تعقد لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الإثنين، وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 المتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة الموزعة، ومن المتوقع ان يشارك في الجلسة مسؤولون من البنك الدولي والبنك الاوروبي للاعمار والمؤسسة الدولية للتمويل.
ويعتبر هذا البند من الاصلاحات المطلوبة لاطلاق المشاريع الملحوظة في لبنان، بحسب المداولات الأخيرة مع مسؤولي البنك الدولي.
ويأتي هذا المشروع عطفا على ورقة سياسة قطاع الكهرباء (2010) التي وافق عليها مجلس الوزراء في تموز 2010، والتي من أهدافها توفير ثلث الطاقة الكهربائية المطلوبة من خلال الطاقة المتجددة.
وتعتبر الطاقة المتجددة الموزعة، ولا سيما الطاقة الشمسية، اليوم واحدة من أكثر الوسائل فعالية من حيث التكلفة لإنتاج الكهرباء. وتعود الطاقة المتجددة الموزعة بفوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة على الإقتصاد اللبناني، خصوصا لناحية:
- السماح بخفض اعتماد لبنان على استيراد الفيول.
- المساعدة في توازن الميزانية الوطنية للبنان من خلال خفض نفقات استيراد الفيول.
- خلق المزيد من فرص العمل كون الطاقة المتجددة قادرة على توفير المزيد من فرص العمل المحلية.
- حماية صحة المواطنين وقدرة النظم الإيكولوجية الطبيعية اللبنانية عبر الحد من تلوث الهواء والحد من انبعاثات الغازات الدفينة.ويضع هذا القانون أساسا لتعزيز انتاج الطاقة المتجددة الموزعة فقط من خلال وضع المبادئ الرئيسية لتنفيذ المشاريع باستخدام نظام التعداد الصافي بجميع أشكاله، وبيع وشراء الطاقة المتجددة من خلال اتفاقيات مباشرة لشراء الطاقة.