تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

تعديل صلاحيات المحكمة العسكرية.. إلى الواجهة

Lebanon 24
17-01-2016 | 00:15
A-
A+
تعديل صلاحيات المحكمة العسكرية.. إلى الواجهة
تعديل صلاحيات المحكمة العسكرية.. إلى الواجهة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أشارت مصادر نيابية لصحيفة "الحياة" إلى أنّ "هناك مشروع قانون يتعلق بتحديد صلاحيات المحكمة العسكرية وحصر عملها بالأمن العسكري المتعلق بالأسلاك العسكرية، مقابل تحويل الجرائم الأخرى التي تمسّ الأمن الداخلي والوطني إلى محاكم مدنية والمجلس العدلي، موجود في البرلمان منذ عام 2013، لكن عمله معطل نتيجة الأزمة السياسية، وسط انطباع بأن قوى 8 آذار ترفض تغيير هذه الصلاحيات". من جهته، رأى وزير العدل اللبناني السابق شكيب قرطباوي أنّه "يجب إلغاء كلّ المحكمة الإستثنائية في لبنان بدءاً من المحاكم العسكرية إلى المجلس العدلي وصولاً إلى المحاكم الروحية". وقال قرطباوي في حديث صحافي: "منذ أن كنت نقيباً للمحامين في العام 1996 ونحن نصرخ في مجلس النواب وعلى كلّ المنابر ونطالب بإلغاء المحكمة العسكرية التي يمكن إسناد مهامها إلى أيّ غرفة في المحاكم المدنية. هذا موقفي المبدئي ولا أبنيه من رفضي لقرار أو حكم معيّن"، لافتاً إلى أنّه "في ظلّ الوضع الحالي الذي يعيشه لبنان، فإن الأمور لا تحلّ بكبسة زر، بل تحتاج إلى خطوات متدرجة". وأضاف قرطباوي: "عندما كنت وزيراً للعدل كلّفت لجنة من قضاة سبق لهم أن عملوا في المحكمة العسكرية وهم رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي، القاضي جان فهد والقضاة المتقاعدون: منير حنين وفوزي داغر ورشيد مزهر والنقيبان السابقان للمحامين وزير الشؤون الاجتماعية الحالي رشيد درباس وبطرس ضومط"، لافتاً إلى أنّ "هذه اللجنة أعدت مشروع قانون قدمته إلى مجلس الوزراء، ينص على زيادة عدد القضاة العدليين في المحاكم العسكرية وتخفيف القضايا التي لا تعني هذه المحاكم لا من قريب ولا من بعيد". وشدد قرطباوي على أنّ "الخطوة الأولى للتغيير تبدأ من تخفيف صلاحيات المحاكم العسكرية، وإدخال تعديلات على بعض المواد في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وحسم اللغط المتعلّق بالصلاحيات الفضفاضة لهذه المحاكم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك