أصدرت "جمعية العناية الصحية" البيان الآتي: "بعد تناقل وسائل الإعلام خبرا عن أن دورية من شعبة المعلومات في المديرية العامة للأمن العام أوقفت سوريين إثنين مصابين بمرض نقص المناعة البشري- الإيدز في 15 كانون الثاني الجاري، يهم الجمعية توضيح ملابسات ما حصل بما يلي: أولا، تود الجمعية توجيه الشكر الى كل الوسائل الإعلامية على اهتمامها بنشر الخبر، وهي إنما كانت تأمل منها توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوق بها، لأن ما جرى نشره بعيد جدا عن الحقيقة ومجريات الأمور، كما لتجنب إثارة البلبلة التي حصلت، وردود الفعل على أكثر من صعيد. ثانيا، بعد استعلام الجمعية من الجهات الأمنية المعنية عن حقيقة الأمر، تبين الآتي: لقد تم إلقاء القبض على هذين الشخصين بناء على ما عرض في برنامج "للنشر" على شاشة "تلفزيون الجديد" في كانون الثاني 2016 وذلك بسبب قيامهما، عن سابق تصور وتصميم، بنقل عدوى الإيدز الى أشخاص آخرين عن طريق العلاقات الجنسية، وبناء عليه جرى توقيفهما. ثالثا، يهم الجمعية أن توضح أيضا أن الدولة اللبنانية لا تلاحق الاشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري ولا تلقي القبض عليهم، الى أي جنسية انتموا أو من أي وضع اجتماعي كانوا، على العكس تماما، فإن وزارة الصحة العامة من خلال البرنامج الوطني لمكافحة السيدا تسعى الى تأمين العلاج المجاني لجميع المتعايشين، كما تشجع كل شخص موجود على الأراضي اللبنانية على التوجه إلى المراكز الخاصة بالمشورة والفحص الطوعي لفيروس نقص المناعة البشري، والتي أنشأها "البرنامج الوطني لمكافحة السيدا" على كل الاراضي اللبنانية. وبالتالي فإن نشر الخبر بهذه الطريقة إنما يسيء الى سمعة لبنان في الداخل والخارج، ويزيد الوصمة والتمييز تجاه الاشخاص المتعايشين مع هذا الفيروس، ويثير البلبلة تجاههم ويظهرهم على أنهم أشخاص يودون إلحاق الاذى بالآخرين". وأكدت الجمعية أنه "من أجل دعم معالجة القضايا الاجتماعية، على المعنيين الاتصاف بالمسؤولية والابتعاد عن تعزيز الإشاعات والتعاون لنشر التوعية على هذا المرض، وكيفية التعايش معه والوقاية منه، فالوقاية مسؤولية مشتركة بين المتعايشين وغير المتعايشين". وكانت "الوكالة الوطنية للاعلام" نشرت خبرًا مفاده أن "دورية من شعبة المعلومات في المديرية العامة للأمن العام، أوقفت بين جبيل وبرج حمود، سوريين اثنين في العقد الثالث من العمر مصابين بمرض الايدز".