كتبت ماريا عندس في "الديار":
لم يسلم قطاع استيراد السيارات من الأزمة الاقتصاديّة في لبنان، لاسيّما بعد تعديل الدولار الجمركي من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد إلى 15 ألف ليرة، ومن ثم 45 ألفاً، وذلك خلال شهرين فقط.
وبسبب الارتفاع الكبير الذي شهدته المحروقات والمتزامن مع أزمة ارتفاع الرسوم الجمركية، تخلّى معظم اللبنانيين عن السيارات الكبيرة وتم استبدالها بأخرى صغيرة واقتصادية. وبعد أن ارتفعت صفيحة البنزين إلى مليوني ليرة، تراجع استهلاك المحروقات وبالتالي تراجعت أرباح المحطات، وأصبح الخوف من إقفال عددٍ منها.
بالإضافة إلى ذلك، أصبح شراء السيارة لدى العديد من المواطنين اللبنانيين، حلمًا مستحيلًا، خصوصًا لمن يتقاضى راتبه بالعملة الوطنيّة. فما مصير هذا القطاع والدّولار يلامس 100 ألف ليرة؟
يؤكّد نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة في لبنان وليد فرنسيس، أنّ المبيع تراجع 80 % والسبب الأساسي يعود إلى إقفال مصلحة تسجيل السّيارات من حوالى 6 أشهر. وهذا ما سيؤثّر طبعًا في خزينة الدّولة لأنها كانت تنتج حوالى الـ15 مليار ليرة يوميًا. أمّا الدّوائر العقارية فكانت تنتج للدولة حوالى مليار ليرة يوميًا. وبدل أنّ نغذّي خزينة الدّولة، نقوم بفرض الضرائب على المواطنين.
وأكمل أنّ الأضرار لا تقتصر فقط على أصحاب معارض السيارات إنّما على القطاعات المرتبطة بها، مثل شركات الشحن وشركات التأمين ومحلّات لقطع الغيار وكاراجات الصّيانة ومحلّات الدّواليب ومحلّات فرش السّيارات ومحلّات زينة السّيارات. لذلك، هذا القطاع مرتبط بالعديد من القطاعات الأخرى، وهنالك 30 % من الشعب اللبناني وآلاف وعشرات العائلات اللبنانيّة تأثّرت أوضاعهم سلبًا من هذا القطاع نفسه.
غلاء الجمرك يزيد من سعر السيارة 25 إلى 30%
وعن الأسعار، أكّد فرنسيس أنه ما من سعي لتحقيق التوازن التجاري. الدولار الجمركي ارتفع ارتفاعًا كبيرًا في شهرين فقط، والمعرض الذي استقبل السيارة على دولار 1500 ل. ل. وعلى 8000 ل. ل. لا يعاني كما من أدخل على معارضه هذه سيارة والدّولار الجمركي بـ 45 ألف ل. ل. المعارض تكتظّ بعددٍ هائلٍ من السيارات وعليه أن ينتظر سنة وأكثر لتباع السيارات القديمة لبيع الجديدة منها لأنّ تكلفتها أغلى (ضرب 10). وغلاء الجمرك على الـ 45 ألفا يزيد من سعر السيارة بين 25% و30% على ما كانت تباع سابقًا. والمؤكد أن لا أحد سيستورد وعندما يخفّ الاستيراد يتضرّر دخل خزينة الدولة.
وأنهى فرنسيس كلامه: المواطن اللبناني تعب كثيرًا بعد رفع الدّعم عن المحروقات والطحين وباتت فواتير الكهرباء والمدارس والجامعات بالدولار الفريش. لذلك سيمتنع تلقائيًا عن شراء سيّارة في هذه الفترة تحديدًا، لذلك لم نرفع أسعار السيارات التي كانت على الـ 8000 لنتمكن من بيعها ولا نستطيع البيع رغم كل هذا. ونتخوّف من فقدان البضاعة بعد عامٍ واحدٍ. هذا ما سيزيد من احتمالية إقفال معارض السيارات وشركات السيارات أبوابها بشكلٍ نهائيٍ في وقت تغذي هذه الشركات وتعزز خزينة الدّولة.