كرامي قدم اقتراح قانون يتناغم مع مفهوم التكافل الاجتماعي

عقد رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي مؤتمراً صحافياً اعلن خلاله عن تقديمه اقتراح قانون معجلا مكررا الى مجلس النواب بعنوان "الدخل الاساسي الشامل – كرامة المواطن"، وشرح بشكل مفصّل حيثيات الاقتراح وقال: "اعرف تماماً حجم المعاناة. اعرف ان شرائح الطبقة الوسطى وشرائح الطبقات الفقيرة في لبنان تكافح كل يوم لتأمين لقمة العيش وللتحايل على سعر البنزين وسعر الغاز وكلفة الكهرباء، واعرف ان ربّ العائلة يحسب الف حساب قبل ان يدخل الى السوبرماركت ليشتري الحد الادنى من مستلزمان العيش.

بالمقابل، هؤلاء الذين حوّلتهم السياسات الظالمة في لبنان الى فقراء يرون ايضاً كل يوم ان المطاعم والمقاهي والمولات تعجّ بالناس، وان هناك شريحة لا بأس بها تمتلك القدرة على الانفاق والاستهلاك.
وبما أن معظم المسؤولين في هذا البلد هم غير مسؤولين، رأيت ان عليي كنائب عن طرابلس وعن كل لبنان ان اؤدي واجبي التشريعي وان اتقدم باقتراح قانون معجل مكرر من شأنه ان يجد حلولاً مؤقتة لتأمين حداً مقبولاً من الاستقرار الاجتماعي والمعيشي بانتظار خطة التعافي الاقتصادي والتي لا يمكن اصلاً ان نطبقها الا في ظل مناخ من الاستقرار الاجتماعي والامن"..

واضاف: "وعليه، وجب على الدولة تأمين الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية لّلبنانيين عبر تحويلات مالية شهرية مستدامة للأفراد والأسر، عن طريق التمويل الداخلي المستدام وغير الخاضع للتجاذبات والتقلبات التي لا يمكن التحكم بها.
إن انخفاض الناتج المحلي اللبناني من 52 مليار دولار قبل الأزمة الى حدود 21 مليار دولار عام 2022، يفترض أن ينخفض الاستيراد بنسبة مرتبطة ((correlation، غير أن ذلك لم يحصل. بل حافظ الاستيراد على مستوى 19 مليار دولار سنويا، مع تغيير بنيوي في أبواب المواد المستوردة. وقد انخفض الاستهلاك المحلي بنسبة 30% تقريبا خلال هذه الفترة.
فقد انخفضت قيمة المستوردات الغذائية الى النصف تقريبا، تلتها الأدوية، بينما زادت المستوردات الأخرى بنسبة كبيرة (سيارات مثلا). وبغض النظر عن استباق التجار لرفع الدولار الجمركي، فإن ذلك يشكل مؤشرا مهما على أن القدرة الشرائية لفئة من اللبنانيين ما زالت قوية ولم تتأثر بالانخفاض في المداخيل الذي تأثرت به الطبقات الأخرى.
وحيث أن جزءا مهما من الاقتصاد تحوّل الى اقتصاد نقدي لأسباب عديدة أهمها أزمة المصارف وابتعاد المواطنين عن استعمال الطرق الرسمية لتسجيل المعاملات التجارية والدولرة، فإن تمويل مشروع الدخل الأساسي الشامل لا يمكن أن ينجح عن طريق زيادة الضرائب المباشرة (الدخل، أرباح الشركات، رسوم الانتقال) في هذه الفترة بالذات، ولو أنه من الواجب على الدولة أن تعيد النظر في كل السياسة الضريبية التي تشجع الريع بدل الانتاج، وتساهم في تعميق الهوة بين الطبقات بدل التوزيع العادل والهادف للضرائب". (الوكالة الوطنية)