بعد أسبوع شهد لبنان خلاله عاصفة مواجهة قضائية غير مسبوقة وعاصفة ارتفاعات هستيرية في أسعار الدولار والمحروقات، تتجه الانظار الأسبوع الطالع لمعرفة ما اذا كان سيكون أقلّ التهاباً على مسارات عدّة لا سيما امنيا وعلى صعيد التحركات النقابية والعمالية المرتقبة.
وفي هذا السياق كتبت" النهار": الأسبوع المقبل يبدو مثقلاً بمحطات يفترض أن تشكل بمجموعها رسماً بيانياً لاتجاهات المعالجات أو المزيد من التوتير والتأزيم، علماً أن التقديرات الأكثر دقة تذهب في اتجاه التخوف من تدهور أوسع في السياقات القضائية والسياسية. وسيكون هناك مجموعة محطات يفترض أن تحدد اتجاهات الأزمة القضائية خصوصاً التي تتصدّر راهناً واجهة المشهد الداخلي المأزوم. هذه المحطات تتلخّص أولاً في رصد ما إذا كان مجلس القضاء الأعلى سينعقد وعلى أيّ جدول أعمال وماذا سيكون عليه موقفه من صراع النائب العام التمييزي غسان عويدات والمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.
والمحطة الثانية مالية - مصرفية تتمثل في ما يمكن أن يصدر من قرارات عن المجلس المركزي لمصرف لبنان بعد عاصفة الارتفاعات الجنونية في سعر الدولار وما تلاها من ارتفاعات موازية في أسعار المحروقات قبل أن تتراجع هذه الموجة في نهاية الأسبوع الحالي.
والمحطة الثالثة تتمثل في انطلاق موجة تحركات نقابية وعمالية واجتماعية بدءاً من تحرك للاتحاد العمالي العام غداً الاثنين وتحركات أخرى لاتحادات النقل ولهيئات تربوية كلّها ترتبط بالتأزّم المخيف في الواقع المالي والاجتماعي.
أما المحطة الرابعة فهي سياسية وتتّصل باستحقاقين حكومي ونيابي. الأول يتعلق بما يمكن أن يسفر عنه اتجاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء تخصّص للملف التربوي.
اما الاستحقاق السياسي الثاني فيتعلق برصد ما إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيحدّد موعداً للجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية أم سيمرر الخميس المقبل أيضاً بلا موعد بعدما تفاقمت انتقادات جهات نيابية معارضة له وتصاعدت الحملات المعارضة الداعية إلى عقد جلسات متعاقبة ومتواصلة ورفض عقد جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
في مجال آخر، توجّه رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر للأجهزة الأمنية لحماية أيّ تحركات للعمال الأسبوع المقبل ضمن الإطار الذي يحفظ السلم الأهلي". وأشار إلى أنّ، "في الأزمات الكبرى، يجب اللجوء لتخفيض الضرائب، وما نراه اليوم هو العكس حيث هناك توجه لرفع الضرائب، وهذا ما يجعل اللبناني يعيش أزمة مصيرية، والمطلوب اليوم دولة تعمل لوقف سعر الانهيار ووقف ارتفاع سعر الدولار". وأردف الأسمر: "نقوم باتصالات مهمّة، ودعينا لإضراب في المصالح المستقلّة، وللأساتذة في القطاع الخاص وقطاعات النقل، ولدينا تحرّك نهار الاثنين ضمن هذا الإطار لإعلان صرخة كبيرة في كلّ المناطق للولوج نحو الحلول".