قالت مصادر المجتمعين في السعودية مع الرئيس سعد الحريري لـ"الجمهورية": "ما حصل في ملف ميشال سماحة فضيحة كبرى، وإهانة للجسم القضائي، واستهتار بدماء اللبنانيين، الذين لولا العناية الإلهية لكانوا ضحيّة عمل ارهابي جبان، شكّل سماحة مع حلفائه في النظام السوري أداته التنفيذية الرخيصة". وإذ لفتَت هذه المصادر إلى أنّ "البعض يظنّ أنّ اعتراضنا على قرار المحكمة العسكرية سينحصر في الاعتراضات والخطابات السياسية، والمواقف الإعلامية، أو الاكتفاء بتحرّكات المنظمات الشبابية في قوى "14 آذار"، والاعتصامات التي تنظمها، على أهميتها وضرورة متابعتها"، أكدت "أننا اتخذنا قراراً لا رجوع عنه، وملف سماحة يجب أن يُحال فوراً الى المجلس العدليّ، واعتبار هذه القضية خطاً أحمر بالنسبة الى فريقنا السياسي، وإلّا فلينتظروا تصعيداً سياسياً لا نرغب في الوصول اليه". عما شهده الملف الرئاسي من تطوّرات، وتبنّي "القوات اللبنانية" ترشيح العماد ميشال عون، أوضحت المصادر أنّ "ما حصل يعود لـ"القوات" وخيارها". وأضافت: "على رغم إصرارنا على انهاء الفراغ الرئاسي، لكنّ الأجواء الحالية لا توحي بأنّ جلسة 8 شباط المقبل ستسفر عن انتخاب رئيس جديد، مع استمرار ترشيح فرنجية، وعدم استعداد عون للنزول الى ساحة النجمة، قبل ضمان فوزه. ولعلّ موقف رئيس مجلس النواب نبيه برّي يؤكد هذا المُعطى، بإشارته الى أنَّ ما حصل في معراب مرحّب به، على رغم أنه ليس كافياً لإنتخاب رئيس. هذا كلّه مع افتراض استعداد "حزب الله" أساساً لاجراء الانتخابات الرئاسية"! وأكدت المصادر: "ما يهمّنا في تيار "المستقبل" ألا يستمر الفراغ الرئاسي، في ظل اشتداد التطورات الاقليمية وضرورة حماية لبنان من تداعياتها"، داعية إلى "الاستفادة قدر الامكان من المظلة الدولية التي يستند إليها واقعنا الداخلي. لذا، على مختلف الأطراف السياسيبن وضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، من خلال الإصرار على تفعيل العمل الحكومي والتشريعي وحماية البلد من أي عبث أمني". وختمت المصادر: "لا يمكننا أن ننكر أنّ "لقاء معراب" طرح اشكالية كبرى في العلاقة بين "المستقبل" و"القوات"، لكنها لن تصل الى حدود القطيعة بين الطرفين، فالاتصالات ستبقى قائمة للوصول في أسرع وقت الى ملء الفراغ الرئاسي، وتحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية".