إسدال الستار على الجلسة التشريعية بانتظار اكتمال السلة القانونية المالية

لم تنجح الجهود الذي بذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري لتأمين نصاب انعقاد الجلسة التشريعية، فاسدل الستار عليها ، الى حين انضاج الاتصالات السياسية على أكثر من جبهة سياسية.
وكتبت" النهار": ارجاء الجلسة التشريعية تكرارا امس لم يأت على ذكر مقاطعة الكتل المسيحية لها بل حصر التبرير بعدم انجاز مشاريع يفترض ان يقترن بها مشروع الكابيتال كونترول. وصدر في هذا السياق بيان عن هيئة مكتب المجلس افاد بانه "مع التأكيد على حق المجلس النيابي في التشريع كما سبق في الأعوام الماضية، غير أن المتفق عليه في اللجان المشتركة بالنسبة لمشروع قانون الكابيتال كونترول أن يصدر مع قوانين أخرى. لذلك قرر مكتب مجلس النواب إرجاء جلسته الى موعد يقرر في ما بعد". وإذ بات مرجحا ان يحال موضوع التمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم الى مخارج أخرى من نوع الاستدعاء من الاحتياط او وضع "عقد استشاري"، ذكر ان الرئيس نبيه بري قال في الاجتماع امس انه غير معني بالتمديد للواء إبراهيم ولن يطلب ذلك وليمددوا له في مجلس الوزراء.

وكتبت" الاخبار": «كل المنافذ مسدودة». هكذا يُمِكن وصف المأزق في ضوء المشهد السياسي الذي باتَ مفتوحاً على كل الخيارات بعدَ تمدّد الفراغ في رئاسة الجمهورية والتعثر في العمل الحكومي إلى شلل يصيب مجلس النواب الذي تلقّى أمس «ضربة» جديدة لآلية عمله. إذ أدى التشابُك بين ملفات الرئاسة والحكومة والبرلمان إلى «عدم اكتمال نصاب» الجلسة التشريعية، بعد فشل كل الجهود السياسية لعقدها. وللمرة الثانية على التوالي، لم تنجح جهود رئيس المجلس نبيه بري في إقناع التيار الوطني الحر بتوفير النصاب وتأمين «الغطاء الميثاقي»، في ظل مقاطعة نواب «القوات» و «الكتائب» والنواب المستقلين و«التغييريين»، الأمر الذي ربطه البعض بأنه «رد من التيار الوطني الحر على عقد جلسات الحكومة»، على قاعدة أن «الفراغ في الرئاسة يعادله فراغ في المجلس».
وفي ظل إصرار التيار الوطني الحر على موقفه وموقف الكتل المسيحية المقاطعة باستثناء «تيار المردة»، عقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس أمس برئاسة بري وحضور النواب الياس بو صعب، هادي أبو الحسن، آلان عون، ميشال موسى، هاغوب بقرادونيان وكريم كبارة والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر. لكن الاجتماع فشل في التوصل إلى اتفاق على الجلسة التشريعية أو على جدول أعمالها، بعدما نقل أمين سر هيئة المكتب النائب عون أن التيار الوطني الحر لم يغير موقفه بمعزل عن جدول أعمال الجلسة وحجمه، ولا يزال «رأي التيار هو المقاطعة»، مشيراً إلى أن «غياب مكون أساسي عن الجلسة يعني عدم جواز عقدها وإن كانَ يحق لرئيس المجلس الدعوة إليها».
وعلمت «الأخبار» أن كلام عون الذي أبلغه للرئيس بري في الاجتماع وأمام زملائه أتى بعدَ سلسلة مشاورات واتصالات كانت تهدف إلى إقناع باسيل بالمشاركة من خلال حصر جدول أعمال الجلسة ببندين هما: الكابيتال كونترول والتمديد لقادة الأجهزة، تحت عنوان «تشريع الضرورة والحالات الاستثنائية». وفي هذا الإطار، قالت مصادر المجتمعين إن «مضمون الجلسة طابق ما حصل في الجلسة الماضية لهيئة مكتب المجلس، إذ أعاد بري التأكيد على وجود أمور ملحة يجب البت بها، إلا أن عون كانَ واضحاً بأن الموقف غير مرتبط بجدول الأعمال ولا بحجمه».
وأشارت المصادر إلى أن «أجواء الجلسة كانت هادئة، بدأها بري بالتذكير بما قاله في الجلسة الماضية»، ثم توجه إلى عون قائلاً «لقد سمعت من الإعلام عن موقف التيار لكنني أريد أن أسمع منك». فأجاب عون «بأننا نرى أن هناك بنوداً ملحة على جدول الأعمال لكن هناك أموراً طارئة في البلد أكبر وأهم تستدعي جلسات أخرى». ثم أعطيَ الكلام لبقرادونيان الذي تمنى على الرئيس بري «التريث والبحث عن مخرج آخر للتمديد للواء إبراهيم من غير مجلس النواب»، كذلك تمنى بو صعب «التريث في الدعوة إلى جلسة». ثم توجه بري مرة أخرى إلى النائب عون قائلاً «سمعت عنك كلاماً سلبياً في ما يتعلق بقانون الكابيتال كونترول»، إلا أن عون نفى الأمر، مؤكداً العكس، لكن «هناك نقاشات كثيرة حصلت في اللجان المشتركة ونصر على أن تكون الصورة واضحة في ما يتعلق بكل مواده ويجب أن يكون هناك حل متكامل». ونفت المصادر نفياً قاطعاً ما تمّ تداوله حول أن بري قال «بأن من يريد أن يمدد لإبراهيم فليمدد له في مجلس الوزراء وأنا غير معني بهذا الملف».
بعد الاجتماع برر بو صعب إرجاء الاجتماع بـ «عدم اقتران صيغة مشروع الكابيتال كونترول بخطة التعافي الحكومية»، مشيراً في تصريح له بعد التأكيد على حق المجلس في التشريع كما حصل سابقاً، إلى أن «صيغة الكابيتال كونترول وفق ما صدر عن اللجان المشتركة يجب أن تُقرن بخطة شاملة وبالتالي تقرر إرجاء اجتماع مكتب المجلس إلى موعد يحدد في ما بعد».وعلى رغم تأكيد بري على حقه في توجيه الدعوة ولو لم يكتمل نصابها، لم يتضمن أي من البيانات التي تلت الاجتماع إشارة إلى انعقاد جلسة قريباً.

وكتبت" اللواء":تجاوب الرئيس نبيه بري مع الرغبة المسيحية بتأجيل عقد جلسة تشريعية، على الرغم من تأكيد هيئة مكتب المجلس النيابي على حق المجلس بالتشريع، الأمر الذي ساهم بتبريد الاجواء وافساح المجال امام حراك نيابي – سياسي للتفاهم على ما يتعين القيام به.
واعتبرت مصادر سياسية نجاح المعارضة مجتمعة في تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب المخصصة للتشريع في ظل الفراغ الرئاسي، بعد انضمام كتلة التيار الوطني الحر لاحقا تفاديا للنقمة الشعبية ضدها، شكل نكسة سياسية لـ«الثنائي الشيعي»، لمحاولتهما تجاوز تركيز وانكباب المجلس على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بحجة عدم الاتفاق المسبق على مرشح توافقي مقبول قبل ذلك، والتوجه لعقد جلسات تشريعية تحت عناوين الضرورة بدلا من ذلك، وكأن الامور عادية، ولا تتطلب جهودا وحراكا استثنائيا للخروج من مأزق تعطيل الانتخابات الرئاسية. 
وقالت المصادر ان نجاح المعارضة بتعطيل جلسات مجلس النواب، بعد تعطيل جزئي لعمل حكومة تصريف الأعمال من قبل التيار الوطني الحر، ادخل مؤسسات الدولة في شلل شبه كامل، بعد الشلل بالقضاء بفعل الانقسام والتفرد، بممارسة المسؤوليات خلافا للصلاحيات القانونية لبعض القضاة، ولا سيما ما تقوم به القاضية العونية غادة عون من ملاحقات ملتبسة ضد بعض المصارف في إطار تصفية الحسابات السياسية، ما يؤدي الى تداعيات ونتائج خطيرة، باتت تستوجب تحركات سريعة لانتخاب رئيس للجمهورية، لوقف الانهيار الحاصل بالبلاد، باعتباره المدخل الاساس لوقف مسلسل تعطيل وشلل المؤسسات الدستورية، والمباشرة باعادة تفعيل عملها وحل الازمات المتراكمة. 
وشددت المصادر على انه من دون المباشرة بتحركات فورية وإيجاد قواسم مشتركة لتسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا معناه، قيام كل الاطراف بتقديم تنازلات في سبيل تحقيق التفاهمات المطلوبة، فإن مسلسل الانهيار سيتسارع بوتيرة لا يمكن وقفها، وسيؤدي ذلك الى تكريس حالة الانقسام السياسي الحاصل، وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة على البلد كله. 
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» ان موضوع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لم يبحث بعد، حتى ان طرح تمديد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والذي تنتهي ولايته اوائل الشهر المقبل، في مجلس الوزراء لم يحسم ما اذا كان سيمر في الحكومة، او ان هناك مخرجاً اخر لا سيما ان لا جلسة تشريعية في الافق.

وكتبت" الديار":يتم التدقيق بالخيارات القانونية لتأجيل تسريح المدير العام للامن العام اللواء عباس اباهيم،كونه تابعاً لملاك الأمن العام عملاً بأحكام المادة 55 من قانون الدفاع الوطني، بعد استدعائه من الاحتياط إلى الخدمة الفعلية في الأمن العام. واذا كان ثمة ضرورة لصدور تشريع يسمح بالتمديد، وبما ان هذا المخرج متعثر، ثمة اتجاه إلى اصدار مرسوم عن الحكومة يوقعه الوزراء خلال جلسة استثنائية، أو بقرار من رئيس حكومة تصريف الاعمال يوقعه الوزراء المختصون، كما حصل حين تم تمديد ولاية قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي. 

وكتبت “البناء” أن تكتل الـ46 نائباً الذي وقع عريضة تدعو لمقاطعة الجلسة التشريعية متمسك بموقفه، ولذلك سيتركز جهد الرئيس بري على كتلة الاعتدال الوطني وكتلة حزب الطاشناق وبعض أعضاء تكتل لبنان القوي لـتأمين نصاب الانعقاد. وأشارت المعلومات الى أن المشاورات على هذا الصعيد تتركز حول أمرين: الأول نصاب الجلسة والثاني إعداد جدول أعمالها بشكل جيد، علماً أن المفاوضات مع النائب جبران باسيل عبر النائبين الياس بوصعب وألان عون لم تقفل كلياً ولا زالت هناك إمكانية لتعديل في موقفه بحال تحديد جدول الأعمال وربطا قانون الكابيتال كونترول بخطة التعافي ووضع آلية ومعايير واضحة للتمديد للمدراء العامين.