إليها المحقق العدلي في استئناف مهامه في التحقيق بجريمة انفجار المرفأ.

وكتبت" اللواء":اعتبرت مصادر مطلعة ان ما جرى امام قصر العدل وفي مكتب وزير العدل ان دل على شيء، فهو يدل على كسر هيبة العدالة، تحت اقدام حماتها، ايذاناً بانهيار آخر فصول التجربة العونية المتهالكة خلافاً للشعارات التي سيقت طوال السنوات الرئاسية الست.
وهذا الامر يفتح الباب امام استدراج القضاء الدولي للتحكم اكثر واكثر بمجريات الوضع سواء ملفات الفساد او تحقيقات المرفأ وهو ما عزز المخاوف من تحضير الارضية في لبنان للتسخين او الاشتعال قبل الانتقال الى مرحلة المعالجات.
واعتبرت مصادر سياسية ان وزير العدل هنري خوري ومجلس القضاء الاعلى يتحملون مسؤولية التصادم والفوضى القضائية،جراء تراخيهم،كل لاسبابه عن جملة تجاوزات وممارسات قضائية فاضحة،حصلت في السنوات الماضية، وفي مقدمتها ماقامت به قاضية العهد العوني غادة عون،بايحاء وتوجهات سياسية مكشوفة،باكثر من ملف مفبرك،من بينها الاجراءات التي اتخذتها بقضية شركة ميشال مكتف المالية، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وغيرهما من الملاحقات،التي تخللتها تصرفات وسيناريوهات مهينة لسمعة وصدقية القضاء ككل، وكانت ردة الفعل عليها من الوزير التزام الصمت المطبق،بايعاز من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ألذي يوعز بفبركة هذه الملفات بهدف التشفي السياسي،بينما كانت ردة فعل مجلس القضاء الاعلى وحتى مدعي عآم التمييز القاضي غسان عويدات،متراخية ودون المستوى المطلوب، ما ادى إلى تمادي القاضية عون في تجاوزاتها التي فاقت كل المحاذير ولم تعاقب عليها حتى اليوم،باستثناء اجراءات خجولة،لم تضع حدا لتجاوزاتها، الامر الذي عرض المجلس والقاضي عويدات لانتقادات حادة، لهذا التراخي وغض النظر ،وطرحت تساؤلات واستفسارات عديدة، عن خلفيته، وما اذا كان بهدف وعود بمناصب سياسية وما شابه.
وشددت المصادر على انه لو طبق المجلس القوانين على مخالفات القاضية عون منذ البداية،ولم يتردد ويترك الامور على حالها، لكان وفر الكثير من التداعيات والفوضى في القضاء، ولما تفرد المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، باتخاذ قرار معاودة مهماته بالتحقيق بالملف شخصيا، متجاوزا صلاحياته القانونية.

وكتبت" الديار":انهارت «العدلية» بالامس على رؤوس من فيها، وتعزز انقسام القضاء، ورسمت خطوط تماس داخل الاروقة وبين الطوابق في المبنى الذي شهد محيطه وداخله اشكالات مفتعلة لتطيير جلسة مجلس القضاء الاعلى. وتبدو الحرب مفتوحة بين مدعي عام التمييز غسان عويدات والمحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار الذي لا يزال يحظى بحماية رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود الذي اتهمته مصادر قضائية بالتواطؤ لمنع التئام المجلس لمحاولة وقف «المهزلة». وانتهى المشهد بفوضى عارمة تخللها عراك وتضارب بين مرافقي خوري وعدد من النواب في مكتبه. اما الفضيحة المدوية على هامش هذا السقوط فتبقى مغادرة مسؤول امن المرفأ محمد زياد العوف الذي يحمل الجنسية الاميركية الى الولايات المتحدة على الرغم من صدور قرار واضح باطلاق سراحه مشروطا بمنع السفر عن الموقفين ال17! ووفقا للمعلومات، لم تخف السفيرة الأميركية دوروثي شيا وجود قرار متخذ مسبقا باخراجه من البلاد، وهي سبق وابلغت مدعي عام التمييز غسان عويدات ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالامر عندما زارتهما للمطالبة بالإفراج عن العوف قبل ايام، وهددت باعتباره رهينة وبفرض عقوبات على الجهات القضائية والأمنية التي تحتجزه.
وما انتهى عليه المشهد بالامس يشير بوضوح الى ان القضاء يمر بأسوأ مرحلة في تاريخه، فالصراع العلني بين مرجعياته يخفي في «الكواليس» حربا ضروسا بين جهات سياسية لم تعد تخفي وجهها ، فالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار بات شبه وحيد في هذه المعركة داخل «العدلية» بينما يحظى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بدعم مطلق من القضاة المدعين العامين في جميع النيابات العامة، لم تجر اقالته من موقعه. ووفقا للمعلومات، فان وزير العدل هنري خوري رفض المبادرة الى طرح اسم محقق عدلي جديد، كما ينص عليه القانون، وهو قال صراحة انه لن يتخذ قرارا بهذا الشأن، وان هذا الامر منوط بالمجلس الاعلى للقضاء، فيما ثمة «همس» من بعض القضاة داخل المجلس يتهمون فيه القاضي سهيل عبود بالتواطؤ مع التحرك النيابي داخل وخارج العدلية لمنع انعقاد جلسة المجلس الاعلى للقضاء بالامس لمنع اتخاذ اجراء ضد البيطار.  

وكتبت" البناء": في المواجهة الأخرى التي يشهدها لبنان بين المرجعيات القضائية، بعد الانقلاب البهلواني الذي نفذه القاضي طارق بيطار، ورد مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، شهد قصر العدل في الداخل والخارج مشهدية منسقة شاركت فيها أحزاب وكتل نيابية بهدف منع انعقاد اجتماع مجلس القضاء الأعلى، بعدما بدا أن إمكانية توافر نصاب كافٍ لانعقاده واتجاه الأغلبية لاتخاذ قرار بإحالة القاضي بيطار على التفتيش القضائي والطلب إلى وزير العدل اقتراح تسميات بديلة لاختيار إحداها وتعيينه محققاً عدلياً يتابع التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت.المشهد داخل وخارج قصر العدل، رافقته القنوات التلفزيونية بالبث المباشر، وتمّ تصويره كأنه اعتداء تعرّض له النواب بينما كانت أقدام مرافقي النواب تدوس على أحد عناصر قوى الأمن الداخلي، انتهى بإعلان إلغاء اجتماع مجلس القضاء الأعلى.
وأشارت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن ما حصل في العدلية وقصر العدل كان مجرد مسرحيّة معدّة عن سابق تصور وتصميم وتنسيق بين بعض المتظاهرين والنواب والقاضي بيطار، لافتعال إشكالات وتفجير قنبلة إعلامية وسياسية لتعبئة الناس وتحريضهم واستدراجهم الى الشارع لاستخدامهم مجدداً خدمة لأهداف سياسية على غرار ما حصل أبان مرحلة 17 تشرين 2019 بتحريك الشارع تحت عناوين حياتية ومعيشية، إلا أن الشارع لم يستجب مع نداءات النواب وبدا الحشد أمام قصر العدل خجولاً جداً ما فرق المتظاهرين خلال ساعات».
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك