مجلس النواب يُمدّد ولاية المجالس البلدية وسط سجالات.. وموقفٌ حاسم من ميقاتي

عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة تشريعية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء.

وشارك في الجلسة 73 نائباً من مختلف الكتل النيابيّة أبرزها: كتلة اللقاء الديمقراطي، تكتل لبنان القوي، كتلة الإعتدال الوطني، التكتل الوطني المستقل، كتلة التنمية والتحرير، كتلة الوفاء للمقاومة ونواب مستقلون. أما الكتل التي غابت فهي كتلة الجمهورية القوية، كتلة نواب "التغيير" وكتلة نواب "الكتائب".

وخلال الجلسة، أقرّ النواب اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية. ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لبري، فإنّ "صيغة التمديد التقني التي أقرها المجلس النيابي للمجالس المذكورة باتت على الشكل التالي: تنتهي ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة كحد اقصى حتى تاريخ 31/5/2024".

إلى ذلك، ذكرت قناة "الجديد" أنه تمّ التأكيد خلال الجلسة على أن التمديد الذي جرى إقراره بقانون، هو تقني بحت، ويمكن للحكوم إجراء الإنتخابات البلدية متى ما وجدة نفسها قادرة على ذلك، وبالتالي يُصبح القانون الذي جرى إقراره اليوم بحُكم الملغى.

ميقاتي

وخلال الجلسة، أكد ميقاتي أنه "خلال شهر نيسان الجاري كان هناك أكثر من عطلة رسمية ما أعاق إمكانية تقديم طلبات الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية"، مشيراً إلى أنّ "مجلس الوزراء الذي سينعقد بعد ظهر اليوم لديه حلّ ممكن متمثل في تعديل التواريخ التي سبق وأقرها وزير الداخلية بسام المولوي، فيصبح 21 أيار بديلاً عن 7 أيار و27 أيار بديلاً عن 14 أيار".

وأردف: "بحال قرر المجلس النيابي تشريع التمديد التقني للانتخابات البلدية والاختيارية فنحن نتعهد اجراء هذه الانتخابات ضمن المهل المحددة وباسرع وقت".

وقال ميقاتي إن "الحكومة تحمل حلولاً ممكنة في ما يتعلق بموضوع القطاع العام، ولا يجب أن نلقي اللوم على بعضنا البعض، ولا يجب رمي المسؤولية على الحكومة باعتبارها مقصرة كما يفعل البعض الذي يقول انها غير موجودة، وبالتالي هذا البعض يواجه ما هو غير موجود. الحكومة حاضرة خلافا لمزاعمهم".

وتوجه الرئيس ميقاتي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: "دولة الرئيس تعلمون أننا اجتمعنا مع وزير الداخلية وقررنا فتح اعتماد اضافي من أجل انجاز الاستحقاق البلدي، وفي مجلس الوزراء أعددنا مشروع قانون لفتح اعتمادات اضافية، لكنكم طلبتم ان يتم تقديم مشروع القانون كاقتراح قانون".

وقال: "تحضرون اليوم تحت عنوان تشريع الضرورة فيما الأكثر ضرورة هو النظر بالقوانين الاصلاحية الخاصة بالمصارف، بدل ترك أموال اللبنانيين محتجزة في المصارف".

وختم ميقاتي متوجهاً الى فريق من النواب الحاضرين بالقول: "لو كنتم فعلاً لا تريدون تاجيل الانتخابات البلدية لما حضرتم اليوم وأمنتم النصاب للجلسة الحالية؟ من لا يريد التأجيل لا يحضر".

ورداً على اعتراضات نواب "التيار الوطني الحر"، قال: "انا لم أسمّكم ، ولكن الواضح أن اللي في مسلة تحت باطو بتنعرو".

ورداً على اتهام النائب أسامة سعد الحكومة بأنها كذبت على اللبنانيين قال: "أنتم تكبون على اللبنانيين والحكومة صادقة بوعدها باجراء الانتخابات".

سجالات

وشهدت الجلسة سجالاتٍ حادة بين عدد من النواب، وقد بدأت بهجومٍ شنه النائب جورج عطالله باتجاه الحكومة، متهماً وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي بالإدلاء بتصريحات مختلفة بشأن الإنتخابات، وقال: "داخل اللجان النيابية المشتركة قال الوزير إنه ليس هناك من قدرة على إجراء الإنتخابات، في حين أنه صرح أمام الإعلام بجهوزيته لذلك".

وعلى الفور، تدخَّل النائب أحمد الخير ليردّ على عطالله وقال: "إنتو مش شاطرين غير على رئيس الحكومة.. إذا بدكن تهجموا نحنا منرد".

من جهته، اتهم النائب أسامة سعد الحكومة بأنها "كذبت على اللبنانيين"، مقترحاً "سحب اقتراحيْ التمديد للمجالس البلدية من جدول أعمال الجلسة التشريعية"، والتمسك بإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بموعدها.