رئيس الحكومة المقبل متلازم مع انتخاب رئيس الجمهوريّة بتسوية

كتب كمال ذبيان في" الديار": في مرحلة الشغور الرئاسي والبحث عن ملئه فانه يجري ايضا حول رئاسة الحكومة التي يقع عليها مهام اجراء اصلاحات وانقاذ الوضع المالي والاقتصادي واعادة العمل السليم الى مؤسسات الدولة حيث تؤكد مصادر سياسية متابعة بان التركيز هو على رئاسة الجمهورية لكن رئاسة الحكومة ليست بعيدة عن اعادة تكوين السلطة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حيث يجري التداول باسماء لها من الطائفة السنية كما في الطائفة المارونية لرئاسة الجمهورية ولم يبرز حتى الان سوى اسم نواف سلام الذي سبق ان جرت تسميته في الاستشارات النيابية السابقة ولم يحظ سوى على اصوات كتلة "اللقاء الديمقراطي" والقوات اللبنانية" ومستقلين.
فاسم رئيس الحكومة المقبل مطروح كما رئيس الجمهورية حيث يتردد عن تسوية تقوم على رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية في رئاسة الجمهورية والسفير نواف سلام في رئاسة الحكومة بحيث تكون مخرجا سياسيا بين فرنجية المدعوم من الثنائي "امل" "وحزب الله" كمرشح طبيعي ونواف سلام المرغوب من قوى في ما يسمى "الفريق السيادي".
لكن هذه التسوية المطروحة لا سيما في اوساط سياسية ويروج لها في الاعلام ترى المصادر بانها متداولة وليست جدية وانه قبل التوافق على رئيس الجمهورية لا يمكن الوصول الى توافق حول رئيس الحكومة حيث "السيناريوهات" متعددة الا ان القرار النهائي لم يصدر بعد وان الاتفاق السعودي – الايراني سينعكس ايجابا على الداخل اللبناني واستحقاقاته لكنه ليس الاولوية اذ يتقدم ملف اليمن على غيره من الملفات الساخنة بين الرياض وطهران في اكثر من دولة عربية اضافة الى ان الشهرين المقبلين هما فترة اختبار بين الدولتين قبل الولوج الى اعادة العلاقات الديبلوماسية حيث يظهر من مواقف تصدر عن المسؤولين في البلدين عن جدية في تنفيذ الاتفاق حيث تحدث وزير المالية السعودي عن استثمارات في الجمهورية الاسلامية الايرانية في وقت قام امين عام مجلس الامن القومي الايراني علي الشمخاني الذي وقع الاتفاق بزيارة دولة الامارات والتي تكللت بالنجاح فيما يؤشر الى ان الاتفاق يسير على سكته الطبيعية.
من هنا فان الاشهر المقبلة وقد تكون اسابيع ستظهّر الوضع في لبنان اثر التطورات الايجابية في العلاقات الايرانية – السعودية خصوصا والايرانية – الخليجية والعربية عموما وتسقط نظرية مرشح "حزب الله" وايران ومعها ايضا مرشح لا يطمئن المقاومة.