عاد موضوع تعيين الناجحين في مباراة الخدمة المدنية للفئة الثانية في الضمان الاجتماعي الى الواجهة هذا الاسبوع مع عقد هيئة مكتب مجلس الضمان جلسة عادية الثلاثاء الماضي، وعلى جدول أعمالها تعيين الناجحين في المباراة المحصورة في وظائف الفئة الثانية في ملاك الصندوق، وذلك بناء على كتاب المدير العام رقم 122 تاريخ 13-1-2015 وسجل في أمانة السر تحت الرقم 29 تاريخ 13-1-2015. ووفق المعلومات التي حصل عليها "لبنان 24" فإن الجلسة التي انعقدت برئاسة نائب الرئيس غازي يحيى حصل فيها جدل كبير على خلفية الموافقة على تعيين الناجحين انطلاقا من أن غالبيتهم من طائفة محددة، وتاليا يجب أن يكون هناك توازن طائفي في التعيينات. فأقترح يحيى طرح الموضوع على التصويت، فصوت عضوان مع قرار التعيين، وهما غازي يحيى وفضل الله شريف، فيما صوت 5 أعضاء ضد التعيين، وهم: جورج علم وايلي شلهوب ورفيق سلامة وبهجت قاننجي وغسان غصن. والمفارقة التي أثارت في نفس بعض الناجحين الحسرة أن التصويت جاء عشية عيد العمال، وأن رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن الذي دعا في كلمته التي القاها في عيد العمال الى انصاف العمال في عيدهم، هو أول من وجه اليهم طعنة عبر تصويته ضد القرار. وكان مجلس الخدمة المدنية أعلن بتاريخ 2014/10/30، عن النتائج النهائية في المباراة المحصورة لملء بعض المراكز الشاغرة في وظائف الفئة الثانية في ملاك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب القرار رقم: 782/ 2، وقد نجح في هذه المباراة 15 مرشحاً. ولكن الخلافات في مجلس الادارة على خلفية وجوب مراعاة التوازن الطائفي في التعيينات أوقفت الامر، فيما لجأت هيئة مكتب ادارة الضمان الى تعيين رؤساء المصالح بالوكالة لمدة أقصاها 31/7/2015، وضرب نتيجة المباراة بعرض الحائط، وهذا الامر حدا بالناجحين: أحمد قاسم بوصالح، أسامة خليل شحرور، حسن ذيب دياب، صادق حسن علوية، ناديا عــلي جفال، يوسف حسن بيضون، فاطمة محمد فقيه، وفؤاد نقولا حليحل بتقديم مراجعة أمام مجـــلـس شـــورى الــدولـة ضد الضمان بغية ابطال القرار مـــــع طـــلــــب وقــف تـنــفيـــذ، وابطال القرار الضمني برفض تعيين المستدعين الناجحين في المباراة المعلنة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 782/2 تاريــخ 30/10/2014. واعتبروا أن هيئة مكتب مجلس الإدارة ابتدعت نظاما جديدا وعدّلت في أنظمة الصندوق، خصوصا ان هذا القرار تشوبه عيوب حيال عدم الصلاحية ما يقتضي إبطاله، وتاليا ابطال قرار المدير العام الذي نفذ القرار المشوب بعيب عدم الصلاحية، كون القرارين المطلوب إبطالهما غير شرعيين ويخالفان القانون، ولانهما يشكلان مخالفة للأصول الجوهرية ولمخالفتهما ايضا المبادئ الإدارية العامة القاضية بعدم إشغال الوظيفة التي أجريت في شأنها مباريات وصدرت نتائجها بأي طريقة من غير الناجحين ولمخالفتهم مبدأ المساواة والمباراة. ("لبنان 24")