Advertisement

لبنان

"صندوق النقد الدولي": لبنان يمر بلحظة خطيرة للغاية والاولوية لتطبيق الإصلاحات

Lebanon 24
23-03-2023 | 23:05
A-
A+
Doc-P-1050280-638152317816077552.jpg
Doc-P-1050280-638152317816077552.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّر صندوق النقد الدولي بأن لبنان يمرّ بـ«لحظة خطيرة للغاية» في ظل انهيار اقتصادي متسارع، مشدداً على أن التقاعس عن تطبيق إصلاحات ملحّة من شأنه أن يدخل البلاد في «أزمة لا نهاية لها».
Advertisement

جاء ذلك في مؤتمر صحافي لأرنستو راميريز ريغو، رئيس وفد الصندوق إلى لبنان، بعد لقاءات مع عدد من المسؤولين أبرزهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ولفت إلى أن "تقدّم الإصلاحات في لبنان بطيء للغاية بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف".
وقال ريغو: "لبنان على مفترق طرق خطير، ومن دون إصلاحات سريعة سيكون غارقا في أزمة لا تنتهي أبدا. سيظل الفقر والبطالة مرتفعين، وستستمر الإمكانات الاقتصادية في التدهور، في حين ان استمرار الوضع الراهن من شأنه أن يقوّض الثقة في مؤسسات الدولة وسيؤدي التأخير الإضافي في تنفيذ الإصلاحات إلى إبقاء الاقتصاد في حالة ركود، مع عواقب لا رجعة فيها على الدولة بكاملها".

أضاف "كنا نتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية في لبنان"، مشيراً إلى أن "المسودة النهائية لقانون الـ"كابيتال كونترول" لا تلبّي الأهداف وتحتاج إلى تعديلات".

وكتبت" الاخبار":بالنسبة إلى الصندوق، طريق النهوض غير ممكن من دون مصارف، وهذا يتطلّب الاعتراف بالخسائر ومعالجتها عبر «تسلسل هرمي» يقضي بذوبان الرساميل أولاً، ثم يتضمّن حماية صغار المودعين... وفي ما خصّ المالية العامة، فالطريق أيضاً واضح: يجب أن تكون الخزينة اللبنانية قادرة على خدمة الدين مستقبلاً بعد النهوض. أي أن تواصل أسر لبنان الفناء من أجل سداد هذا الدين. إذاً، قدَر المقيمين في لبنان بات معروفاً؛ فإما أن يستمروا بكونهم فريسة لقوى السلطة، أو أن يتحوّلوا إلى ضحية جديدة لصندوق النقد الدولي. حصار كهذا يختلف عن الحصار الذي تمارسه الإدارة الأميركية في ممارسة العقوبات ومنع إقراض لبنان بهدف تشغيل خدمات عامة.
هذه الخلاصة الوحيدة التي يمكن استنتاجها من بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان، التي ختمت أمس زيارتها له بمؤتمر صحافي، اتّسم بالكلمات الدبلوماسية الباردة رغم سلبيّتها، وبالتحذير الذي سبق أن ردّده ممثلو الصندوق على مسامع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وفي لقاءاتهم مع ممثلي الكتل النيابية وهيئات رسمية ومدنية واقتصادية.

وكان واضحاً أن ممثلي صندوق النقد الدولي يعترضون بشدّة على النسخة المطروحة من مشروع قانون الكابيتال كونترول. فهم سبق أن أرسلوا ملاحظاتهم إلى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عبر لائحة طويلة تنقض كل ما تم تعديله في جلسات اللجان المشتركة برئاسة بوصعب. كذلك، أوضح ممثلو الصندوق أنهم غير راضين عن التعديلات على قانون السرية المصرفية، وقد علّق رئيس البعثة في إحدى الجلسات قائلاً: «ينبغي على الجهات المعنية الاطلاع على البيانات المتعلقة بمعاملات الأفراد وودائعهم المصرفية».
ممثلو الصندوق أشاروا في بعض اللقاءات إلى أن كل ما يحصل يقود إلى الاستنتاج بأنه أثناء زيارتهم المقبلة في أيلول المقبل: «لن يكون لديكم أيّ أموال لتبديدها. أنتم الآن اقتربتم من مرحلة الفوضى الاجتماعية. الآن نحن قلقون من ألّا تستطيعوا تمديد اتفاقات دعم رواتب القوى العسكرية والأمنية».
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك