أرجأت الحكومة في جلستها أمس البحث في ملف الانتخابات البلدية والاختيارية وارسال مشروع القانون بكلفة الانتخابات، إلى مجلس النواب، في إنتظار أن تتوضح مجريات الاستحقاق الرئاسي، خصوصا وأن ثلاثة اشهر لا تزال تفصل عن الموعد النهائي للانتخابات.
ويجدد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي التأكيد أنّه يسعى مع الجهات المانحة الأوروبية والغربية لتأمين هذا المبلغ. وسبق له أنّ أبلغ لجنة الدفاع والبلديات أنّ الكلفة تقدّر بحوالى 11 مليوناً و350 ألف دولار.
في المقابل كشفت معلومات "أن رئيس تيار سياسي عمم بشكل سري على جميع رؤساء الهيئات في القرى والبلدات والمدن وخاصةً في جبل لبنان بوقف كل التفاوض والتنازلات في ما خص الإنتخابات البلدية والإختيارية، زاعما انه تبلغ من جهةٍ امنية أن قرار تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية قد أتخذ ولن يعارضه أحد بطريقة جدية بل ستقتصر الاعتراضات على عدد من بيانات الإستنكار ويرحل الإستحقاق الى ربيع العام 2024".
وكان مطلعون افادوا "ان كوادر في "التيار الوطني الحر" في مدينة جبيل تواصلوا مع الوزير السابق جان لوي قرداحي، وعقدوا معه اجتماعا مطولا من أجل عقد تحالف إنتخابي بلدي في المدينة، بهدف اعادتهم الى المعادلة التقريرية داخل المدينة بعدما خسروها نهائياً منذ أكثر من عشر سنوات" وفق تعبير المصدر.