بعدما وقع كل من وقّع وزيري الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بكين بيانًا مشتركًا يتعلق بتنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه البلدان قبل نحو شهر بوساطة صينية لاستئناف العلاقات الديبلوماسية بينهما، أصبحت الأمور المرتبطة بهذا الحدث المفصلي واضحة وجلية بما يمكن أن ينتج عنها من إعادة رسم مستقبل هذه العلاقات على قاعدة التوجّه شرقًا في تحديد المسارات المستقبلية لأي مشروع اقتصادي أو تنموي في المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار ما سبق أن قاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن مستقبل علاقة طهران بواشنطن، وهو أن الولايات المتحدة الأميركية شريك أساسي للمملكة، ولكنها لم تعد الشريك الوحيد.
فقد اتفق الطرفان في هذا البيان المشترك على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق عودة العلاقات بين البلدين، وفتح الممثليات واتخاذ الإجراءات لفتح سفارتي البلدين وقنصليتي جدة ومشهد. كما أكدا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني وتعزيز التعاون في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومما لا شك فيه أن دخول الاتفاق السعودي - الايراني مرحلة التطبيق العملي على أرض الواقع ستكون له انعكاسات على أكثر من ملف في المنطقة لا سيما ما يتعلق بالأوضاع في اليمن ولبنان وسوريا.
بالنسبة إلى الملف السوري، فإن القمة السعودية - الإيرانية المرتقبة في الرياض ستتطرق بالتفصيل إلى مسألة عودة العلاقات الطبيعية بين دمشق والدول العربية لا سيما الخليجية، بعدما شهدت مؤخرا تطورات ايجابية متسارعة لا سيما على صعيد تنقية الاجواء المتعلقة بالتمهيد لتطبيع العلاقات السورية - السعودية.
وبات معلومًا ان صفحة العلاقات المتوترة بين سوريا وعدد من الدول العربية والخليجية خصوصا قد طويت، وبدأت صفحة جديدة ستظهر نتائجها في المرحلة المقبلة مع انعقاد القمة العربية في المملكة العربية السعودية في ١٩ ايار المقبل، لا سيما بعد قرار العاهل السعودي دعوة الرئيس بشار الاسد الى هذه القمة.
ومن بين أبرز المسائل الطارئة والتي تفرض نفسها على أي لقاء له علاقة بالوضع السوري سيكون ملف عودة النازحين، وبالأخصّ من لبنان، إلى ديارهم بأمان وسلام، السوريين مطروحًا بقوة، بعد تأمين الأجواء الملائمة لهذه العودة الآمنة. وهذا ما يريده المجتمع الدولي، الذي تكوّنت لديه قناعة مشتركة بأن النازحين السوريين باقون حيث هم طالما أن عودتهم إلى ديارهم لا تزال محفوفة بالمخاطر، حتى ولو كان بقاؤهم بهذا الشكل الذي هو عليه يشكّل مصدر قلق للبلد المضيف، وبالأخصّ إذا كان وضع هذا البلد كوضع لبنان من الواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ايضا فان الحراك الفرنسي الناشط على خط الملف الرئاسي في لبنان بالتشاور مع دول اللقاء الخماسي، لا يمكن تجاهله او اسقاطه من حسابات قمة الرياض، على رغم أن البعض في لبنان لا يزال يتعامل مع هذه المستجدات بطريقة غير موضوعية، متمسكًا بمواقف لا تتناسب مع المرحلة الجديدة التي ستفرض ايقاعها في فترة قريبة.
فلا احد يستطيع ان ينكر ان الاتفاق السعودي - الايراني من شأنه ان ينعكس ايجابًا على لبنان، وان المنطق يؤكد أنه اذا ما سار الاتفاق في مساره الطبيعي فان فرصة التسوية في لبنان ستكون كبيرة إن لم نقل مؤكدة .
وبعيدًا عن "لعبة" الأسماء المرشحة للرئاسة، فالاعتقاد السائد هو أن التسوية الرئاسية ومعادلة المرحلة ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية لن تتأخر كثيرا، وهي مرشحة لأن تبصر النور في ايار أو حزيران، وقد تكون قبل القمة العربية او بعدها. اما الرئيس الجديد فسيكون منسجما ومناسبا للمناخ التوافقي الاقليمي والعربي.
هذا ما توحي به آخر التطورات بعد عودة رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية من باريس.
إلاّ أن هذه الأجواء الإيجابية لا تعكسها طبيعة الخلافات، التي لا تزال تطفو على السطح بين مختلف القوى السياسية غير المتفقة على الخطوط العريضة لأي مشروع حل ممكن.