القرم يُحذر من سقوط قطاع الاتصالات.. وهذا ما قاله لموظفي اوجيرو

رأى وزير الاتصالات جوني القرم ان إعلان الإضراب من قبل موظفي هيئة "اوجيرو" بمثابة قرار متسرع، وقال: "لا يمكن من موقعي إقرار المطالب بمفردي ولو كنت صاحب السلطة لكنت أقريتها لأنها محقة".

وشكر القرم في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء بحضور رئيس هيئة اوجيرو عماد كريدية موظفي الهيئة لما قاموا به الفترة الأخيرة، وتوجه إليهم بالقول: "يجب أن تعلموا أن ملفّكم هو اليوم في عهدة مجلس الوزراء".

وحذر القرم من ان سقوط قطاع الاتصالات يُهدد الوضع الامني والاقتصادي والاجتماعي برمته، مناشدا المسؤولين بأن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه هذا القطاع.

وأكد القرم انه لا يُخفى على أحد بأنَّ المؤسسات العامة في لبنان تواجهُ أصعب مرحلة اقتصادية بتاريخ الجمهورية اللبنانية، وقطاع أوجيرو واحد من هذه القطاعات، التي تواجه هذه الأزمة دونّ أدنى شك، ولكن اضاف الوزير القرم ان من موقعه كوزير مسؤول عن هذا القطاع مهمّته المحافظة عليه وضمان استمراريته نظراً لأهميته كشريانٍ حيوي للعديد من القطاعات والمؤسسات.

واعتبر الوزير القرم أن إعلان هذا إضراب الموظفين هو بمثابة قرار متسرّع اتّخذتْه النقابة في وقت لم ينتظروا ما ستؤول إليه المساعي والحلول علماً ان اي قرارات لزيادة الرواتب والأجور لا تخضع إلى سلطتي أبدًا بصفتي وزير للاتصالات، انما هي أمور مناطة حصرًا بمجلس الوزراء مجتمعًا، ولا يمكن قانونياً ومن موقعي أن أُقرَّ هكذا مطالب منفردًا.
واضاف القرم قائلا "وسط عدم اكتراث المعنيين للمطالبات التي كرّرتها مرارا أمامهم، وبمجرد تعبيركم عن مطالبكم المحقّة، كنت أقوم فورا بنقلها إلى الجهات المعنيّة لأكون صلة وصل بينكم وبين الجهات التي يحقُّ لها أن تقوم باتخاذ القرار بتلبية المطالب. لكن لوم وزير الاتصالات فقط هو أمر مرفوض لأن ذلك ليس من صلاحياتي، ولو كنت أنا صاحب السلطة لكنت أقريّت لكم ما تريدونه لأنني أعلم أن مطالبكم محقة."

وتوجّه الوزير القرم الى موظفي اوجيرو بالقول "أريدُكم أن تكونوا على يقين تمامًا بأنّ أيّ خطوة أو باب أو منفذ أستطيع أن أسلكه عن طريق القانون ويكون لديه التأثير الإيجابي على ملفكم سأسلكه من دون تردّد. فمنذ استلامي لمهامي، جميعكم تعلمون بأنّ مطالب الموظفين أخذتها على عاتقي بما يسمح لي القانون بذلك، ولن أكون متواني ولو للحظة واحدة عن تفويت أيّ فرصة قد تخدمكم.
لكن يجب أن تعلموا بأن ملفكم اليوم هو بعهدة مجلس الوزراء مجتمعًا، فزيادة رواتبكم هي بعهدة المجلس، فإمّا أن يقرّها مجتمعًا وهذا ما أسعى إليه من دون كلل.

كما توجّه الوزير القرم الى المعنيين والمسؤولين، وبالتحديد رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية، قائلا "اريدكم ان تعلموا، ان هيئة أوجيرو تعاني الأمرّين، الأزمة الاقتصادية من جهة، والتلكّؤ بتنفيذ ما اقرّ في جلسات مجلس الوزراء والذي كنت قد طالبت بها مثل قرار رقم ( 21 بتاريخ 5/12/2022 ) وهو عقد الصيانة بقيمة ٥٤ مليار ليرة يُدفع 26.5 مليون دولار على سعر صرف 1500 وهذا المبلغ أصلا كان موجودا بحساب الوزارة قبل إلغاء الموازنة المُلحقة وباقي المبلغ بالليرة، كما وقرار سلفة خزينة بـ ٤٦٩ مليار ليرة رقم ( 6 بتاريخ 27-2-2023) وقرار التريث بتطبيق الموازنة اللاحقة (رقم 7 بتاريخ 27-2-2023)، علمًا بأن تنفيذ هذه القرارات له التأثير الإيجابي الأكبر على سير الهيئة وعملها."
واضاف "اعلموا ان اوجيرو وككلِّ الهيئات والمؤسسات، تعاني من عيب عدم إقرار موازنة ٢٠٢٣، أضف إلى أن قرارات السلفة المحدّدة في مجلسِ الوزراء التي لم يتم تنفيذها لأسباب مجهولة، هذا عدا عن النفقات فيما خص المازوت والزيت والصيانات التي تقوم بها الهيئة والكابلات التي تحتاجها خلال عملها والتي تكون تكلفتها حصرا بالدولار." وسأل "هل مقبول المماطلة بتنفيذ هذه القرارات في وقت تحتاج أوجيرو الى كل فلس ارملة لأجل ضمان استمراريتها وانتاجيتها".