كانت لافتة مطالبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمُحاكمته في لبنان، وذلك أثناء إستجوابه أمام القاضي عماد قبلان،على خلفية مذكرة التوقيف الفرنسية بحقّه.
وفي حال إتخذ القضاء اللبناني إجراءاتٍ بحق سلامة وقرّر مُحاكمته هنا، عندها سيكون هذا الأمرُ سابقة غير عاديّة ترتبطُ بمحاسبة مسؤولٍ مالي كبير ارتبط ملفه بالسياسة.
وفي السياق، يقولُ مرجعٌ حقوقي لـ"لبنان24" إنَّ محاكمة سلامة قد لا تعني توقيفاً إلا في حال ثبوت الإتهامات المُساقة ضدّه، موضحةً أنَّ حاكم مصرف لبنان قد يمثل أمام القضاء بمختلف الملفات المطروحة أمامه والتي ترتبطُ بعمله ضمن حاكميّة مصرف لبنان.
وأضاف: "المسارُ الذي يُطرح هنا يبقى في إطار التكهنات والسيناريوهات المتوقعة باعتبارِ أنَّه ليس معروفاً المدى الذي ستصلُ إليه مذكرات التوقيف بحق سلامة".