شبهات حول هدر المال العام... ما جديد ملف مسبح اميل لحود؟

عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة برئاسة النائب سيمون ابي رميا، ناقشت خلالها ملف مسبح اميل لحود الاولمبي واطلعت على مراحل المشروع.

وعلى الاثر، قال ابي رميا: "في الخلاصة ان هذا المسبح كان يجب ان يكلف ٨ ملايين دولار ونصف مليون كحد أقصى في المرحلة الاولى التي كان فيها تحت مسؤولية وزارة الشباب والرياضة، اذ بدأ العمل به العام ٢٠٠٢ على ان ينتهي عام ٢٠٠٧ لكن تبين ان الدراسة الهندسية والتقنية والفنية لا تتطابق مع المعايير الدولية المطلوبة. ثم انتقل المشروع الى مجلس الانماء والاعمار وتبين ان هذا المسبح كلف ١٨ مليونا و٤٧١ الف دولار ولا يزال غير جاهز، فيما الدراسة التقديرية لاتمامه كانت تشير الى ارقام لا تتخطى ال ٨ ملايين وخمسمئة الف دولار. كما ان العقود تمت بالتراضي وليس وفق مناقصة، ما يشير في ابسط تقدير الى وجود هدر للمال العام قد يصل الى حد الشكوك بالضلوع في السرقة والفساد في هذا الملف".

اضاف: "للغاية طلبت اللجنة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية وتحويل الموضوع الى الهيئة العامة للمجلس النيابي، وستضع لجنة الشباب والرياضة جدولا بالأسماء المعنية في هذا الملف من مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الشباب والرياضة، كما في مجلس الإنماء والإعمار وكل الشركات الخاصة المعنية منذ العام ٢٠٠٢".

وتابع: "طرحت أيضا فكرة لجنة تقصي حقائق من خلال لجنة الشباب، وقد نتجه الى دعوى امام القضاء المختص وفق المعطيات التي سنحصل عليها".

وقال: "عرضت اللجنة ايضا، لنتائج جولتها على المنشآت العامة التابعة لوزارة الشباب التي يشوبها الكثير من التساؤلات حول اوضاعها المزرية، وستدعو اللجنة الى جلسات استماع في هذا الموضوع لما فيه من شبهات حول هدر المال العام".

وأعلن ابي رميا عن "حدث رياضي في ذكرى الثالث عشر من نيسان، يشارك فيه نواب وسياسيون والمجتمع المدني، لتحويل المناسبة من ذكرى حرب الى حدث رياضي جامع قد يصبح سنويا، وذلك لنشر ثقافة الروح الرياضية والوحدة الوطنية بدل العنف والتشنج الطائفي".