عقد النائب سيرج طورسركيسيان مؤتمراً صحافياً في المجلس النيابي ظهر اليوم، انتقد فيه قانون السير. ورأى انه "يشكل اعباء اضافية على المواطن"، دعياً الى "تعليق بعض مواده". وقال: "ان الاهداف المطلوبة من قانون السير ومن اي قانون هو حماية المجتمع وحماية الفرد. انا غير مقتنع بقانون السير وبكيفية تطبيقه في ظل الاجواء الحالية، لأن اهداف قانون السير الحالي يختلف وضعه عن الهدف الاساسي، فالهدف الاول في قانون السير الحالي هو زيادة الاعباء على المواطن، والهدف الثاني اضافة ضغط نفسي على المواطن، والهدف الثالث تسلية المواطن بأمور لإبعاده وإشغاله عن الواقع المأسوي الحالي الذي يعيشه المواطن سواء اقتصاديا وسياسيا وامنيا. اما الغاية الاساسية من هذا القانون وفقا للقانون الجديد المشبع بالمواد الضاغطة منها: أولا، توزيع العائدات والغرامات على بعض المؤسسات، بدل تخصيصها لأمور اجتماعية ومنتجة ومفيدة للمواطن وثانيها تلزيم صناعة اللوحات الجديدة للسيارات وطباعة دفاتر سوق جديدة، وثالثها تلزيم دوائر الميكانيك القديمة والجديدة، ورابعها تلزيم بيع اجهزة الاطفاء وهذه ايضا تزيد من ارباك المواطنين، خامسا تفعيل بيع الاطارات وهذا ايضا بندا جديدا، وسادسا تلزيم شراء مثلث التحذير... وكل ذلك على سبيل المثال لا الحصر". وأضاف: "أتوجه الى المعنيين بتطبيق قانون السير، واولوهم وزارة الداخلية، وأطلب منهم التريث بتطبيق هذا القانون وبالتالي إعلام المواطنين كيفية تطبيق هذا القانون واضافة حملة إعلامية لتنوير اي مواطن، علما ان هناك نقصا هائلا على صعيد الطرقات والانارة..". وتابع طورسركيسيان: اليوم استوقفني مقال في صحيفة الـ Financial times تحدث عن قانون السير الملفت للنظر في دولة ليس فيها رئيس للجمهورية وليس فيها ادنى مقومات الحياة، في بلد ترك كل الامور الاجتماعية والاقتصادية والامنية ورئاسة الجمهورية ولا شغلة لديه سوى قانون السير، وهذا الامر مدار تعليق من الصحف الاجنبية والمجتمع الدولي". وسئل: لماذا لم تعترض في اللجنة على هذا القانون؟ فأجاب: "صحيح، انا اتحمل مسؤولية هذا القانون المجحف والظالم بحق المواطنين، لأننا بالفعل نطلع على تفاصيل هذا القانون. والمشكلة الاكبر أننا كنا نعتمد على اللجنة الاساسية أي الاشغال العامة والنقل، فلو عرض هذا القانون على لجنة الادارة والعدل لكنا اعدنا النظر فيه. وهناك مادة تفرض غرامات اذا وجد مثلا جسر، وهذه العبارة تكررت اكثر من عشر مرات: "اذا وجد جسر" او "اذا وجد نفق" او "اذا وجد جسر للمشاة" الخ...". وختم: "أكرر وأعترف بأن المسؤولية الكبرى تقع علينا. وعلينا ان نتحمل هذه المسؤولية. اما اذا كان هناك ظلم يقع على المواطن، فعلينا ان نتحمله ونعيد النظر بالقانون ككل او على الاقل ان يعرض القانون على لجنة الادارة والعدل او ان يتقدم باقتراح قانون تعليق بعض المواد في ما يتعلق بقانون السير وهذا ما اقترحه بعض الزملاء. لكن في الوضع الحالي، لا اعرف اذا كان هناك امكانية لعقد جلسة تشريعية ام لا وإلا سنرى كيف نعالج هذا الموضوع في ما بعد".