تتجه جمعية المصارف الى تصعيد موقفها احتجاجا على ما تعتبره تعديا عليها عن "طريق الاستدعاءات التعسفية بحق المصارف بشبهة تبييض الأموال، بناء لطلب غير بريء ممن ليسوا حتى مودعين في هذه المصارف، بهدف الضغط عليها وإلزامها بمخالفة قانون سرية المصارف وبتعريضها للملاحقة الجزائية"، وفق ما جاء في البيان الاخير للجمعية.
ووفق المعلومات فان نقاشا حصل بين اصحاب المصارف بشأن تصعيد الموقف وعدم الاكتفاء بالاضراب المفتوح الحاصل راهنا، وذلك باعلان الاقفال التام فوراً، لكن تقرر التريث بهذه الخطوة في انتظار معرفة نتيجة الاتصالات الجارية بين المسؤولين ووفق، ما تعتبره المصارف، اجراءات قضائية تعسفية في حقها.
ووفق المعلومات فان خطوة الاقفال التام التي تلوّح بها المصارف، تتمثل بوقف عمل آليات السحب ATM، ووقف كل الخدمات المالية للأفراد، بما فيها سحب الاموال وقبض الرواتب وسواها من الخدمات الضرورية. كما يعني ايضاً وقف العمل مع الشركات، ووقف فتح الاعتمادات للاستيراد".
في المقابل اعتبر مصدر معني ان خطوة المصارف، في حال تنفيذها، هي نوع من اللعب بالنار واعلان الحرب على البلد والناس، وهي خطوة لن تمر بسهولة.
وحذر المصدر من أن الناس التي صبرت حتى الان عن حجز ودائعها، لن تقف مكتوفة الايدي في حال اتخاذ قرارات مصرفية متسرعة بدل البحث الهادئ عن حلول مفيدة للجميع.