رأت نقابة المالكين أنه "عندما يغيب العدل تحل الفوضى. بهذا الكلام نتوجه إلى نادي قضاة لبنان الذين نرى في مواقفهم جانبا من العقل في ظل ما نعيشه من غياب للعقل والمنطق والحق".
وفي بيان لها، سألت النقابة: "كيف ترضون أن يتخلى ٢٤ قاضيا منكم عن مناقبيتهم وعن دورهم وعن قسم اليمين الذي أدوه لحماية العدالة وهم لا يبتون منذ عام ٢٠١٩ بطلبات تقدم بها مستأجرون أمامهم للاستفادة من صندوق دعم المستأجرين الذي أنشئ بموجب قانون الإيجارات عام ٢٠١٤ وبمرسوم صدر عن مجلس الوزراء وصدرت قرارات وزير المال بخصوصه ورصد له مبلغ ٢٥ مليار في الموازنة؟".
وتابعت: "لقد ناشدناهم أكثر من مرة، ولم يسمعوا، كأنهم معفيون من دورهم الحقوقي والوطني بهذا الشأن".
وأضافت: "وهنا نسأل هل القضاء لائحة يختار منها القاضي ما يريد ويعفي نفسه مما لا يريد. لقد راجعنا مجلس القضاء الأعلى مرات عدة فشعرنا أن قراره غير مسموع، وتوجيهاته لا يُعمل بها. فهل لكم موقف بهذا الشأن؟ وهل المطلوب أن يأخذ المواطن حقه بيده؟".
وختم البيان: "نتمنى ألا تكونوا كغيركم، وأن تقرأوا رسالتنا وأن تجيبوا بمنطق، لا كما نسمع هذه الأيام حيث يغيب المنطق وتغيب العدالة وإلا لما كان بعض المالكين يتقاضون إيجار منزل أو محل نصف دولار شهريا عبارة عن ٣٠ ألف ليرة في الشهر فيموتون من دون أن يتمكنوا من شراء الدواء أو حتى رغيف الخبز!". (الوكالة الوطنية)