زار وفد من اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية برئاسة حسين مغربل ورئيس نقابة السائقين العموميين علي كمال وعضوي مجلس الاتحاد عبد الامير قبيسي ومحمد علي احمد، مركز الضمان الاجتماعي في النبطية، والتقى رئيس المركز حسين سويدان في حضور عدد من المسؤولين في المركز.
ورحب سويدان بالوفد، مثنياً على "دور الاتحاد والنقابات العمالية الفاعلة لمتابعة شؤون الناس وخصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".
من جهته، اشاد مغربل بدور مركز الضمان في النبطية، في متابعة اوضاع المضمونين الصحية والاستشفائية رغم قلة الامكانات التي تعيق العمل، مشيدا بالتعاون مع "النقابات العمالية وتيسير امور المواطنين".
ونوه الاتحاد في بيان، "بدور المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي الذي يتابع عن جدارة وبكل حرص ومناقبية عالية هذا المرفق العام، ومواجهة كل التحديات التى تحاك ضد هذه المؤسسة الحيوية لمصلحة بعض شركات ومافيات التأمين و مازال صامدا رغم كل الصعوبات الحياتية والمعيشية التي يمر بها وطننا لبنان".
وطالب "الحكومة بدفع ما يتوجب عليها وبذمتها للضمان الاجتماعي والتي تفوق الخمسة الاف مليار ليره لبنانية، خصوصا انها اليوم لم تعد تفي بالغرض بعد ان فقدت قيمتها الشرائية".
وأضاف البيان: "بعد تعديل الاجور وزيادة ايرادت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الطلب من ادارة الضمان العمل على زيادة نسبة فاتورة الطبابة والاستشفاء بعد ان تدنت نسبة التغطية لدون ال 10 % واصبح العامل سلعة يتقاذفها المرض مرة والمستشفيات والاطباء مرات".
كما طالب "وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم والاتحاد العمالي العام واصحاب العمل الاتفاق بإعادة النظر بتعيين مجلس ادارة جديد للضمان الاجتماعي والذي اصبح مترهلا بين متوف ومسافر، واخر لم يقم بواجباته مما انعكس سلبا على اداء الصندوق وبالتالي يدفع فاتورة هذا التعطيل العامل، بالاضافة الى ان الصندوق بحاجة الى تطوير عمله وتغطيته الصحية والاستشفائية وبحاجة لمجلس ادارة يقوم بواجباته حسب الاصول".
وشدد في الختام على "ضرورة الاسراع في اقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية والذي يعرقل اليوم من قبل بعض من يدعي السيادية والحرص على حقوق العمال زورا وبهتانا بعد رفضهم حضور الجلسة البرلمانية لاقرار هذا القانون الحيوي". (الوكالة الوطنية)