بالصور.. "الدكتور" علي عواض عسيري

وسط حضور سياسي وأكاديمي وإعلامي لافت، شهدت جامعة بيروت العربية أمس الثلاثاء مناقشة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري أطروحة الدكتوراه التي أعدّها باللغة الانكليزية، تحت عنوان "التعاون الإقتصادي الإقليمي في العالم العربي: الخيار الأمثل بعد الربيع العربي"، وذلك أمام لجنة تحكيمية تألفت من الدكتورة نهال فريد مصطفى، عميد كلية إدارة الأعمال كأستاذ مشرف رئيس، وعضوية ثلاثة دكاترة ومشرف مشارك من جامعة اوكسفورد البريطانية، حصل بعدها السفير عسيري على شهادة الدكتوراه بالدرجة الممتازة. وقد عكست كثافة الحضور في قاعة جمال عبد الناصر مدى أهمية الموضوع الذي اختاره السفير عسيري لإعداد أطروحته كونه من أبرز المواضيع التي تشغل الحكومات العربية خلال المرحلة الراهنة، حيث تقدم الشخصيات التي حرصت على الحضور الرئيس ميشال سليمان والرئيس فؤاد السنيورة ووزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس، وعدد من النواب ووزراء سابقون، وسفراء وقيادات أمنية وإعلاميون ومثقفون ومحللون ومتخصصون من كافة وسائل الإعلام وأبرز مراكز الدراسات اللبنانية. وحرص عسيري في بداية المناقشة على التوضيح أنّه يتواجد على منبر الجامعة كمرشح لنيل شهادة الدكتوراه وليس كسفير وأنّ مضمون أطروحته يعبّر عن آرائه الشخصية، ولا يمثل في أيّ حال من الأحوال وجهة نظر حكومة المملكة العربية السعودية، وانطلاقاً من تعاطيه الأكاديمي العلمي مع الموضوع وليس من موقعه الرسمي، استطاع التعبير بشكل جليّ وموضوعي عن التحديات الإقتصادية التي يواجهها العالم العربي، إثر ما عُرف بـ"ثورات الربيع العربي"، وطرح تشخيص كامل لأسباب اندلاع هذه الثورات والحلول اللازمة لها. ورأى السفير عسيري أنّ "العالم العربي بحاجة إلى خطة اقتصادية نهضوية لمعالجة الإضطرابات الإقليمية غير المسبوقة، وأنّ لكلّ دولة عربية قيمها التقليدية والإجتماعية والثقافية والسياسية الخاصة بها، ما يجعلها بحاجة إلى جدول زمني تدريجي ينسجم مع متطلبات المرحلة للنضوج اجتماعياً وسياسياً، إلّا أنّ شيئاً واحداً لا يستطيع الإنتظار وهو التقدم الإقتصادي للدول العربية"، معتبراً أنّ "العالم العربي بحاجة إلى التطور التدريجي وليس إلى الثورة لأنّ الجذور الإجتماعية والثقافية والتداعيات السياسية لانتفاضات عام 2011 أثبتت أنّ الخطط السياسية البحتة إن لم تكن مصحوبة ببرامج اقتصادية قد تتسبب بمزيد من عدم الاستقرار الاجتماعي في المنطقة". وتابع إنّ "التركيبة الديمغرافية في العالم العربي أصبحت تشمل مجتمعاً أكثر شباباً وأكثر تعلماً، لكنه أصبح أيضاً أكثر بطالة وتطلباً على الصعيد السياسي، فيما لم يواكب النمو الإقتصادي في المنطقة هذا التحول الإجتماعي. لذا أصبح هذا المجتمع يشكل تحديّاً مشتركاً لكافة الدول العربية، الغنية منها والفقيرة، وهذه المشكلة تتفاقم مع التوسع المدني السريع، ويلاحظ أنّ ما يقرب من خمسين بالمئة من السكان في مصر والمملكة العربية السعودية تتراوح أعمارهم بين الـ 15 و 25 عاماً، ومعدل البطالة في العالم العربي يتجاوز الـ26% مقابل المتوسط العالمي البالغ 13%، لذا فإنّ العنصر الشاب الكثيف يمكن أن يتحول إمّا إلى عائد ديمغرافي كمصدر رئيسي للإستقرار الإجتماعي والسياسي في المنطقة واما الى سبب لإنفجار ديمغرافي ينتج عنه المزيد مما يعرف بـ"ثورات الربيع العربي"، وعليه فإنّ معالجة الطموحات الإقتصادية لجيل الـ"تويتر" يجب ان تتم عن طريق خلق فرص اقتصادية جديدة ". وسعى السفير عسيري في أطروحته إلى توضيح أسباب عدم حصول الاندماج الاقليمي في الدول العربية على الرغم من وجود صفات استثنائية داعمة له مثل الجغرافيا المشتركة واللغة المشتركة وقاعدة الموارد الغنية ، كما استعرض مختلف المبادرات الاقليمية العربية مثل مجلس التعاون الخليجي و GAFTA (منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى) ، وقارن آداءها مع مبادرات اقليمية ناجحة مثل الإتحاد الاوروبي و ASEAN (اتحاد دول جنوب شرقي آسيا)، كما اعتبر أنّ الخلافات بين بعض الدول العربية لا تعني انه لا يمكن لبقية العالم العربي تفعيل التعاون الاقتصادي وبالتالي يمكن أن يكون للمملكة العربية السعودية دور مؤثر في قيادة عملية التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط ، وقد يتم ذلك بالطبع، بالشراكة مع جهات إقليمية اقتصادية فاعلة اخرى مثل الامارات العربية المتحدة ومصر والجزائر. وتعتمد الدراسة التي أعدّها السفير عسيري، مصر والمملكة العربية السعودية كمثال على عدم التأثر في أعقاب انهيار بعض الأنظمة إثر ثورات الربيع العربي. وتشير الى ان التعاون الإقتصادي الإقليمي للدول العربية ذات الدخل المتوسط ودول الخليج الغنية بالنفط على حدّ سواء لم يعد خيارا فقط بل بات يشكل ضرورة ملحة. كما اعتبر عسيري خلال الدفاع عن اطروحته انه بالنسبة لبعض الدول مثل مصر وتونس فالمساعدات الثنائية وقروض صندوق النقد الدولي والتحويلات المالية وايرادات السياحة لا تكفي وحدها لسدّ الفجوة الناتجة عن النمو السكاني المتزايد، مشيرا الى ان دول الخليج تحتاج بدورها الى تنويع اقتصادها وعدم الافراط في الاعتماد على النفط والغاز بسبب عدم استقرار قيمتهما عالمياً والتذبذب في سوق العرض والطلب. وفيما تعتبر اطروحة السفير عسيري، الذي التحق في قسم الإقتصاد في جامعة بيروت العربية، الاولى من نوعها التي تقترح خارطة طريق قابلة للتنفيذ تؤدي الى حماية الاستقرار الاجتماعي في الدول العربية عبر تحقيق اندماج اقتصادي عربي والى سد ثغرة هامة في الطروحات المتداولة التي تركز على الامور السياسية بالدرجة الاولى وتتغاضى عن امور اساسية للتعاون الاقليمي . ويستند هذا النموذج من الاندماج الاقتصادي الذي يقترحه السفير عسيري على خمسة استراتيجيات يعزز بعضها بعضاً: 1-تنمية الاقتصادات الشاملة من خلال توسيع دور القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي لأنشطة الدول العربية . 2-التوسع في النطاق الاقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واعتبار هذا المجلس بمثابة نواة لمنظمة اقليمية عربية اكثر قوة ونجاحاً. 3-توسيع دور المملكة العربية السعودية باعتبارها عامل استقرار اقليمي يمكن البناء عليه من اجل تعميق التعاون الاقتصادي. 4- تنشيط المبادرات الاقليمية العربية ، بما في ذلك اتفاقية اغادير واتحاد المغرب العربي. 5- تنويع امتداد الروابط العالمية للعالم العربي كي لا تقتصر على العالم الغربي بل تمتد الى الاقتصادات الناشئة في آسيا. واستطرد عسيري بالقول إنّ التنفيذ التدريجي لهذه الإستراتيجيات على المدى الطويل قد ينتج الفوائد الملموسة التالية : 1- إطلاق الطاقات الريادية للشباب العربي التوّاق للحصول على فرص اقتصادية . 2-مساعدة الدول العربية الفقيرة على تعزيز قدرتها على النمو، وبالتالي تقليص التفاوت في الدخل الإقليمي . 3-تحقيق التكامل الاقليمي في العالم العربي ، حيث ان بعض هذه البلدان غني بالموارد لكنّها تفتقر إلى المهارات البشرية ، والعكس صحيح . 4-تنويع الاقتصادات الإقليمية وتطوير القطاع الخاصّ في العالم العربي . 5-خلق سلاسل توريد إقليمية واقتصادات مهمة في العالم العربي، وبالتالي الحد من التبعية للعالم الخارجي . وخلص السفير عسيري إلى القول إنّ "التنظيم الاقليمي الفعّال في العالم العربي يتطلب ارادة سياسية نابعة من البلدان العربية مجتمعة خاصة تلك التي تمتلك قوة مالية للمساهمة بشكل فعال في النمو الاقتصادي الاقليمي وان الوقت حان لأن تتلازم الخطة الاقتصادية العربية مع خطة سياسية لأن من دون الأخيرة لن تنجح الاولى ولن يؤدي ذلك إلّا الى مزيد من عدم الاستقرار الاجتماعي في المنطقة ". ويسهب السفير السعودي من خلال أطروحته في شرح قدرات المملكة العربية السعودية الاقتصادية والدور الفعّال الذي يمكن ان تقوم به انطلاقاً من حضورها العربي والدولي وسياستها الثابتة القائمة على تعزيز القدرات العربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية على حد سواء . وقد بدت الحماسة والاندفاع على السفير عسيري خلال المناقشة كتعبير عن اهتمامه كمواطن عربي وباحث بإيجاد الحلول والطروحات الآيلة الى تحسين الظروف الاقتصادية للشعوب العربية كافة. وأمل ان لا تعتبر الدراسة التي أعدها مجرد بحث علمي بل أن تشكل حافزاً للتصدي للواقع الاقتصادي وخطوة الى الامام تعطي الأمل لجيل الشباب وتحصن الاستقرار الاجتماعي العربي . وفي حوار مقتضب مع الصحافيين عقب انتهاء المناقشة أشار السفير عسيري الى انه يعتزم نشر خلاصة اطروحته في كتاب باللغة الإنجليزية خلال المرحلة المقبلة ليوضح للرأي العام الغربي أن طموحات الشباب العربي لا تقل عن طموحات الغرب في مجال التقدم الإجتماعي، وان هذا الأمر قابل للتحقيق من خلال التطور الثقافي والتنموي، وليس من خلال الثورات، مع الحفاظ على القيم الدينية والهوية الثقافية والحضارية والأخلاقية العربية التي يفتخر الشباب العربي بها، علماً أنّ السفير عسيري سبق ان اصدر كتاباً بعنوان "مكافحة الإرهاب" باللغة الانجليزية ايضا منذ عدة سنوات نشرته جامعة اوكسفورد تمت ترجمته إلى اللغة العربية سعى من خلاله الى تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تم ترويجها في الغرب بشكل مشبوه عن الدين الاسلامي والمسلمين والى إيضاح الجهود المتواصلة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب .