مستغربا كان الموقف الذي أعلنه وزير الدفاع الوطني موريس سليم بعد اجتماعه مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي امس، حيث رد على سؤال عن اسباب مقاطعته جلسات مجلس الوزراء رغم وجود قضايا طارئة يجب بتها. فقال:"كل هذه الامور لها معالجاتها وقد شهدنا معالجاتها في كثير من الاحيان، فهذا لن يكون سببا لاجتماع الحكومة. في الأسبوع الماضي كان هناك اجتماع وزاري للجنة الكهرباء وانا كنت حاضرا، واستطعنا ان نتخذ قرارات كبرى وان نخصص اموالا لمؤسسة كهرباء لبنان وخلال اجتماع جزئي للجنة وزارية وليس مجلس وزراء".
اوساط حكومية معنية  استغربت كلام الوزير، وقالت: ربما سها عنه ان ما قامت به اللجنة الوزارية هو تنفيذ ما قررته جلسة الحكومة في ملف الكهرباء، وكان القرار الحكومي واضحا لجهة تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية الوزارء من بينهم  معالي الوزير سليم مهمتها التنفيذ التدريجي لقرار السلفة بما يتعلق بالكهرباء وفق تقييم اللجنة تباعا".
واشارت الاوساط" الى ان موقف الوزير ، إما هو خطأ عابر ، تنبه له لاحقا ، أو أنه تحوير مقصود للوقائع، وفي الحالتين، فان ما هو غير مقنع، هو مقاذعة جلسات حكومية طارئة في أصعب ظرف يمر به البلد".