كتبت
رشا يوسف في "الديار":
اعتبارا من ١٥ ايار المقبل سيصبح الدولار الجمركي على سعر صيرفة اي ٩٠الف ليرة وهذا ما يؤدي الى
القضاء على قطاعات اقتصادية مهمة لعل اهمها قطاع السيارات المستعملة المستوردة ومعارض السيارات المنتشرة في مختلف المناطق
اللبنانية بحيث يرتفع سعر اقل سيارة صغيرة حوالي ثلاثة الاف دولار وبالتالي من سيقدم على شراء اي سيارة في ظل الركود الاقتصادي الذي تعانيه البلاد والانهيار المالي وتراجع القوة الشرائية للمواطنين .
ويؤكد نقيب اصحاب معارض السيارات المستعملة
وليد فرنسيس ان القرار الذي اتخذنه
وزارة المالية لم يراع الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلد وهذا يعني ان معارض السيارات المستعملة متجهة الى الاقفال وعدم استيراد سيارات مستعملة لان سعر السيارة اصبح مكلفا جدا ولن يتمكن الكثيرون من شراء اي سيارة حتى ولو كانت صغيرة ونحن الذين اكلنا الضرب من ارتفاع الدولار الجمركي من ٦٠ الى ٩٠الف ليرة على سياراتنا المستوردة والقادمة بحرا سندفع الرسوم على السعر الجديد ولكن بعدها لن نستورد اي سيارة مستعملة .
واكد فرنسيس ان المتضرر ليس قطاع معارض السيارات فقط بل شركات التأمين وشركات الشحن ومحلات البويا والكاراجات وقطع السيارات والدواليب والفرش وما الى هنالك مع
العلم ان هذا القطاع كان يرفد خزينة الدولة بنسبة ٤٠في المئة من قطاع السيارات و ان الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة تبلغ حوالى 55 في المئة من قيمة السيارة (رسم جمركي + رسم استهلاك + الضريبة على القيمة المضافة) سيتم دفعها على دولار صيرفة في حال اعتماده، أي ان السيارة التي كانت تبلغ رسومها الجمركية 2000 دولار سترتفع رسومها الى حوالى 20 الف دولار.
واكد فرنسيس ان الاتصالات التي قامت بها النقابة مع المسؤولين المعنيين لم تؤد الى اي نتيجة ولذلك يمكن ان تتراجع ايرادات من هذا القطاع الى حوالى ٤٠في المئة .
واضاف فرنسيس ان الحكومة همها تأمين ايرادات من اجل الزيادات التي اقرتها على رواتب موظفي القطاع العام وليس همها انعاش القطاعات الاقتصادية التي تعاني منذ اربع ستوات .
قبل زيادة الرسوم الجمركية، وكباقي القطاعات، عمد كبار تجّار السيارات الجديدة والمستعملة في
لبنان إلى زيادة حجم استيرادهم. فحسب إحصاءات
الجمارك، ارتفع حجم الاستيراد عام 2022، 60 في المئة عما كان عليه في العام 2021، ، ووصل عدد السيارات المستعملة المستوردة عام 2022 إلى حوالى 67 ألف سيارة. وهو ما نسبته حوالى 86 في المئة من حجم الاستيراد. وهذا الرقم يزيد حوالى 54 في المئة عما كان عليه قبل الأزمة، وهذه السيارات لا تزال بنسبة كبيرة منها مكدسة في المعارض او المستودعات ويبدو انه كلما زادوا سعر الدولار الجمركي كلما خف الاستيراد حتى وصل بنقيب اصحاب معارض السيارات المستعملة الى التحذير من اقفال هذه المعارض اذا طبق سعر الدولار الجمركي على سعر صيرفة.