بعثة من صندوق النقد الدولي تزور بيروت.. بو صعب وضو بواشنطن: كلّ يغني على ليلاه

من المقرر ان تزور بيروت بعثة من صندوق النقد الدولي، الشهر المقبل لاجراء جولة لقاءات لتقييم التقدم الحاصل على صعيد تنفيذ الاصلاحات الواردة في الاتفاق الذي وقعه لبنان مع الصندوق على مستوى الموظفين. وسيسعى فريق الصندوق للوقوف من كثب على العراقيل واسباب التأخير. ومن المرتقب أن ينتج عن جولة بعثة الصندوق المقبلة، بيان ختاميّ يلخّص ما توصّلت إليه البعثة في زيارتها.

وتشير مصادر مواكبة لزيارة الوفد النيابي الأخيرة إلى واشنطن ل" نداء الوطن" إلى أنّ رأي الصندوق بات واضحاً منذ اللحظة في العديد من الملفّات التي ستتناولها جولة شهر آذار المقبل. مع الإشارة إلى أنّ وفداً نيابيّاً مؤلّفاً من نائب رئيس مجلس النوّاب الياس بو صعب والنوّاب نعمة افرام وياسين ياسين ومارك ضو، عقد خلال الأسبوع الماضي جولة من اللقاءات مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي، ما سمح بتلمّس توجهات هؤلاء المسؤولين تجاه أبرز الملفّات التي ستتناولها جولة بعثة صندوق النقد المقبلة.

يقول ياسين لـ»نداء الوطن»: «ما سمعناه بالمباشر من رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان إرنستو راميريز ريغو، أن الصندوق يريد مساعدة لبنان على إستعادة الثقة. وهذا أمر لن يتحقق إلا عبر الانتقال من الاتفاق المبدئي نحو إتفاق نهائي، وذلك عبر تنفيذ شروط وتهيئة أرضية للتعاون، والانطلاق بين الحكومة اللبنانية وإدارة صندوق النقد، للسير في البرنامج الانقاذي للبنان». وشدد ريغو على أن «هذه الارضية تتضمن تنفيذ 8 إصلاحات، منها إقرار الكابيتال كونترول وتعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة المالية العامة، وإقرار قانون التوازن المالي الذي ينص على معالجة ملف الودائع ورأسمال مصرف لبنان».

في تفاصيل ملاحظات الصندوق على الأداء اللبناني، يلفت ياسين إلى أنه «خلال نقاشاته مع الفريق المختص بالحلول، إعتبر هذا الفريق أن موازنة 2022 تعتريها مشاكل عديدة، فهي لا تعالج قضية الأمن الاجتماعي للبنانيين والطبقات الفقيرة. وأيضاً هناك مشاكل في المالية العامة ومؤسسات الدولة مثل كهرباء لبنان والمرفأ والاتصالات. إذ لم يتم إلى الآن تشكيل هيئة ناظمة للكهرباء لأسباب طائفية، وتغيب خطة الجباية عن الخطة المقدمة لإصلاح «كهرباء لبنان». أي أنه تم رفع التعرفة من دون أي خطة للجباية، وهذا يعني أن مؤسسة الكهرباء لن تكون قادرة على الاستمرار».يسجل الفريق، بحسب ياسين، بأن «هناك مشكلة في الحوكمة والشفافية في طريقة (اعداد ومحاولة اقرار) القوانين الاصلاحية التي يطالب بها الصندوق، ومنها قانون السرية المصرفية على سبيل المثال. فالقانون الذي أوصى به الصندوق مختلف عن القانون الذي أقره البرلمان اللبناني. وأحد الاخطاء الموجودة فيه هو ربط طلب رفع السرية المصرفية بهيئة تابعة لمصرف لبنان لها القرار الاخير بقبول الطلب أو رفضه».

وكتبت" الديار" ان الموظفين الاميركيين في وزارة الخارجية وبعضهم من اصول لبنانية، الذين قابلوا اعضاء الوفد النيابي اللبناني، سمعوا وجهتي نظر عن لبنان، يمثل الاولى الياس بو صعب والثانية مارك ضو، فنائب رئيس المجلس النيابي الذي اجتمع بالوسيط الاميركي في ملف الترسيم هوكشتاين، اكد ضرورة مساعدة لبنان لانجاز استحقاقه الرئاسي وشرح معاناة اللبنانيين دون الغوص بالتفاصيل، فيما تبنى مارك ضو القرار ١٥٥٩ مهاجما حزب الله ومطالبا واشنطن بالضغط للمجيء برئيس «سيادي»، وبالتالي فان معظم اجتماعات الوفد اللبناني مع الموظفين الاميركيين الصغار طُرح فيها موقفان لبنانيان متناقضان جدا.

وفي المعلومات، ان سجالات وخلافات وقعت بين بو صعب ومارك ضو ترجمت في الاعلام ، وكل نائب عمل على هواه، فيما الموقف الاميركي كان واضحا لجهة عدم الاهتمام بالملف اللبناني الرئاسي، وانه ليس اولوية عند واشنطن التي لن تتدخل بالتسمية، ولا «فيتو» لديها على اي اسم، مع التأكيد على انجاز الاصلاحات ومواصلة الاجراءات ضد حزب الله، كما انتقد المسؤولون الاميركيون اداء الطبقة الحاكمة. وفي الخلاصة تبين لاعضاء الوفد اللبناني ان واشنطن مقتنعة بعدم انجاز اية اصلاحات في ظل الطبقة الحاكمة العاجزة عن الوقوف ضد حزب الله، وهذا هو الاساس عند واشنطن.