رغم مقاطعة وزراء "التيار الوطني الحر" (يقوده العماد ميشال عون) جلسة مجلس الوزراء امس، وتضامن وزراء "حزب الله" معهم في المقاطعة، فإن الأجواء التي واكبت إعادة نفخ الروح في العمل الحكومي في لبنان، بدت متجهة نحو منحى إيجابي. ذلك ان الأوساط الوزارية المعنية تحدثت لـ "الراي" عن قرار واضح لدى القوى الاساسية الوازنة بتفعيل العمل الحكومي في هذه الفترة، وهو قرار اتُخذ واقعياً مطلع الأسبوع الجاري، على مستوى سياسي جماعي، من خلال طاولة الحوار الوطني الموسّع، ثم على مستوى الحوار الثنائي بين "تيار المستقبل" وحزب الله في الجولة الاخيرة بينهما. وأشارت الأوساط الى ان "ما حصل في جلسة مجلس الوزراء، التي انعقدت رغم تغيّب وزراء التكتل العوني وحزب الله، عكس مجموعة عوامل مهمة، من أبرزها ان رئيس مجلس النواب نبيه بري تولّى عبر وزرائه تأمين التغطية السياسية للجلسة التي افتقدت النصاب السياسي، ولم تفتقد النصاب القانوني، ما وفّر تمريرها، وهو الأمر المتوافَق عليه بين الرئيس بري وحزب الله". كما ان انعقاد الجلسة لم يُثر أجواء سلبية ولا مناخ تحديات، كما في مرات سابقة، رغم ان السبب الذي حال دون مشاركة وزراء الفريق العوني، يتعلّق بعدم طرح موضوع التعيينات داخل المجلس العسكري، وعدم التوافق عليها بعد. وأكدت الأوساط الوزارية نفسها لـ "الراي" ان "الاتصالات والمشاورات لمعالجة موضوع التعيينات مستمرّة ولن تنقطع"، مرجّحةً "الوصول في وقت غير بعيد الى تسوية لهذا الأمر، من شأنها ان تكفل انعقاد جلسة جديدة غير بعيدة لمجلس الوزراء بمشاركة الوزراء العونيين". وأكدت هذه الأوساط ان "الساعات الأخيرة لم تكن كافية للتوصّل الى توافق على التعيينات التي تشمل 3 أعضاء من المجلس العسكري، يتوزعون طائفياَ على الشيعة والأرثوذكس والكاثوليك. وتقضي الأصول بأن يقترح وزير الدفاع الوطني أسماءهم على مجلس الوزراء، بعد ان يتبلّغ هذه الأسماء من قائد الجيش. لكن العقدة تمثّلت في ان الفريق العوني اشترط ان يسمّي العضوين المسيحيين الأرثوذكسي والكاثوليكي، فيما لم يستجب لذلك وزير الدفاع سمير مقبل، المحسوب على رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، كما لم يقترح قائد الجيش الأسماء على وزير الدفاع، الأمر الذي عكس عدم نضوج التسوية، ووجود كباش بين الجنرالات الثلاثة حولها. ولكن الاوساط الوزارية أفادت بأن اجواء الاتصالات الجارية في هذا الشأن، والتي يتولاها رئيس الحكومة تمام سلام والرئيس بري، تشير مبدئياً الى إمكان التوصّل الى تسوية في الأيام المقبلة".