ردت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان ببيان، على الاتحاد العمالي العام في لبنان الذي "تناول في بيان الشركات المستوردة للأدوية بمعلومات لا تمت إلى الحقيقة بصلة".
وأكدت النقابة "رداً على الادعاء المتعلق بتخزين الدواء وتقنينه، عدم قيام المستوردين بالتخزين"، مذكرة بأن "عملية التخزين والتوزيع مُراقبة بالكامل من قبل وزارة الصحة العامة، التي تتدخل فور حصول أي شائبة".
وفي ما خص "ادعاء التحكم بالأسعار من قبل الوكالات الحصرية للاستيراد"، ذكرت النقابة مجدداً بأن "سعر استيراد الدواء يحدد حصراً من قبل وزارة الصحة العامة، كما ان الشركات المستوردة تبيع الأدوية حسب تسعيرة الوزارة، محترمة اياها بحذافيرها".
وأشارت إلى أنه "لا وجود للوكالات الحصرية في الدواء، حيث أن وزارة الصحة ألغت مفاعيلها منذ حوالي 40 عاماً، وبإمكان اي مؤسسة أو فرد استيراد الدواء المسجل في لبنان".
ولفتت النقابة الى أن "الاتحاد العمالي العام اعتبر أن مسألة الدواء في لبنان استيرادا… وتسعيراً، أخطر بكثير من أن تُترك بين أيدي بعض المستوردين"، مؤكدة أن "هذا الادعاء يدل على تجاهل أو عدم إدراك لدور وزارة الصحة والنقابات المعنيّة في هذا الموضوع"، مذكرة بأن "المستوردين يعملون على تأمين الدواء للبنانيين منذ أكثر من 60 سنة"، وقالت: "في ظل تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية المستمر، ثابرت الشركات على الاستيراد والتوزيع، واختارت مساعدة المرضى اللبنانيين على تلقي علاجاتهم، على الرغم من المخاطر المالية وما تشكله على استمراريتها".
وأملت النقابة "وبكل احترام من الاتحاد العمالي العام ومن جميع المعنيين، عدم الإدلاء ببيانات غير مبنية على حقائق، لأن ذلك لا يساهم بحل معضلة الدواء"، مشددة على أن "الجهد الذي ينبغي بذله يجب ان يكون في اتجاه حل المشكلة المالية، التي تشكل العائق الأساسي امام توافر الأدوية للمرضى. فالشركات المستوردة تعمل بمسؤولية عالية وشفافية مطلقة، وهي قامت بمبادرات وتضحيات لم يقم بها أي قطاع منذ بدء الأزمة، كمثل تحمل ديون فاقت قيمتها 250 مليون دولار أميركي".
وختم البيان: "ستبقى أولوية الشركات الأولى، بالرغم من كل المصاعب المعروفة، العمل الدؤوب والتعاون مع وزارة الصحة بغية تأمين حاجات المرضى اللبنانيين قدر المستطاع، في ظل أزمة مستعصية لم يشهدها لبنان في تاريخه".