أخيرًا، وبعد طول انتظار استمرّ لأكثر من شهرين، منذ بدء الحديث عنه إعلاميًا، سيُعقَد اللقاء العربي الدولي المرتقب حول لبنان في العاصمة الفرنسية باريس يوم الإثنين المقبل، بمشاركة ممثلين عن فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر، وذلك تحت عنوان "محاولة تشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبّط فيها بلدهم"، وفق ما أعلنت الخارجية الفرنسية.
ويكتسب اللقاء المُنتظر أهمية استثنائية، فهو يأتي في وقتٍ لا تزال الطرق "مسدودة" أمام أيّ حوار "داخلي" يمكن أن يفضي إلى تفاهم تمهيدًا لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، لكنّه يأتي أيضًا على وقع "حراكٍ" بدأ يُرصَد في الأيام الأخيرة على أكثر من خط، وبقيادة رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، الذي يبدو أنّه انتقل عمليًا إلى "الخطة باء"، في محاولة لإحداث "خرق" يكسر الجمود المسيطر على الملف الرئاسي منذ أشهر.
وفي وقت كانت لافتةً الزيارة التي قام بها السفير السعودي وليد البخاري إلى اليرزة، حيث التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي "يتصدّر" وفق المعلومات حراك "الاشتراكي" الساعي إلى توافق رئاسي، تُطرَح العديد من علامات الاستفهام، فهل يأتي لقاء باريس الخماسي "مكمّلاً" لمبادرة جنبلاط، ويشكّل بالتالي "دفعًا" لها على أرض الواقع؟ وما المُرتجى عمليًا من لقاء الإثنين على مستوى "تحريك" الاستحقاق الرئاسي، وربما "تحريره"؟!
المكتوب يُقرَأ من العنوان
وفق مبدأ أنّ "المكتوب يُقرَأ من عنوانه"، يرى كثيرون أنّ البيان الذي أصدرته الخارجية الفرنسية حول اللقاء المنتظر عقده الإثنين المقبل في باريس، يحمل بين طيّاته ما هو "مُنتظَر" من هذا الاجتماع، إذ وضعته باريس في خانة "محاولة تشجيع" السياسيين اللبنانيين على إيجاد مَخرَج للأزمة، ما يعني أنّ دور الاجتماع "معنوي تشجيعي"، وليس "تقريريًا" بأيّ شكل من الأشكال، باعتبار أنّ الدول الخمس لا تريد أن تحلّ محلّ اللبنانيين.
ويعتبر العارفون أنّ أهمية الاجتماع تكمن في "قوته المعنوية"، فهو يوجّه رسالة "دعم نوعي" للبنان، ويأتي ردًا على كلّ الأحاديث المتداولة منذ فترة طويلة عن "عدم اكتراث" أصدقاء لبنان التاريخيين، من الدول العربية أو الغربية، بالوضع الذي وصلت إليه البلاد، فمجرّد تخصيص اجتماع بهذا الحجم حول الملف اللبناني من شأنه أن يدحض كلّ هذه الأقاويل، رغم أن البعض بدأ الغمز من قناة "المستوى الدبلوماسي" للمشاركين في الاجتماع.
لكن، أبعد من هذا "الدعم"، تبقى "رسالة" اجتماع باريس الأساسية هي نفسها الرسالة التي يوجّهها المجتمع الدولي للبنان منذ بدء أزمة الانهيار الشامل قبل أكثر من سنتين، والتي ينطبق عليها مقولة "ساعدوا أنفسكم لنساعدكم" التي أطلقها وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، علمًا أنّه من غير المتوقع أن يدخل الاجتماع مثلاً في "لعبة الأسماء" في "البازار الرئاسي"، أو يتبنّى ترشيحًا محدّدًا، كما أوحى البعض في الأيام الأخيرة.
"دعم" لمبادرة جنبلاط؟
رغم ذلك، ثمّة من يعتقد أنّ الاجتماع يمكن أن يرسل، بين سطوره، إشارة دعم واضحة للمبادرة التي يقودها رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، والتي لم يعد خافيًا على أحد أنّها تدور بشكل أو بآخر حول ترشيح قائد الجيش، بوصفه يلقى تأييدًا داخليًا وخارجيًا واسعًا، وهو ما عزّزته زيارة "جس النبض" التي أجراها السفير السعودي إلى اليرزة، والتي وُصِفت في بعض الأوساط بـ"غير العادية"، رغم الحديث أنّها تناولت حصرًا شؤون المؤسسة العسكرية.
ويقول البعض إنّ "أسهم" قائد الجيش ارتفعت في الأيام الأخيرة، وهو ما دفع ربما برئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل إلى "التصويب المباشر" عليه، من دون حمل أيّ "قفازات" كما دأب في مراحل سابقة، في وقتٍ لفتت الزيارة التي قام بها نواب من تكتل "الاعتدال الوطني" إلى اليرزة، والتي حملت مساندة له، فضلاً عن موقف حزب "القوات اللبنانية"، الذي أبدى "عدم ممانعة" في انتخاب قائد الجيش رئيسًا إذا ما تمّ التفاهم عليه.
إلا أنّ هذا المسار، وإن حصل على "تفويض" علني أو مستتر من لقاء باريس الخماسي، قد لا يفرض طريق العماد عون نحو بعبدا بالورود، وفق العارفين، باعتبار أنّ ثمّة "عقبات" لا تزال تحول دون انتخابه، طالما أن "الثنائي الشيعي" لا يزال متمسّكًا بتبنّي ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، ويعتقد أنّه قادر على إيصاله ولو بـ65صوتًا، وهو موقف لن يتراجع عنه، إلا في حال أعلن فرنجية أنّه ليس مرشحًا، وقرّر دعم سواه في المعركة الرئاسية.
صحيح أنّ الكثير من اللبنانيين "استبشروا خيرًا" باللقاء "الباريسي" المُنتظَر، وهم على حقّ في ذلك، باعتبار أنّ "الرهان" على الداخل ما عاد مجديًا، لكنّ الأكيد أنّ أيّ توصيات يمكن أن تصدر عن لقاء باريس ستبقى "حبرًا على ورق"، إذا ما بقي أفرقاء الداخل على "عنادهم ومكابرتهم"، فالكرة تبقى في ملعبهم أولاً وأخيرًا، لأنّ "أصدقاء" لبنان لن يضعوا أنفسهم بموقع اتخاذ أيّ قرارات، "نيابة" عن اللبنانيين، المفترض أنّهم "سياديون".