"التقدمي": مكافحة الفساد لا يمكن أن يتم بخطوات مرتجلة عشوائية

أشارت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، إلى أنه "لم يكن يكفي الإدارة العامة وموظفو القطاع العام ما يعانونه من فقدان للمقومات الأساسية في أداء وظيفتهم، الذين جهد الكثيرون منهم انطلاقا من حسهم بوجوب استمرار القطاع العام في تقديم خدماته إلى المواطنين ولو بالحد الأدنى، وتجاوزوا معاناتهم اليومية من جراء فقدانهم قيمة رواتبهم وانعدام تقديم ضماناتهم الصحية، حتى جاءهم  فجأة تحرك بعض القضاء في حجة محاربة الفساد في الإدارة العامة وما رافق ذلك من توقيفات عشوائية واستنسابية أدت، وقبل شلل المرافق العامة بالكامل وتعطل مصالح المواطنين، إلى مساواة الموظف الكفوء والنشيط بالموظف المتقاعس والمرتكب من دون أي تمييز".

Advertisement

وأوضحت أن "مكافحة الفساد في الإدارة العامة وكل مؤسسات الدولة ومصالحها وقطاعاتها كان ولا يزال مطلبا أساسيا وهدفا لطالما عمل الحزب وكتلته النيابية على تحقيقه، لكن الإصلاح المنشود لا يمكن أن يتم بخطوات مرتجلة عشوائية لا تؤدي نتائجها المرجوة، بل ستزيد من الفوضى والانهيار وانعدام الثقة بالكامل بمفهوم الدولة".

ولفتت إلى أن "تحرك القضاء رافقته توقيفات عشوائية لم تميز بين الموظفين الأكفاء والآخرين المرتكبين، فجاءت كيدية لم تراع فيها أصول المحاكمات الجزائية، وأتت طريقة إحضار الموظفين من أجل الاستماع إليهم أمام الضابطة العدلية حيث أحضروا من مكاتبهم بشكل بوليسي غير مسبوق، لتشكل إساءة وتعطي انطباعا بإدانة مسبقة استندت إلى إفادات غير موثوقة قدمها بعض الأشخاص من سماسرة ومعقبي معاملات قد تكون لهم مصالح خاصة".

وطلبت "ضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية والبت بملفات كل الذين تم توقيفهم والإفراج عمن هم أبرياء منهم وإحالة من وقعت عليهم الشبهة على القضاء المختص"، وقالت: "إن ما يثير الاستغراب والريبة ويعزز الشكوك في عدم جدية ما تم اتخاذه من إجراءات، حصول استدعاءات لبعض معقبي المعاملات والاستماع إليهم مجددا من قبل الضابطة العدلية في قضية أصبحت في عهدة قضاة التحقيق بعد ادعاء النيابة العامة على هؤلاء الموظفين".

أضافت: "إن ارتكاز الملاحقات تلك وتحريك الملفات في القطاع العام بذريعة تبييض الأموال والاثراء غير المشروع للتهرب من الأحكام الإلزامية التي تفرض الاذن المسبق من الادارة قبل ملاحقة وإحالة الموظف أمام القضاء بتهمة الرشوة من دون إذن تبقى غير قانونية، لأن قانون تبييض الأموال والإثراء غير المشروع له اصوله واجراءاته التي يقتضي التزامها حتى لا يتم تعطيل الهدف الذي من أجله أقرت هذه القوانين وحتى لا يكون هناك تعسف في استعمال هذا الحق".

وإذ أكدت "أهمية قيام القضاء المستقل والشفاف في مكافحة الفساد ومعاقبة المرتكبين"، دعت إلى "تفعيل أجهزة الرقابة الإدارية التي يبقى لها دور أساسي في انتظام عمل الادارة وأدائها"، متسائلة: "لماذا يتم تغيب التفتيش المركزي ودوره في إجراء التحقيقات التي على أساسها تتم إحالة المرتكبين على القضاء المختص، بعد أخذ التدابير المسلكية بحق المرتكبين والتنويه بالموظفين الكفوءين؟ ومن أجل من ولمصلحة من وما هي الغاية من ذلك؟