تسارعت التطورات المتصلة بملف النازحين السوريين بعد التصعيد الذي سجل إعلاميا واجرائيا عقب ترحيل عشرات من النازحين المخالفين .ويرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا في السرايا قبل ظهر اليوم للبحث في الملف.
وكانت سجلت تحركات متسارعة لعدد من البلديات لاجراء مسوحات وكشوف لتسجيل النازحين وتقييد تحركاتهم في نطاق عمل هذه البلديات فيما اطلقت دعوات الى النازحين مجهولة المصادر على مواقع التواصل للتجمع والتظاهر اليوم امام مبنى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ، كما ووجهت بدعوات مضادة لبنانية للتجمع ضدها ومنعها من التظاهر .
وعلى الأثر وجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مساء كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمنع التظاهر من قبل النازحين السوريين والتظاهرات المضادة لها، بحيث أنّ الدعوة لهذه التظاهرات قد تؤدي إلى حدوث إشكالات أمنية بين المتظاهرين في نطاق المناطق التي ستقام فيها.
وسط هذه الأجواء يصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى بيروت اليوم على ان يبدأ زيارة رسمية ليومين يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين، وقد حُدّدت له غدا الخميس، ثلاثة مواعيد مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب. وتترقب الاوساط السياسية ما سيحمله وزير الخارجية الإيراني، وما اذا كانت مرتبطة مباشرة بتطورات الملف الرئاسي في ظل التقارب الحاصل بين ايران والمملكة العربية السعودية .
وبحسب " نداء الوطن"فان هذه الزيارة لرئيس الديبلوماسية الايرانية تأتي بعد إبرام إتفاق بكين بين طهران والرياض في آذار الماضي، وسط توقعات مصادر سياسية أن يكون هدف زيارة الوزير الإيراني التمهيد لخروج "حزب الله" من دائرة الإصرار على ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية خياراً وحيداً لرئاسة الجمهورية، والبحث عن خيار جديد وعدم المضي قدماً في ضرب العلاقة مع المسيحيين.
وجاء في " اللواء": الانظار تتجه الى زيارة عبد اللهيان ومهمته الاقيمية الموزعة بين شؤون غربية تتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة حول الافراج عن الرهائن مقابل تحرير الاصول المالية الايرانية المحتجزة في المصارف الاميركية، فضلاً عن مسائل وشجون تتعلق بلبنان في مرحلة الانفراج الايراني - العربي، ومسألة ما يجري حول الرئاسة اللبنانية.
وكتبت" الاخبار": تتحضّر بيروت لاستقبال موفد قطري مطلع الأسبوع المقبل، لعقد لقاءات مع القوى السياسية كافة. وقالت مصادر متابعة إن «القوى السياسية لم تتبلغ بعد أي طلب لتحديد مواعيد للزيارة، لكن عودة وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد عبد العزيز الخليفي الذي زار لبنان قبل أسابيع في زيارة استطلاعية مؤكدة، إلا في حال حصول تطورات». وأوضحت أن «الموفد القطري لن يحمِل جديداً في ما يتعلق بالملف الرئاسي ولن يعلن عن أي اسم، وستكون زيارته استكمالاً للزيارة السابقة»، مشيرة إلى أن «الحراك القطري ينطلق من قناعة لدى الدوحة بوجود إرباك لدى الرياض في ما يتعلق بالملف اللبناني، خصوصاً أن كل المؤشرات تؤكد أن الفرنسيين متمسكون بخيار سليمان فرنجية»، وأن «الدوحة تريد الاستثمار في هذا الوقت، مستفيدة من علاقتها الجيدة مع غالبية القوى السياسية للعب دور المساند والشريك للسعودية في لبنان».