بري مصمم على التشريع و" التيار" باق على موقفه الرئاسي

اشارت مصادر نيابية الى ان مكتب مجلس النواب خلال اجتماعه نهار الاثنين برئاسة رئيس المجلس نبيه بري قد يحدد موعدا لجلسة تشريعية جديدة قبل ٣ اذار  لاقرار بند الكابيتال كونترول المطلوب من صندوق النقد الدولي وجمعية المصارف كشرط للتراجع عن الاضراب، كما سيتم التمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، ونصاب الجلسة مؤمن.
لكن السؤال المطروح ، بحسب ما كتبت"الديار" هو لماذا تراجع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن قراره في حضور الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم والتمديد للواء ابراهيم؟ وهذا الامر بقي غامضا ولم يتم توضيحه من رئيس التيار حتى الان؟
اما على الخط الرئاسي فلم يسجل أي جديد، إذ لفت مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أننا على موقفنا من الملف الرئاسي، ولن نسير بانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لتعارضه بشكل كبير مع برنامجنا ومواصفاتنا للرئيس المقبل، كما نعارض وصول قائد الجيش الى سدة الرئاسة لكونه ليس الشخص المؤهل لهذا المنصب كما لن نعدل الدستور لمصلحة شخص». كما أوضح المصدر بأن المرشح النائب ميشال معوض لم يعد مرشحاً جدياً بعدما عجز عن تأمين أكثرية نيابية على مدى 11 جلسة، وبالتالي دعوتنا الأطراف الأخرى في القوات والكتائب وقوى التغيير الى الحوار والبحث عن أسماء توافقية للاختيار بينها، تكون متجانسة مع برنامجنا الى حد كبير وتطمئن أغلب اللبنانيين طوائف وقوى سياسية لا سيما حزب الله والقوات والسنة والمسيحيين». وحذر المصدر المراهنين على تراجعنا تحت ضغط الظروف، جازماً بأن التيار لن يقبل بفرض تسوية من الخارج على اللبنانيين، وأكد بأننا مختلفون مع حزب الله على الملف الرئاسي ولم نتفق بعد على مرشح. وتساءل المصدر كيف أن القوات تتحدث عن الحوار وهي ترفض استقبال وفد التيار الوطني الحر كما تفرض مرشحها على الآخرين.

وكتبت دوللي بشعلاني في" الديار":مصادر سياسية عليمة رأت بأنّ الجلسة التشريعية ستُعقد الأسبوع المقبل بعد انعقاد هيئة مكتب المجلس يوم الإثنين، ما يجعل موعد الجلسة يُرجأ لبضعة أيّام، لأنّ الهدف الأساسي منها، هو التمديد للواء ابراهيم، كما لمدراء عامّين آخرين، فضلاً عن طرح موضوع "الكابيتال كونترول"، رغم الخلافات السياسية التي لا تزال قائمة حول "دستوريتها" أو عدمها، سيما وأنّ مجلس النوّاب قد تحوّل الى "هيئة ناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية" وفق المادة 75 من الدستور اللبناني، ولا يجوز له بالتالي العودة الى التشريع، على ما يرى بعض النوّاب. غير أنّ برّي يرى بأنّ المجلس كهيئة ناخبة تنتهي مهمّة لدى إقفال محضر أي جلسة إنتخابية، لهذا يمكنه بعد ذلك اللجوء الى التشريع، سيما وأنّه مجلس منتخب حديثاً ويُمثّل كلّ شرائح الشعب اللبناني.
أمّا فيما يتعلّق بتأمين "الميثاقية" للجلسة التشريعية، أي عدم تغييب المكوّن المسيحي كشريك أساسي في البرلمان، في ظلّ إعلان "القوّات اللبنانية" و"التيّار الوطني الحرّ" عدم مشاركتهما فيها، فتجاوب المصادر أنّ الوقت لا يزال سانحاً للتشاور واستكمال الإتصالات مع تكتّل "لبنان القوي" لمشاركته أو بعض نوّابه في جلسة الأسبوع المقبل، كونه لم يُقفل الباب بشكل نهائي على الموضوع، فيما حسمت "كتلة الجمهورية القويّة" موقفها بمقاطعة الجلسة. ويتمّ التعويل على تغيير تكتّل "لبنان القوي" موقفه لجهة المشاركة في الجلسة التشريعية، خصوصاً إذا ضمّ جدول أعمالها بنوداً ضرورية ومحدّدة ولا يُمكن تأجيلها. فبند التمديد للمدراء العامّين المحسوبين على "التيّار الوطني الحرّ"، لا سيما المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا يدخل ضمن أولوياته، خصوصاً وأنّ وجودهم في مراكزهم في الإدارات العامّة يخدم مصالحه خلال السنوات المقبلة، في حال انتُخب رئيس للجمهورية لا يتفق معه، أو لا يُشارك في الحكومة الجديدة. كذلك فإنّ استكمال مناقشة "الكابيتال كونترول" يدخل أيضاً ضمن البنود التي طالما عمل عليها التكتّل ودعا الى إقرارها.
من هنا، تتجه الأنظار، على ما أضافت المصادر نفسها، الى اجتماع هيئة مكتب المجلس يوم الإثنين المقبل. وستعمل الهيئة، على ما تتوقّع المصادر، على تخفيض بنود جدول أعمال الجلسة التشريعية الفضفاضة، والتي يبلغ عددها نحو 80 بنداً الى 10 أو 11 بنداً، أي ستقوم بـ "اختيار الأساسيات" منها، على ما طالب برّي. على أن تضمّ هذه البنود المواضيع الضرورية والملحّة التي إذا تأجّلت لا يُمكن بعد ذلك البتّ بأمرها وعلى رأسها التمديد للمدراء العامّين، لا سيما للواء ابراهيم الذي يُحال الى التقاعد في الأول من آذار المقبل، والوقت بات يضيق على تقرير مصيره، ومتابعة مناقشة "الكابيتال كونترول" لما له من أهمية في هذه المرحلة بالذات التي تُضرب فيها المصارف لاعتبارات عدّة.