استعرض تكتل "الجمهورية القوية" النيابي، في مؤتمر أقيم، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اقتراح قانون "المؤسسة المستقلة لإدارة أصول الدولة" الذي تقدّم به حزب "القوات اللبنانية" عبر تكتله.
وإفتتح المؤتمر المسؤول في جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" مارك سعد الذي شدّد على أنّ "القوات" وتكتّل الجمهورية القوية أخذا على عاتقهما المواجهة ليس فقط في السياسة وفي الأمور السيادية، بل المواجهة بنفس القوة والتصميم والإرادة على كافة المجالات وفي مختلف القطاعات، بعد أن أدّت سياسة التعطيل الممنهج والفساد المنظم إلى زعزعة بنيان الدولة".
بدوره، تحدّث النائب غسان حاصباني عن أهمية القانون المقترح مشدداً على أنّ "الإصلاح اليوم لا يمكن أن يكتمل من دون إدارة سليمة ومتكاملة للمؤسسات المملوكة من الدولة بطريقة مستقلة عن السلطة السياسية لإخراجها من التسييس والاستفادة السياسية التي أدت بها الى انهيار شبه كامل والى ان تصبح كلفتها عالية على الدولة بدلاً من ان تؤمن مداخيل لها وخدمات اساسية ولائقة للمواطنين".
واعتبر حاصباني أن "الودائع يُعاد تكوينها من قبل المصارف أولاً، التي هي مسؤولة جزئياً عن الفجوة المالية، ومن الدولة ايضاً التي يقع عليها مسؤولية مشتركة مع المصارف لإعادة أموال المودعين عبر أي وسيلة كانت".
من جهته، استعرّض النائب جورج عقيص الشق القانوني للقانون المقترح، مشيراً الى ان حزب القوات اللبنانية "يدرس صياغة قانون عن المشاورات العامة، اي ان اي مشروع قانون حيوي لا يجب ان يُقدم الى الجمهور والى المجلس النيابي لإقراره الا بعد التشاور به والحصول على اكبر قدرٍ من الآراء والاقتراحات والانتقادات من الجمهور المعني بهذا القانون، وهذا ما يطبقه نواب التكتل اليوم من خلال عرض تفاصيل قانون المؤسسة المستقلة لادارة اصول الدولة امام الجميع للنقاش العام".
وقال: "ان لقاء اليوم هو جزء من سلسلة لقاءات بدأها نواب التكتل للإستماع الى آراء المعنيين سواء مؤسسات مالية دولية او اقتصاديين او منظمات داخلية لها علاقة بشكل او بآخر بهذا الموضوع".
واضاف: "ان الانهيار الاقتصادي الذي وصلنا اليه يحمل مسؤوليته ثلاثة فرقاء هم: المصارف، مصرف لبنان والحكومة، وأي قانون يجب ان يُطرح للتشريع لا بد وان يتبنى مبدأ توزيع الخسائر، لذا فإن القانون المقترح يندرج ضمن هذا الإطار، فإذا كانت الدولة مسؤولة عن جزء من هذه الخسائر ومنها خسائر المودعين يجب ان تنفق من ايراداتها الجزء الذي تتحمله من مسؤولية الانهيار المصرفي".
بدوره، تحدث النائب رازي الحاج فقال: "إنّ الأزمة التي نمرّ بها اليوم ليست نقدية فقط، انما انهيار متزايد ومستمر سببه الرئيسي هو مالية الدولة التي لا تزال تعتمد بشكل رئيسي على تمويل مصرف لبنان سواء من خلال العملة الصعبة وما تبقى من احتياط مكوّن من الودائع او بمزيد من طبع العملة".
وشدّد على أن "الهدف الاساسي اليوم هو بناء دولة تتمتع بمالية قوية قادرة على تعزيز إيراداتها بموازنة تعتمد على مداخيل ضريبية وغير ضريبية وعلى نفقات استثمارية، وبالتالي هذا القانون مهم جداً في هذه المرحلة وفي كل المراحل القادمة، ولن نقبل ان تبقى اصول الدولة مرتعاً للفساد والمحسوبية وان تستمر هذه الادارة بالامعان في ضرب مصالح اللبنانيين".