تتجه جهة رقابية رسمية، لن تعلن عن إسمها ومضمون عملها في الوقت الراهن، الى التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لجمع معلومات واقعية وحسية عن عدد كبير من المطاعم اللبنانية التي تستغل الوضع الإجتماعي وتفلت الدولار لكي تقوم بسرقة اللبنانيين من خلال أسعارها التي تحسب على أساس سعر صرف الدولار بـ١٥٠ ألف ليرة لبنانية، وأن الفواتير مقارنةً مع مطاعم عالمية من المستوى ذاته تبدو أكبر بكثير.
ومن هذا المنطلق وقبل بداية الموسم السياحي الواعد هذه السنة سوف تقوم هذه الهيئة الرقابية بالضغط على هذه المطاعم الى حد إقفالها، إن لم تلتزم بعملية ضبط أسعارها بالمنطق المعقول.
وبحسب المصدر "من الممكن أن تعلن هذه الهيئة علناً عن أسماء هذه المطاعم لتتم مقاطعتها لأنها تضر بالقطاع السياحي ككل".