"للاسف خسر مصرف لبنان وظيفته الرئيسية المتمثلة في المحافظة على سعر صرف العملة الوطنية ، فكل التعاميم التي اتخذها منذ بداية الازمة للجم انهيار الليرة أمام الدولار باءت بالفشل"، وفق تعبير الخبير الاقتصادي والمالي احمد جابر لـ"لبنان24". فقد ارتفع الدولار 40 ضعفا، لكونه ابتعد كل البعد عن الأسس العلمية والمعالجة السليمة للحد من انهيار الليرة أمام الدولار، مع اشارته الى ان ما يلجم ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية هو لجم المضاربين والمحتكرين وتجار العملة بالدرجة الاولى ومنع تهريب الدولار الى الخارج . كما أن للواقع السياسي المرتبط بالفراغ الرئاسي دورا بارزا في انهيار الليرة أمام الدولار .
وعليه، يبدو أن العمل بـ"صيرفة" بدأ يتقلص تدريجيا إلى أن وصل حصرا لموظفي القطاع العام لعله يكون، بحسب جابر، مقدمة للتخلص من "صيرفة" في المرحلة المقبلة وخصوصا وانها تستنزف كمية كبيرة من الدولارات يوميا، كما أن حرمان موظفي القطاع الخاص من الاستفادة بـ"صيرفة" هو دليل واضح وفاضح بأن هناك أعباء مالية تتحملها الدولة، علما ان رواتب القطاع العام مصدرها الضرائب التي تفرض على القطاع الخاص بذلك يكون تعميم مصرف لبنان مجحفا بحق موظفي القطاع الخاص".
ولا شك أن تعميم مصرف لبنان والذي قضى بتوزيع 400 $ نقدا، و 400 $ على سعر 15000 ليرة، يشكل بحسب جابر، محاولة لتذويب وتجفيف أموال الموديعين فوديعة 100 الف دولار يتم تسديدها خلال 10 سنوات باقساط شهرية 400$ نقدا و400$ على سعر 15000 ليرة وبذلك يكون مصرف لبنان قد ذوّب الودائع خلال 10 سنوات، لكن في المقابل، فإن سحب ودائع وفق سعر الـ 15000 ليرة سوف يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية والتي حتما ستتحول إلى دولار وهذا مرة جديدة يساهم في زيادة الطلب على الدولار مما يعكس واقعا سلبيا على سعر صرف الليرة أمام الدولار.
وربطا بكل ما تقدم، فإن اعتماد سعر صرف 15000 ليرة سيؤدي كما يقول جابر، إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطن فيما لو تحولت اسعار الهاتف والكهرباء والرسوم والضرائب وال tva والرسوم الجمركية وغيرها الى سعر الصرف .