عقد اللقاء التشاوري الصيداوي إجتماعه الدوري في مجدليون بدعوة من النائب بهية الحريري حيث جرى التداول في المستجدات على الساحة الوطنية وفي الوضع في صيدا ومخيماتها. وتوقف اللقاء عند موضوع الإستحقاق الرئاسي فاعتبر أن "استمرار الشغور في موقع الرئاسة الأولى هو نقطة سلبية في الحياة السياسية والدستورية في لبنان لا يمحوها إلا إنتخاب رئيس للجمهورية لتعود عجلة الحياة الدستورية إلى دورانها ويستعيد معها البلد حيويته ويخرج من حالة الجمود التي يعيشها على شتى الصعد لا سيما المعيشي في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة". كما تطرق اللقاء إلى قرار محكمة التمييز العسكرية إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة فرأى أنه "غير مبرر وغير مقبول مبدياً استغرابه وتفاجئه بصدور مثل هذا القرار"، مطالبا "المحكمة بعدم الكيل بمكيالين في إصدار وتنفيذ الأحكام القضائية خاصة وأن هناك عددا كبيرا من الموقوفين منذ سنوات لمجرد الاشتباه او في قضايا صغيرة لا ترقى الى الجرم الموصوف والمثبت بالدلائل الذي ارتكبه سماحة". وشدد اللقاء في هذا السياق على ضرورة معالجة أساس المشكلة عبر الاحتكام للمؤسسات الدستورية التي تنظم عمل ومهام وصلاحيات كل المؤسسات بما فيها القضائية كي تبقى هي الملاذ والمرجع الوحيد للمواطن في احقاق الحق والعدل بمعاقبة المرتكب بحجم ما ارتكب من جرم وتخلية البريء، مجددا التمسك بالدولة وبالعمل على تصويب مسارها وتفعيل ادائها لتكون مظلة عادلة فوق جميع مواطنيها دون استثناء. ورأى أنه "في ظل فشل كل الحلول التي طرحت حتى الآن لحل أزمة النفايات لا بد من التعاطي مع هذا الملف بمسؤولية وطنية عالية تغلب مصلحة الوطن وبيئته وصحة المواطن". وأبدى اللقاء ارتياحه للهدوء والاستقرار الذي تنعم به مدينة صيدا، مؤكدا في الوقت نفسه على "ضرورة متابعة التواصل والسهر على امن المدينة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للاستمرار في تعزيز هذه الأجواء". وأثنى على الجهود التي تبذلها القوى والفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة من اجل تثبيت الأمن والاستقرار في المخيم والوعي الكبير بعملية التنبه لخطورة المرحلة وعدم السماح باستقبال أي حالة يمكن ان تسبب قلقا امنيا للمخيم والجوار.