علم أن صندوق النقد الدولي طلب إعادة دراسة اقتراح قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي بهدف تعميقه عَلى الرغم من إحالة هذا الاقتراح الى المجلس النيابي لكن دون ان يتم احالته الى لجنة المال والموازنة او توزيعه على اعضائها.
يذكر ان الشخصيات التي اجتمع معها وفد الصندوق خرجت بانطباع ان الصندوق لديه ملاحظات اساسية على مشاريع واقتراحات القوانين الإصلاحية المطلوبة من لبنان بما فيها قانون رفع السرية المصرفية الذي أقره المجلس سابقا، مما يعني ان مسار التفاهم على برنامج الصندوق لايزال شائكًا.