أوضح كل من القاضي الشيخ عبد العزيز الشافعي، والقاضي الشيخ همام الشعار والشيخ يحيى الداعوق في بيان أنّه "بتاريخ 12/9/2013 تقدم خمسة من العلماء المسلمين في لبنان، وهم المشايخ القاضي عبد العزيز الشافعي والقاضي همام الشعار ود.محمد تميم وحسام الغالي ويحيى الداعوق، بدعوى محاسبة وعزل المفتي الشيخ محمد رشيد قباني عن ولايته على وقف العلماء، بسبب خيانته للوقف وسوء أمانته وتبديد أموال الوقف، وطالبوا بإلزامه بدفع مليون ومئة وخمسة وتسعين ألف دولار أميركي وتعويض الوقف بقيمة موازية لما ألحقه من عطل وضرر، بعد الفضائح والتسريبات التي نشرت في الصحف ووسائل الإعلام. وبعد مرور نحو سنتين وثلاثة أشهر، صدر الحكم بإلزام المدعى عليه الشيخ قباني بدفع المبلغ المدعى به. وقد تراجع الشيخ حسام الغالي عن دعواه وصدر الحكم بوجه المدعين الأربعة مقابل المفتي السابق قباني. وأضاف البيان التوضيحي: "تمّت مطالعة مقالين لأمال الخليل في جريدة الأخبار تحت عنوان السنيورة يدين قباني باختلاس وقف العلماء، ولأحمد عبد النور تحت عنوان السنيورة يستمر في الكيدية وتقويض المؤسسة الدينية، تضمنّاً عدّة مغالطات وافتراءات وجب تفنيدها: 1-إنّ جميع المدعين بوجه المفتي السابق هم أعضاء في هيئة علماء المسلمين في لبنان، ولا يدينون بالولاء إلى جماعة 14 آذار، أو الرئيس السنيورة على وجه الخصوص. 2- إن الغاية من رفع الدعوى ضدّ المفتي السابق كانت لإحقاق الحق ولإعادة الإعتبار إلى علماء أهل السنة بعد سلسلة الفضائح الإعلامية التي نشرتها وسائل إعلام 8 آذار في البداية، ثمّ وسائل إعلام 14 آذار بعد تبديل المفتي السابق تحالفاته. فضلاً عن سحب الملف من يد سياسيي 14 و 8 آذار، ووضعه في يد المرجع الشرعي والقانوني وهو القضاء الشرعي. 3- إنّ العلماء المدعين لم يكونوا طرفاً في التسوية السياسية المتعلقة بدار الفتوى وليسوا معنيين بها. 4- إنّ كلّ المستندات التي تمّ نشرها في برنامج الفساد والجرائد وما سربه القاضي النقري شكلت الركيزة الأساسية لبناء أساس لدعوى المحاسبة. كما أنّ تقرير لجنة نورنتن – صيداني لم يتم تزويدنا به من قبل الرئيس السنيورة بل بواسطة أحد الرؤساء الغيورين على طائفتهم، بعد أن طالبناه بالمساعدة في سحب وسيلة الضغط هذه من يد السياسيين وإرجاع أموال الوقف للوقف. 5- إنّ علماء الهيئة كانوا واضحين مع الرئيس السنيورة وغيره من رؤساء الحكومات أنهم سيتابعون هذه الدعوى سواء توصلوا إلى اتفاق مع المفتي قباني أم لا. وأن أموال الوقف يجب أن تعود. وإلّا فإنّ هذا الأمر سيجرئ كلّ مسؤول على التصرف في مال المسلمين كما يحلو له بدون خشية من المحاسبة . 6- إنّ القول إنّ الحكم قد صدر بشكل مفاجئ هو مناف للحقيقة، فالقاضي عساف قد أعطى المدعى عليه المفتي قباني مهلاً إضافية ومكنه من التعليق على التعليق ومن التقدم بلوائح تلو اللوائح، وقد انقضت سنتان ونيف والدعوى قائمة، وكان من الممكن أن يبت فيها منذ ستة أشهر على أبعد تقدير، على أنّه لو أصدر حكمه في ذلك الوقت لكان اتهم بالتهمة نفسها، لأنّه المستشار الأقدم في المحكمة الشرعية، فهل المطلوب أن يتأخر الحكم حتى يموت المدعى عليه أو حتى يأتي قاض جديد ينظر فيه سنتين إضافيتين؟ وهل المطلوب التشهير بعلماء الدين ومنع محاسبتهم لترسيخ فكرة الفساد في مؤسساتهم ثم الطعن بها للوصول إلى هدمها، وتمكين العلمانيين من أموال الطائفة؟ 7- إنّ الكلام عن انسحاب ثلاثة من أصل خمسة مدعين هو كذب محض، فالحكم صدر بوجه العلماء الأربعة الشافعي والشعار وتميم والداعوق، فمن أين جاؤوا بثلاثة منسحبين؟ 8- إنّ الحكم بمحاسبة قباني قد صدر وجاهياً وتلي علناً في موعده، وقد استلم المدعون نسخة عنه. وإن تغيّب المدعى عليه أو وكيله عن استلام نسخته لا يشكل عيباً في الحكم أو مانعاً لرابحي الدعوى من استلام نسختهم. 9- لا صحة لما ورد أنّ القرار تضمن الحكم بدفع مبلغ زائد عمّا ورد في الدعوى، إذ إننا طالبنا بالمبلغ المحكوم به: وهو حوالي مليون ومئة وخمسة وتسعين ألف دولار، ولم نطالب بأقل بأربعمائة ألف دولار أميركي. 10- ختاماً: ندعو أن يكون هذا الحكم تذكرة لدى المرجعيات القضائية لبدء محاسبة وجدانية في اعتماد قواعد العدل والإنصاف والبعد عن الحيد والجور والحسابات المصلحية الذاتية، لعلّ ذلك ينزع من قلوب اللبنانيين عصبيتهم الطائفية ويزرع مكانها مخافة الله والركون إلى عدله والإحسان إلى خلقه. ونعجب كلّ العجب ممن يدعو إلى تسويات سياسية تؤدّي إلى تضييع أموال الوقف والمال العام: والله جل وعلا يقول: "وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين".