ينتظر العاملون في المصارف يوم الإثنين لمعرفة ما اذا كانوا سيزاولون عملهم كالمعتاد خلال فترة الإضراب المفتوح الذي أعلنت جمعية المصارف في لبنان عن بدئه يوم الثلاثاء المقبل. من حيث المبدأ ووفقاً للتجارب السابقة لم تقفل المصارف بشكل تام خلال الإضرابات المسجّلة خلال السنوات الثلاث الماضية منذ بدء الأزمة في تشرين 2019. فهي تقفل أبوابها أمام العموم، إلا أنها تسيّر قدر الأمكان وبالحدّ الأدنى أعمال التجّار والمستوردين والمصدّرين، كما الأفراد من خلال الصرّافات الآلية التي تتمّ تعبئتها للتمكن من إجراء السحوبات منها. حتى أن التواصل مع موظفيها متوفّر من خلال ارقام خدمة الزبائن.
تتركز انظار اللبنانيين على شاشات رفعت في السوبرماركت، وعدادات محطات الوقود التي تواكب ارتفاع سعر صرف الدولار الذي بات يدور في محيط الـ 90 الف ليرة ارتفاعا، من دون امل في امكان ضبطه، بسبب تراجع امكانات مصرف لبنان عن التدخل الفاعل، الا من خلال منصة "صيرفة" المتعثرة، والتي فقدت الثقة بها وتسببت بموجة جديدة من الصدامات بين المودعين والمصارف ، بدليل اقدام النائب شربل مسعد على اقتحام فرع البنك اللبناني للتجارة في صيدا للمطالبة بوديعة شقيقه التي وضعها في المصرف المذكور قبل 3 أشهر لتحصيلها وفق منصة "صيرفة"، ولم يحصل عليها حتى تاريخه.
وفي حين اكدت جمعية المصارف مجددا على قرارها الاقفال منذ صباح الثلثاء المقبل، حذرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية التي اجتمعت امس "من أن الإختلال في المعايير القضائية هو وصفة أكيدة للإفلاس". ونبه بيان الهيئات من أن "هذه الأزمة هي أزمة نظامية ووجودية"، مناشداً السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، التعامل معها على هذا الأساس وإجتراح الحلول المناسبة التي تكفل وقف الإنهيار الشامل".
وإذ لوحت الهيئات بالتصعيد في حال لم تعالج الأمور بما يضمن إستدامة العمل الإقتصادي والمصرفي، أعلنت أنها ستترك إجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات الحاصلة على هذا المستوى وإتخاذ القرارات المناسبة منها.
واذ سرت شائعات عن الغاء الاقفال بعد زوال اسبابه، اكد مصدر ليل امس لـ"النهار" ان قرار الاضراب مستمر، نافيا وجود اي قرار بالتراجع عنه.
وقال مصدر مصرفي لـ"النهار" ان الازمة الحقيقية تكمن في غياب اي رؤية للخروج من الازمة بعد ثلاث سنوات، واستمرار محاولة رمي المسؤولية على المصارف المستعدة للتعاون ضمن امكاناتها شرط التوزيع العادل للمسؤوليات والخسائر".
وكتبت" نداء الوطن": عند الشروع بإضرابها المزمع يوم الثلثاء المقبل سيستمر مصرف لبنان في مدّ المصارف بالدولارات لتسديدها للذين تقدّموا بطلب "صيرفة" خلال الأسبوع المنصرم، على أن يتمّ سحبها من خلال الصرافات الآلية أو إستثنائياً من داخل المصرف. وبذلك يكون مصرف لبنان سدّد كافة الأموال للمصارف التي سبق وتمّ إيداعها يوم الثلاثاء الماضي على منصّة «صيرفة»، من هنا كان حجم التداول عبر المنصّة أمس وأمس الأول كبيراً إذ بلغ يوم الخميس حجم التداولات على المنصّة 100 مليون دولار وأمس 63 مليون دولار، علماً أن دولار منصّة «صيرفة» إرتفع أمس الى 73100 ليرة لبنانية.
ويأتي اجراء مصرف لبنان باستمرار تسديد عمليات صيرفة على عكس ما حصل خلال الإضراب الذي نفّذته المصارف الشهر الماضي، إذ أوقف مصرف لبنان مدّ البنوك بالدولارات النقدية لعمليات "صيرفة" التي حصلت قبل الإضراب باعتبار أن المصارف مقفلة، إلا أنه عاد وزوّدها بها فور تعليق المصارف إضرابها وإعادة فتح أبوابها.
أما بالنسبة الى موظفي القطاع العام فهم طبعاً يمكنهم الإستمرار في السحوبات عبر "صيرفة" طالما أن مصرف لبنان مستمرّ في أدائه عمله. وبذلك فلن يشكّل الإقفال أي عائق بالنسبة اليهم كما كان يحصل في الفترة السابقة.الى ذلك تجدر الإشارة الى أن حجم التداول على منصّة «صيرفة» سينخفض بشكل كبير نظراً الى إقفال المصارف ووقف تلقّيها طلبات «صيرفة» التي تتمّ عبر «الكونتوارات» أي من داخل المصرف.