أدى أول تخفيض رسمي لقيمة العملة اللبنانية إلى ارتفاع الأسعار في آذار، مع تجاوز معدل تضخم المواد الغذائية والمشروبات 350٪ سنويًا، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لاحتواء الانهيار.
وبحسب وكالة "بلومبرغ" الأميركية، "أدى القرار الذي صدر في شباط والذي ساهم في إضعاف الليرة اللبنانية بنسبة 90% إلى وضع حدٍ لفترة الراحة النسبية التي طغت على العام الماضي بشأن ارتفاع التكاليف في لبنان. والبلاد في حالة انهيار اقتصادي الأمر الذي أجبر الحكومة على التخلف عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار في العام 2020".
وتابعت الوكالة: "وارتفع التضخم بالفعل في شباط واستمر بالارتفاع حيث لامس 264% سنوياً في آذار، أي أكثر من الضعف منذ نهاية العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي في لبنان يوم الثلاثاء. إن الأزمة المالية التي وُصفت بأنها واحدة من أسوأ الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر دفعت بالفعل ثلاثة أرباع سكان البلد الشرق أوسطي إلى الفقر، وترافقت هذه الأزمة مع تضخم ثلاثي الأرقام وانهيار العملة التي ساهمت في القضاء على مدخرات المواطنين".
وأضافت:"وارتفع نمو الأسعار مرة أخرى إلى المستويات التي شوهدت لآخر مرة في أعقاب الحرب في البلاد قبل ثلاثة عقود، حيث استمرت العملة اللبنانية في الانخفاض بشكل حاد في السوق السوداء. ومع معاناة لبنان من نقص في العملة الأجنبية، من المرجح أن يتسارع التضخم أكثر مع انخفاض الليرة إلى مستويات جديدة ومع زيادة تكلفة الواردات.
في غضون ذلك، رفعت الحكومة الدعم عن كافة السلع الأساسية باستثناء القمح".
وبحسب الوكالة، "نتيجة لذلك، ارتفعت تكلفة الاتصال بأكثر من 620٪ سنويًا في آذار، وفقًا لأحدث البيانات، بينما ارتفعت أسعار الكحول والتبغ بنسبة 451٪ تقريبًا".