يغيب الموقف الأميركي الواضح عن استحقاق الانتخابات الرئاسية لا سيما في ما خص الأسماء المطروحة، في حين ان بيانات المسؤولين الاميركييين تقتصر على دعوة القيادات السياسية في لبنان الى التحرك بشكل عاجل لانتخاب رئيس لتوحيد البلاد وإقرار الإصلاحات المطلوبة على وجه السرعة لإنقاذ الاقتصاد من أزمته، وسط تشديد على أن لبنان يحتاج إلى رئيس متحرر من الفساد وقادر على توحيد البلاد. في وقت تشدد السعودية عبر سفيرها في لبنان وليد البخاري على أنها تتشارك الرغبة نفسها مع المجتمع الدولي في رؤية إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن، في حين دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال زيارته لبنان إلى تسريع انتخاب رئيس وإتمام العملية السياسية في هذا البلد المهم في المنطقة.

يوحي ما تقدم، أن اللعبة الداخلية هي التي تتحكم بقواعد العملية الانتخابية الرئاسية، بيد أن الواقع في مكان أبعد كثير من التمنيات، فالقوى المحلية ترتب مواقفها تبعاً لتطورات الخارج وقرارات الدول المؤثرة، وبالتالي فإن الترقب في الأيام المقبلة هو لحراك السفير البخاري الذي سيستأنف لقاءاته مع المسؤولين السياسيين وسط معلومات تشير إلى أن جلسة الخامس عشر من حزيران المقبل إذا عقدت لن تكون جلسة انتخاب الرئيس، إنما جلسة دخول اسم رئيس تيار المرده سليمان فرنجية في صندوق الاقتراع، علماً أن نواب المعارضة فشلوا حتى الساعة في الاتفاق مع نواب المستقلين والتغييريين ونواب لبنان القوي على مرشح يطرحون اسمه في الجلسة الرئاسية المرتقبة، علما أن الاتصالات على خط القوات والتيار الوطني الحر لم تتوقف في الشأن الرئاسي، بحسب ما أكد اكثر من مصدر نيابي في التيار الوطني، لكن في المقابل جاهر عدد لا يستهان به من نواب "لبنان القوي" أن ما من اتفاق بين الوطني الحر والقوات والكتائب، إلاّ إذا كان المرشح أحد أعضاء تكتل لبنان القوي، وهذا يعني أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود، مع الإشارة إلى أن القوات تعاطت بحذر في مفاوضاتها مع التيار اقتناعاً منها أن النائب جبران باسيل لا يبدو جدياً في عملية التفاوض لأن تركيزه منصب على الضغط على حزب الله وصولاً إلى استدراج العروض وفق ما يبتغيه.

في هذا الوقت، تظن مصادر سياسية بارزة ومطلعة على الاجواء الاميركية أن ساعة انتخاب فرنجية قد حانت، خاصة وان المواقف الاقليمية والغربية لن تقف عائقا أمام ذلك. وتقول المصادر: واشنطن غير قادرة على تعطيل انتخاب فرنجية ومرد ذلك اقتناع المسؤولين الأميركيين بفشل المعارضة وقوى التغيير في تغيير موازين القوى في لبنان، نظرا لانقساماتهم الكبيرة وانعدام الثقة باسيل الذي لا يمكن الرهان على مواقفه تجاه حزب الله، إلا أن غض النظر الأميركي عن انتخاب حليف حزب الله كما تقول المصادر، لا يعني أبدا ان الدعم الأميركي للبنان سوف يتدفق، فملف لبنان لا يزال يحتل مرتبة متدنية في أولويات واشنطن التي سوف تخفض من مساعداتها التي تقدمها لهذا البلد، خاصة وان هناك اصواتا داخل الكونغرس ارتفعت في الاونة الاخيرة مطالبة الادارة الاميركية مراجعة سياساتها تجاه لبنان ومؤسساته التي تدعمها.

وليس بعيدا عن التوجه الاميركي، فإن السعودية التي لن تقف عائقا أمام انجاز الاستحقاق الرئاسي، خاصة وان عوامل عدة حكمت تغييرا في موقفها، ولا تزال على موقفها بأن لا مساعدات للبنان الا بعد تلمس المعنيين في المملكة لأداء رئيس الجمهورية ومواقفه ومدى تنفيذه لالتزاماته التي سيتعهد بها وقيام الحكومة المستقبلية بإصلاحات جادة وملموسة. وكل ذلك يؤشر الى ان الحلول الاقتصادية والمالية ليست قاب قوسين، فالانفراج المرتقب لن تتظهر بوادره قبل مرور سنتين على انتخاب الرئيس.

وإلى حين، فإن المسار المرتقب لحاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، يشير إلى أن واشنطن ستحسم هذا الملف دون سواها في إشارة إلى باريس التي تطرح اسماء عدة، علما أن المعلومات تشير إلى أن باسيل يريد من حزب الله ضمانات تتصل بالصندوق السيادي ومصرف لبنان على وجه الخصوص، بمعنى أن تكون له الكلمة الفصل في الأسماء التي ستطرح فضلا عن بعض المناصب القضائية والإدارية، وكل ذلك لقاء تأمين نصاب جلسة انتخاب فرنجية.